نافيا أي تغيير حكومي مرتقب، وزير الاتصال:

توقيف الدبلوماسي حساني حدث مؤسف

وصفت الحكومة الجزائرية إقدام الشرطة الفرنسية على توقيف الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني ب"العمل المؤسف"، ونفى وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس أن تكون الدولة قد تخلت عنه بل قامت بجميع الإجراءات الضرورية لإثبات براءته.
وأكد وزير الاتصال خلال الندوة الصحفية الأسبوعية أن الحكومة الجزائرية لم تتخل عن الدبلوماسي حساني بل قامت بجميع الإجراءات القانونية، غير أنها فضلت الابتعاد عن الصخب الإعلامي.
وبعد أن وصف الحادث بالمؤسف قال ان الحكومة الجزائرية متأكدة انه "خلال المداولة القادمة للقضاء الفرنسي سيتم اثبات براءته بل أكثر من ذلك ستثبت العدالة "الاهانة التي تعرض لها من طرف شرطة مطار مارسيليا" .
ونفى السيد بوكرزازة وجود أي علاقة للدبلوماسي الجزائري محمد زيان حساني بقضية اغتيال المحامي علي مسيلي سنة 1987 بباريس وأكد انه بريء من التهمة الموجهة اليه.
وكان الدبلوماسي الجزائري أوقف من طرف شرطة مطار مارسيليا يوم 14 اوت الجاري ووجهت له تهمة المساهمة في اغتيال المحامي مسيلي، ونقل بعدها الى العاصمة الفرنسية باريس قبل ان يطلق سراحه في اليوم الموالي لكن مع وضعه تحت الرقابة القضائية الى غاية مثوله امام القضاء في الايام القليلة القادمة.
وعاد السيد بوكرزازة في هذا الشأن الى سلسلة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمتابعة قضيته وأوضح انه مباشرة بعد إخطار الحكومة بتفاصيل القضية تم إنشاء لجنة متابعة على مستوى وزارة الخارجية مكلفة بمتابعة تفاصيل القضية كما تم إخطار الممثلية الدبلوماسية في فرنسا للتكفل بكل الإجراءات القانونية لصالح السيد محمد زيان حساني حيث تم تعيين هيئة محامين للدفاع عنه.
وأكدت أن الحكومة الجزائرية أعدّت ملفا كاملا مدعما بأدلة دامغة تؤكد براءته من التهمة الموجهة إليه من جهة واتبعته بملف آخر يؤكد الاهانة التي تعرض لها من طرف الشرطة الفرنسية.

الحكومة بحاجة إلى استقرار وليس إلى تغيير
وعلى صعيد آخر، فند وزير الاتصال مضمون تقارير إعلامية تحدثت عن تغيير حكومي وشيك وقال "بتوجيه من رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى وباستشارة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اكذب تكذيبا قاطعا مثل هذه الأنباء"، وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى استقرار وليس الى تغيير حتى تنجح في رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرها، وأضاف انها بحاجة الى اهم شرط للقيام بمهامها وهو الاستقرار، وأكد ان الجهاز التنفيذي الحالي عاكف بكل ما أوتي من قوة على القيام بالمهام التي تنتظره.
وشكك السيد بوكرزازة في نوايا مثيري هذه الأخبار واعتبر أن الإكثار من تداولها يهدف إلى تعطيل عمل الحكومة بوضع أحجار في عجلتها ومتاريس في طريقها.
دعوة الأساتذة المتعاقدين إلى توقيف الإضراب نهائيا
وفي موضوع آخر وحول الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتكفل بقضية الأساتذة المتعاقدين، عبر السيد بوكرزازة باسم الحكومة عن ارتياحه لتعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي اتخذه قبل يومين الأساتذة المضربون، واعلن عن دعوة الحكومة هؤلاء إلى توقيفه نهائيا كون هذا الخيار ليس له أي مخرج سوى الإضرار بالحالة الصحية لهؤلاء الأساتذة.
وأعلن عن إجراءات اتخذتها وزارة التربية لصالحهم وذلك بتمكينهم وبصفة استثنائية من الاستفادة من عقود جديدة تمكنهم من استئناف عملهم في السنة الدراسية القادمة، ويفتح للحاصلين على الشهادات التأهيلية فرصة المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق بصف الاساتذة مع الاستفادة من خمس نقاط إضافية بالنظر الى مسيرتهم في قطاع التعليم.
وأكد الوزير في هذا السياق ان وزارة التربية لا يمكن لها ان تستغني عن الأساتذة المتعاقدين بالنظر الى حاجتها لهم.
ورغم هذه الإجراءات المتخذة لفائدتهم شرح وزير الاتصال استحالة اتخاذ قرار إدماجهم مباشرة دون المرور عبر مسابقة توظيف وقال ان قانون الوظيف العمومي المعتمد منذ السنة الماضية يشترط اجراء مسابقة توظيف وان الحكومة مطالبة باحترام القوانين المعمول بها ولا يمكن ان "تلغي قانونا بقرار"، وطالب الأساتذة المضربين الى تفهم الوضع وتوقيف الإضراب نهائيا.
ونفى ان تكون الحكومة غير مبالية بحالة هؤلاء الأساتذة واعتبر التدابير المتخذة لصالحهم دليلا على اهتمامها بقضيتهم.