المجموعة الدولية تعترف بدور الجزائر في استقرار المنطقة

لعمامرة يذكّر بانطلاق الحوار بين الأطراف المالية شهر سبتمبر ويؤكد:

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أن المجموعة الدولية تعترف اليوم بأن الجزائر "تمثل مصدر استقرار للمحيط الجيو - استراتيجي للمنطقة"، مبرزا أن إضعاف دورها ستكون له "عواقب سلبية" على أمن المنطقة برمتها؛ من منطلق أن "قوة الجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ستعود بالمصلحة على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل".
وشدّد لعمامرة في تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال اجتماع اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، ظهر أول أمس بمقر وزارة الخارجية، على أن الشركاء الدوليين يتطلعون إلى "دور جزائري بنّاء"، وأن هدفهم ليس "إضعاف دورها بأي شكل من الأشكال".
وأكد أن "الدور الحالي الذي تلعبه الجزائر معترَف به دوليا"، مضيفا أن "كل هذه الدول بما فيها الدول التي تربطنا معها حوارات استراتيجية، تؤكد أننا نتقاسم مصالح استراتيجية معها بالرغم من وجود خلافات في عدد من المسائل".
وجاءت تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية ردا على تساؤلات حول تحيين بعض الدول الغربية "مذكرةَ التحذير من السفر" إلى الجزائر، بادّعائها عدم الاستقرار الأمني بها، والذي أرجعته بعض الأوساط إلى مواقف الجزائر الصريحة بخصوص القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، جدّد لعمامرة تأكيده على أن "الجزائر لديها مواقفها المبدئية بنصرة فلسطين ظالمة أو مظلومة"، و"لديها مواقف مبدئية بما يتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما أننا مع حق الشعوب في تحقيق المصير، ومع سيادة الدول على مواردها الطبيعية".
ومن هذا الباب انصبّ الاهتمام خلال انعقاد اجتماع الدورة السادسة للّجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية على المسائل الأمنية؛ حيث أكد وزير الخارجية أن اجتماع اللجنة الثنائية مفيد للطرفين لتنسيق ودعم العمل المشترك لاستتباب الأمن والسلام في المنطقة برمتها.
وقال السيد لعمامرة في تصريح صحفي عقب انتهاء الأشغال التي ترأّسها مع الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي السيد عبدو اللاي ديوب، "إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على التزام كافة الأطراف المالية، بما فيها المجموعات السياسية العسكرية المسلحة المالية، لوقف كافة الأعمال العدائية والتصدي للإرهاب في المنطقة، وعدم الرضوخ لهذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن ذلك يُعد "ثمرة البيان المشترك الذي أصدره رئيسا البلدين السيدان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كيتا في 19 جانفي في الجزائر، والذي تضمّن وثيقة ميلاد هذه اللجنة الاستراتيجية".
وعن خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة في اجتماعها الأخير في 24 جويلية الماضي، أوضح السيد لعمامرة أنها "تحدد مضمون الوساطة بين الأطراف المالية، وتحدد من يقودها إلى الجزائر، وكذا الأطراف المكلَّفة بقيادة الوساطة والأطراف التي تكوّنها، والتي تشمل مجموعة من المنظمات الدولية".
وأشار السيد لعمامرة إلى أن الدورة السادسة للّجنة تأتي في "سياق جديد"؛ بحيث ستسمح المحادثات ب "تحليل" الوضع السياسي والأمني السائد في شمال مالي، على ضوء معطيات جديدة، مضيفا أن هذه المرحلة الجديدة من المفاوضات ستضع مسار تحقيق الاستقرار والحل السياسي للأزمة على النهج الصحيح، داعيا إلى "تعزيز الصداقة" الجزائرية المالية.
وقد تم إنشاء اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي وأمني للوضع السائد في شمال مالي. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة، بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية. كما تطرق الوزير، من جهة أخرى، للحوار المعمَّق بين الأطراف المالية حول الوضع في شمال مالي الذي ينطلق شهر سبتمبر القادم بمشاركة فاعلين إقليميين وقاريين، موضحا في تصريح صحفي بمطار هواري بومدين الدولي بعد وصول نظيره المالي عبدو اللاي ديوب، أن هذا الحوار سيتم في إطار احترام سيادة الدولة والشعب الماليين. من جهته، أوضح السيد عبدو اللاي ديوب أن زيارته إلى الجزائر تتمثل في البحث عن الوسائل الكفيلة بإنهاء حالة اللااستقرار في شمال مالي. وبعد أن ذكر بأن الدورة السادسة للجنة الثنائية الجزائرية المالية تأتي تطبيقا لقرارات رئيسي الدولتين السيدين عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم بوبكر كايتا، أكد الوزير المالي أن خارطة الطريق التي تم رسمها في هذا الإطار، قد "دعّمها الشعب المالي بإجماع واسع".
واغتنم السيد ديوب زيارته هذه لنقل لرئيس الجمهورية "امتنان" رئيس بلده ل"المساعدة" التي قدمّها من أجل تطهير الوضع السياسي والأمني في مالي.
للتذكير، تم إنشاء اللجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية بغرض التوصل إلى حل سياسي وأمني للوضع السائد في شمال مالي. وتقوم الجزائر في إطار هذه اللجنة، بالإشراف على الحوار المالي بدعم من وساطة إقليمية.
وتتمثل الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات، في الحكومة وست حركات سياسية وعسكرية لشمال مالي، وهي: الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية لشعب الأزواد، والتنسيقية للحركات، والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).