كلما اقترب موعد جولة المبعوث الأممي حول الصحراء الغربية كرستوفر روس للمنطقة، كلما شرع النظام المغربي في حملة تضليل وافتراءات يجند لها أبواقه الإعلامية المكتوبة منها والمرئية بالخصوص، لتصوير المغرب على أنه ضحية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يطالبه بالرضوخ للوائح وقرارات الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية.
والواقع أن المخزن لا يضلل بهذه الدعاية الجوفاء سوى الرأي العام المغربي، محاولا صرف أنظاره عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الداخلي، وإلهائه بقضية خاسرة، سماها عبثا بقضية الوحدة الترابية في إشارة منه إلى أن الصحراء مغربية!
وآخر خرجات المخزن بعد أن فشل في إيصال صوت أطماعه التوسعية، اتهام الجزائر بتحويل المساعدات الانسانية الدولية الموجهة للصحراويين في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وقد استغربت كيف يصل الأمر بمسؤولين في المخزن وأبواقهم الإعلامية، إلى تصديق ذلك بكل هذه الغباوة؟
كيف يمكن للجزائر التي تقيم جسورا جوية لتقديم مساعدات إنسانية (أغذية وأدوية وأفرشة) لعدد من الدول الإفريقية التي تعاني المجاعة وصعوبات إقتصادية، أن تطمع في مساعدات موجهة للاجئين الصحراويين؟
إن مثل هذه الاتهامات لا يصدقها إلى أغبياء يريديون استغباء شعب بكامله.
والحقيقة أن المخزن، كلما وجد نفسه في طريق مسدود أمام تزايد إخفاقات دبلوماسيته، راح يخرج ورقة الجزائر، التي يلعب عليها من أجل التخفيف من درجة الهيستيريا التي تصيبه مع عودة كريستوفر روس، إلى المنطقة، وكذا قبوله تحت الضغط الأممي والأمريكي بقبول الدبلوماسية الكندية كيم بولدوك على رأس بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.
ما يريده المخزن، هو أن ألا يكون هناك شاهد على انتهاكاته لحقوق الانسان في الأرض الصحراوية المحتلة، وما يقع من انتهاكات يومية وممارسات قمعية للنشطاء الصحراويين في العيون المحتلة دليل على ذلك، وما يؤكد ذلك عرقلة عودة روس إلى المنطقة ورفضه رئيسة بعثة المينورسو في محاولة للتستر على ممارساته القمعية والسياسة الاستيطانية في الصحراء الغربية.
لكن حبل الكذب قصير، كما يقال، ومهما طال احتلال الصحراء الغربية، فإنه سيأتي اليوم الذي سيتمكن فيه الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير طال الزمن أم قصر.