العمل على تزويد جميع البلديات بالماء

"الجزائرية للمياه" بتلمسان

تعمل "الجزائرية للمياه" بولاية تلمسان على تعميم تزويد كل البلديات بماء الشرب، حيث كان المواطن يتزود بالمياه مرة كل 15 يوما وقد يصل أحيانا إلى مرة واحدة في الشهر، لكن بفضل برامج الدولة وتدعيمها للقطاع، أصبح أغلب سكان الولاية ينعمون بهذه المادة على مدار الساعة خصوصا بوجود محطتي تحلية مياه البحر بكل من «سوق الثلاثاء» و«هنين»، حسب تصريح مدير الهيئة السيد، حوالف بكاي. وأضاف ذات المسؤول أن المديرية تعمل على تزويد 53 بلدية على مستوى الولاية، بعد أن شملت العملية 36 بلدية بمياه تحلية البحر، فيما تبقى الأشغال جارية على مستوى 12 بلدية، كما أن الجزائرية للمياه بتلمسان حاليا تشرف على توفير المياه ل 41 بلدية وتقوم بتسيير نظم التوزيع في 32 أخرى.
وتطمح الجزائرية للمياه، من خلال برنامجها الممتد إلى غاية سنة 2017، إلى الاشراف على التسيير على مستوى 53 بلدية، حيث تسعى سنويا لضم 7 إلى 9 بلديات في عملية التسيير، وقد أرجع مدير الوحدة الفرق بين التسيير لقطاعه والبلدية كون هذه الأخيرة تفتقد للإمكانات اللازمة لذلك، مضيفا أن تحويل التسيير ببعض البلديات حاليا يبدأ بحساب المشترك للعدادات. وأشار إلى أن بعض المواطنين لايدفعون مستحقات المياه، وهو الأمر الذي سيزيد من عبء البلدية لتحمل هذه المشاكل، مما دفع الدولة للتفكير جليا في رفع عملية التسيير عنها وإسنادها إلى الجزائرية للمياه، كما رفعت عنها أيضا شبكة الصرف الصحي وأسندت تسييرها إلى الديوان الوطني للتطهير حتى تخفف عنها حدة المشاكل وتحسين الخدمة العمومية للمواطن.
أما بخصوص المشاريع المبرمجة حاليا، أضاف المدير أنه خلال هذا الصيف، سيتم تزويد بلدية «أولاد ميمون» بمحطة تحلية مياه البحر، إلى جانب «هضبة لالة ستي». أما بلدية «تيرني» فالأشغال لربطها جارية بها وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية. وأشار مصدرنا إلى أن عملية الربط مست 48 بلدية. أما البلديات ال5 المتبقية، وهي على التوالي، سبدو، سيدي الجيلالي، العريشة، البويهي والقور، فسيتم تزويدها بمشروع الشط الغربي الموجود بولاية النعامة، مضيفا أن هذه المشاريع الكبرى لم تمكن فقط من توفير المياه على مستوى الولاية وإنما أيضا تأمين تزويد المياه، فحاليا حسبه هناك سد سكاك وسد بني بهدل وسد بوغرارة وأنقاب الزوية التي تقدر بأكثر من 30 نقبا عبر تراب الولاية، وهي أنقاب احتياطية تلجأ إليها المديرية لتموين سكان الولاية في حالة حدوث أعطاب على مستوى محطات تحلية مياه البحر.
وبخصوص عملية الإنتاج والتوزيع، أكد السيد حوالف أن قطاعه يقوم حاليا بإنتاج وتوزيع 266 ألف متر مكعب، في حين في سنوات الجفاف كان القطاع ينتج ويوزع 80 ألف متر مكعب، في حين يزود حاليا 70 بالمائة من السكان، منهم 12 بالمائة على مدار الساعة و18 بالمائة مرة في الأسبوع. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشاريع قطاعه، فأكد المدير أنه يسعى إلى ربط جميع الأنظمة مع بعضها، كمدينة «الحنايا» مثلا تتزود من محطة تحلية مياه البحر لسوق الثلاثاء والنصف الآخر من محطة هنين، على حدّ تعبيره أنه إذا حصل مشكل في محطة هنين فالسكان يتزودون من المحطة الثانية، حيث عمل القطاع في هذه المرحلة على ربط البلديات بجميع الخزانات، على غرار تلمسان و تم على مستوى الشارع 24 أوت وضع أنبوب من الحجم الكبير لربط جميع الخزانات بكل من المنصورة وتلمسان قصد تزويد سكانهما بصفة منتظمة من جميع الأنظمة.
