فيما بلغت ديون الجزائرية للمياه 83 مليار سنتيم ..طوارئ في قطاع الري ببومرداس لمحاصرة العطش

كشفت مدير الوكالة الجزائرية للمياه لولاية بومرداس " حوشان رمضان " أن الديون المستحقة لدى زبائنها قد بلغت أكثر من 83 مليار سنتيم مرجعا ذلك إلى تأخر المستفيدين من شبكات المياه الصالحة للشرب عن الدفع خاصة القاطنين منهم على مستوى مواقع السكنات الجاهزة،و كذا لرفضهم تسديد فواتير المياه المستهلكة و عدم تنظيم البلديات في تزويد المناطق الريفية و عدم مراقبتها و من تم اتخاذ إجراءات ردعية تجاه الأشخاص الذين يقومون باستهلاك المياه بطرق غير قانونية.
و قد أثرت الخسائر المعتبرة لدى خزينة مؤسسة الجزائرية للمياه ببومرداس بشكل سلبي على نشاطاتها و كذا نتيجة تأخر تسديد هذه الديون التي سببت في وجود صعوبات في تأخر تسديد أجور العمال العاملين بمختلف الفروع التابعة للجزائرية للمياه و دفع فواتير الكهرباء و الغاز المستهلكة في عمليات ضخ المياه و معالجتها.
إلى جانب ذلك دعا " حوشان " للزبائن الذين لا يملكون عدادات إلى ضرورة التقدم إلى مصالحه لتركيبها و تتحمل المؤسسة كل النفقات المترتبة عن هذه العملية.
أزيد من 21 مليار سنتيم ديون سكان الشاليهات لوحدهم
وصلت الديون المستحقة لدى العائلات القاطنة بمواقع السكنات الجاهزة عبر إقليم ولاية بومرداس إلى أكثر من 21 مليار سنتيم من إجمالي الديون..
و حسب المسؤول ذاته فان و من بين الأسباب التي أدت إلى تراكم هذه الديون هو رفض أغلب سكان الشاليهات تسديد تكاليف تركيب العدادات التي تم انجازها بعد التعليمات التي أصدرها والي بومرداس بعد التكفل بمنكوبي زلزال 21 ماي 2003 المتضمنة ضرورة تحمل السكان التكاليف المترتبة عن تركيب العدادات
بمساكنهم الجاهزة،إضافة إلى عزوف كثير من هؤلاء عن تسديد الفواتير المستحقة من استهلاك المياه منذ قرابة 05 سنوات من تركيب العدادات،ما أدى إلى تراكم الديون بالملايير لتتحمل خزينة المؤسسة المسؤولية التي بالتأكيد ستؤثر بشكل سلبي على استثماراتها و يعرقل تسييرها خاصة ما تعلق بدفع الأجور لعمال هذا القطاع و تسديد فواتير الكهرباء و الغاز الخاصة بضخ المياه إلى الخزانات الرئيسية و التي تقوم بتزويد سكان البلديات خاصة القرى و المداشر بالمناطق الريفية.
تنصيب أكثر من 12 ألف عداد بالسكنات الجاهزة
أشار المتحدث ذاته إلى أنه و إلى بداية السنة الجارية 2010 تم تركيب 12 ألف عداد بالشاليهات من أصل 15 ألف سكن جاهز منتشر بولاية بومرداس معظمهم لم يسددوا تكاليف هذه العملية بالإضافة إلى تهاون ورفض دفع فواتير المياه المستهلكة و أن نسبة كبيرة من السكان يقومون بالتزود بمياه الشرب عن طريق " البيراتاج " أو تعطيل العدادات حتى لا يتم تسجيل كمية المياه و المبلغ الإجمالي المستحق دفعه،ما يزيد من تفاقم الوضع مع العلم أن المواطنين القاطنين بالشاليهات و اشتكوا من تضخيم فواتير تركيب العدادات ،لكن الواقع يثبت أنه بعد تنصيب الشاليهات في سنة 2004 و إسكان المنكوبين فيها،قامت مصالح الجزائرية للمياه
بوضع في كل موقع عداد جماعي و كانت الفواتير تعد على أساس و معيار سعة المياه المستهلكة لم تقسم على عدد العائلات الموجودة في كل موقع و هذا ما لم يتقبله كثير من الزبائن منذ قرابة 05 سنوات،ما زال معظم السكان يرفضون تسديد فواتير المياه المستهلكة التي سجلتها العدادات ما جعل الديون تتجاوز 21 مليار سنتيم..
