لحّ التجمع الوطني الديمقراطي على أهمية اعتماد الاقتراحات التي تضمنتها مسوّدة تعديل الدستور، في شقها المتعلق بتعزيز الدور الرقابي للبرلمان، والتي ستنعكس بالإيجاب على الحياة السياسية والاجتماعية للمواطن، مقترحين إضافة نقاط أخرى تندرج في سياق توسيع صلاحيات البرلمان، لإضفاء المزيد من الشفافية على الممارسة السياسية وخدمة المواطن، الذي وضع ثقته فيمن انتخبهم. وثمّن أعضاء غرفتي البرلمان للحزب الاقتراحات التي تضمنتها مسوّدة تعديل الدستور، التي بيّنت وجود نية في تعزيز صلاحيات البرلمان، مشيرين إلى أن تعزيز الدور الرقابي للبرلمان سيمكّنه من مراقبة ومتابعة عمل الحكومة. كما طالبوا بمنحهم المزيد من الصلاحيات التي تخوّل لهم الحق في النزول إلى الميدان، ومتابعة مدى تقدم البرامج التنموية. ودائما فيما يخص العمل البرلماني، طالب المتدخلون في اليوم البرلماني الذي نظمه الحزب بمقره ببن عكنون بالجزائر أمس، حول موضوع "مساهمة برلمانيّي الحزب في تعديل الدستور"، بإدراج مادة في الدستور تدعو الحكومة إلى تقليص آجال الرد على أسئلة النواب؛ كون هذه الردود تستغرق وقتا كبيرا حاليا، عادة ما يتجاوزها الزمن، ولم تعد هناك الحاجة للإجابة عنها. وألحّ أعضاء غرفتي البرلمان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على ضرورة الحفاظ على المواد التي تتطرق لمقومات الأمة في الدستور القادم، الذي ستنطلق المشاورات الخاصة بتعديله شهر جوان المقبل، والمقدَّر عددها ب 45 مادة، تتضمن أحكاما خاصة بالدين واللغة وغيرهما من المقومات والمكتسبات غير القابلة للمساس، كما أكد عضو المكتب السياسي والأستاذ القانوني فاذن محمد. وفي هذا السياق، دعا المتحدث للإبقاء على المادة 174 من الدستور الحالي، التي تتحدث عن دور رئيس الجمهورية والبرلمان في التعديل الدستوري؛ نظرا للدور الرئيس الذي يلعبانه في أي تعديل دستوري. وفي معرض حديثه، ألح السيد فاذن على ضرورة تغيير 36 مادة أخرى من الدستور الحالي، والتي لم تعد صالحة في الوقت الراهن. وصبت جل اقتراحات أعضاء البرلمان للتجمع الوطني الديمقراطي، حول المطالبة بتحديد نظام الحكم السياسي في البلاد، وتعيين نائب رئيس لتفادي شغور المنصب في حال تعرّض رئيس الجمهورية لمرض أو عجز، قد يشل سير مؤسسات الدولة، ملحين على ضرورة تحديد مدة حكم الرئيس بعهدتين رئاسيتين فقط، كما أكدته النائب العرفي أوريدة، التي ثمّنت ما ورد في الدستور حول فتح أبواب التعبير عن الرأي المخالف للمعارضة. كما أجمع هؤلاء البرلمانيون على ضرورة استبدال المجلس الدستوري، الذي يكتسي طابعا سياسيا بمحكمة دستورية، ليصبح هيئة قضائية بحتة، كما هو معمول به في أغلب دول العالم، ومنحِ رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لقاضٍ منتخب، مع اقتراح مادة قانونية تنص على تجريم البيروقراطية في الدستور القادم. وفيما يخص اللغة الأمازيغية، دعا بعض النواب إلى جعلها لغة رسمية، ودسترتها بما يحميها ويمنع المتاجرة بها في الانتخابات والمناسبات السياسية. ومن جهته، أفاد السيد ميلود شرفي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، بأنه لا يمكن الحديث عن إنجاح الانتقال إلى الديمقراطية دون إشراك الجميع في مشروع التعديل؛ في إشارة منه إلى الجهات التي رفضت المشاركة رغم تلقّيها دعوات لتقديم اقتراحاتها في المشاورات القادمة. وفي هذا الصدد، قال السيد شرفي إن موقف المقاطعة الذي اتخذته بعض الأحزاب المعارضة، هو حرمان للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيها من حقهم في تقديم اقتراحات تعبّر عن انشغالاتهم للسلطة، لأخذها بعين الاعتبار في الدستور الجديد؛ حيث أشار في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن للمواطن الحق في أن يعبّر عن رأيه، وأن على هذه الأحزاب تحمّل مسؤولياتها التاريخية في القيام بهذه المهام إذا كان مبتغاها يهدف إلى نزع فتيل الخلافات ورأب الصدع ودفن كل ما من شأنه عرقلة المسار الديمقراطي. وطالب السيد شرفي هذه الأحزاب بطيّ صفحة الماضي، ووضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار؛ حيث قال إن هذه الأحزاب يجب أن تدرك أنه مثلما هناك أحداث وقضايا في السياسة تدفعها للتباعد والاختلاف، فإن هناك أيضا أحداثا أخرى تدفعها للتقارب والاتفاق؛ لأنها قد تختلف حول البرامج والأفكار، وتتفق حول مصلحة البلاد.
