أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم، عن تشكيل لجنة أوكلت لها مهمة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار. وجاء إعلان بوغالي في إطار لقاء حضره هياكل الغرفة السفلى.
وذكرت مصادر مسؤولة أن بوغالي مكن اللجنة بكل الوسائل والتسهيلات لأداء مهمتهم، مشيرة في اتصال مع "الخبر" إلى أن هذه التشكيلة تضم ممثلا عن كل الكتل البرلمانية، وتضم أيضا أعضاء من الأسرة الثورية.
كما أفادت المصادر بأن المبادرة جاءت ل"غلق باب التأويلات واللوم حول هذه المسألة، التي ظلت محل جدل وأسالت الكثير من الحبر".
وفي ندوة صحفية، قال بوغالي إن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل ال6 للمجلس، وعضوا ممثلا للنواب غير المنتمين، مشيرا إلى أن اللجنة تكون تحت إشراف رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
وأفاد المسؤول بأن "مسألة التاريخ في بلادنا لا تطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة"، موضحا أن "رئيس الجمهورية كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة".
كما قال إن مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي، يضيف المتحدث.
كما صرح بوغالي بأنه "لا استقرار ولا سلام دون الاعتراف بالحرائق وتحقيق العدالة التاريخية".
وتضم اللجنة، عن المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، النائب جوزي مزيان، وعن الأحرار بيدة فاطمة، ومن حركة مجتمع السلم النائب بلخير زكريا، ومن التجمع الوطني الديمقراطي النائب إسماعيل ميرة، وعن جبهة المستقبل النائب فاتح بريكات، وعن البناء الوطني النائب كمال بن خلوف، وعن تكتل غير المنتمين النائب قادري عبد الرحمن.