أكثر من 145 ألف مشترك
تحصلوا على عدادات
تحدث مدير الجزائرية للمياه بالولاية عن أكبر مشكل لاتزال تعاني منه المديرية منذ سنوات عدة وهو مشكل التسربات المائية، والسبب يكمن في مشكل الشبكات التي وضعت والتي كانت فيما مضى تعمل مرة في الأسبوع وأضحت حاليا لاتتحمل عملية التخزين بعد أن أصبحت المياه متوفرة على مدار 24 ساعة يقول مصدرنا حيث تم السنة الفارطة إصلاح 14 ألف عطب متعلق بالتسربات المائية عبر الولاية، وهو ما يتطلب من الجزائرية للمياه خلال المرحلة الثالثة من قطاعنا تغيير شبكات التوزيع التي لم تعد قادرة على تحمل الضغط.
وقد انطلقت العملية ببعض البلديات كتلمسان ومغنية والرمشي باعتبارها البلديات الأكثر تضررا من هذه التسربات، في حين ستمس العملية أيضا في الأيام القليلة القادمة 10 كلم بمدينة الحنايا، إلى جانب أولاد ميمون بكل من حيي الرحمة وسيدي الزواوي، ويبقى المشروع حسبه جاريا في الدراسة بالبلديات الأخرى من الولاية من طرف مكتب الدراسات قصد الانطلاق فيه وتغيير هذه الشبكات عبر جميع البلديات. وفي الشق المتعلق بالفوترة والديون العالقة وسعر المتر المكعب من هذه المادة، أكد المدير أن الجزائرية للمياه مؤسسة اقتصادية، إذ تقدر تكلفة المتر المكعب للمياه من 70 إلى 80 دينارا، في حين تتكفل الدولة بتدعيم الفرق من سعر التكلفة والذي يباع للمواطن الجزائري ب 15 دينارا، فالفاتورة التي تصل إليه تضاف إليها بعض تكاليف الخدمات كالأنابيب ومعالجة المياه. وأضاف في سياق حديثه أن الجزائرية للمياه لولاية تلمسان تحصي حاليا أكثر من 158 ألف مشترك، منهم 145 ألف مشترك تحصلوا على عدادات، وهو مجهود قامت به المديرية كي يحصل المواطن على الفوترة المرقمة، في حين بقي 11.800 مشترك بدون عدادات، معظمهم من الأحياء الجديدة للبلديات التي أسندت عملية تسييرها للمؤسسة التي سيتم تزويدها في الأيام القليلة القادمة. وعن مشكل ديون المؤسسة، أكد المدير أن مؤسسة الجزائرية للمياه قبل أن تكون مؤسسة اقتصادية فهي مؤسسة خدماتية تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، من خلال حسن استقبال المواطن والاستماع إلى انشغالاته والرد عليها بالقدر الممكن، حيث سيتم فتح البعض المتبقي منها بكل من مغنية وسبدو وأولاد ميمون.
كما ستقوم المؤسسة بفتح مركز لاستقبال المكالمات الهاتفية ووضع رقم أخضر تحت تصرف المواطنين على مدار 24 ساعة، الذي وضعت له كل التسهيلات لذلك، إلّا أنه حسب المدير بعض المواطنين لايدفعون مستحقات المؤسسة وهو ما كبدها ديونا وصلت إلى 121 مليار سنتيم منها 115 مليار سنتيم كمستحقات المياه و6 ملايير سنتيم كالأشغال، وهو الأمر الذي دفع به إلى مطالبة المواطنين الذين على عاتقهم ديون التقرب من مكاتب المؤسسة على مستوى بلديات الولاية لوضع أجندة خاصة بهم ودفع مستحقاتهم بالتقسيط طبقا للتعليمات التي أصدرتها الوزارة. وأقرت المؤسسة أن تكون هذه السنة سنة التحصيلات. أما بخصوص المواطنين الذين يتغاضون عن دفع مستحقاتهم، فسيكون مصيرهم العدالة، والتي يوجد بها حاليا 1500 مشترك على عاتقهم ديون بكل من قرية «البطيم» بمغنية التي وصلت ديونها إلى ملياري سنتيم وكذلك الغزوات وتونان.