الماء الشروب مطلب ملح لسكان بلديات بومرداس ا
دعا مدير الوكالة الجزائرية للمياه لولاية بومرداس بعض المسؤولين المحليين إلى ضرورة انتهاج إستراتيجية جيدة في تسيير و توزيع المياه لمختلف الأحياء و المناطق الواقعة بإقليم كل منها و فرض رقابة و إجراءات لمعرفة مدى تركيب كل سكان البلدية للعدادات و تغييرها في حل تعرضها لأعطاب تؤدي إلى تسرب المياه و ذلك عن طريق تنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين تهدف إلى تقديم النصائح حول كيفية المحافظة على المياه و عدم تبذير هذا العنصر الحيوي الذي
يكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة،إضافة إلى حث هؤلاء و إقناعهم بضرورة تسديد مستحقاتهم من أجل تسهيل العملية على مسؤولي مصالح الجزائرية للمياه،مضيفا أن التذبذب في التزود بمياه الشرب إلى تعرفه بعض القرى و المناطق الريفية خلال فصل الصيف،سببه عدم التسيير الجيد و تنظيم عملية ضخ المياه إلى الخزانات الثانوية إلى تزود السكان بالمياه،و ذلك بصفة دورية و منتظمة أي تزويد المناطق بالتناوب ليتسنى لكل السكان استعمال المياه عبر حنفياتهم خاصة بالنسبة
للبلديات الواقعة بالجهة الشرقية لبومرداس..على غرار شعبة العامر التي تعاني من أزمة المياه التي سيتم القضاء عليها نهائيا بعد ربط هذه البلدية بمشروع تحويل مياه سد تاقصبت الموجود بولاية تيزي وزو و انجاز شبكات أخرى ستغطي العجز الذي تعرفه هذه البلدية و أنه يجب على السلطات المحلية في كل بلدية أن تتقيد بالشروط اللازمة لتزويد القرى بالمياه.
تجديد القنوات المهترئة...و إجراءات ردعية لمحاربة سارقي المياه
قامت مصالح الجزائرية للمياه بتجسيد عدة مشاريع تتعلق بتهيئته و تجديد مسافات كبيرة من شبكات المياه الصالحة للشرب التي تعاني من الاهتراء و تتسبب في تسرب المياه،حيث تم الانطلاق في هذا المشروع منذ سنة 2003 حيث سجلت المصالح ذاتها نسبة تسربات المياه وصلت إلى 55 بالمائة لكن بعد انجاز حصة كبيرة من هذا المشروع، انخفضت هذه النسبة إلى 11 بالمائة خلال سنة 2009 كما سيتم خفض هذه النسبة مع الانتهاء من مشروع تجديد كل شبكات المياه
المهترئة و اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة سرقة المياه و استغلالها بطرق غير قانونية في السقي،كما هو حال بعض الفلاحين الذين يقومون بكسر و تخريب قنوات المياه المارة من أراضيهم الفلاحية و استعمال المياه الصالحة للشرب في سقي مزارعهم و الذي يعتبر تجاوزا كما هو الحال في بعض المستثمرات الفلاحية بالجهة الشرقية للولاية ..
و قد أعطت السلطات الولائية تعليمات باتخاذ إجراءات ردعية في سبيل محاربة هذه الظاهرة و متابعة الأشخاص المسؤولين عنها قضائيا و إيداع ملفاتهم بالعدالة من أجل تطبيق العقوبات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات حيث هناك فريق عمل يقوم بصفة دورية بعمليات مراقبة على مستوى الممرات الفلاحية من أجل ظاهرة سرقة المياه و استعمالها في السقي و حرمان كثير من المواطنين من الاستفادة منها كما أن مشكل تسرب المياه مازال مطروحا في عدة بلديات كبرج منايل
حيث يشهد حي " التحرير " مشكلا عويصا في تسرب المياه و مشروع تجديد السكنات التي تربط الحي تفوق ميزانية البلدية،مما تضطر خزينة المؤسسة إلى تحمل تكاليف تجديدها،كما أن بعض شبكات المياه اختلطت بشبكات مياه الصرف الصحي التي تتطلب إعادة تجديدها،كما أن المواطنين يلعبون دورا هاما في محاربة سرقة المياه و ذلك بالتبليغ عن هذه الظاهرة خاصة أن المصالح المكلفة بعمليات مراقبة بعض شبكات المياه تواجه بعض الصعوبات لأن هذه الأخيرة مدفونة تحت الماء و يصعب إيجاد أماكن تسرب المياه بسهولة.
تزويد سكان القرى و الأرياف بمياه الشرب قريبا
طمأن مدير الوكالة الجزائرية للمياه " رمضان حوشان " جميع السكان القاطنين بالمناطق الريفية و القرى النائية بتوديعهم الغياب المستمر لمياه الشرب عن حنفياتهم مع حلول فصل الصيف مؤكدا أن هذه الصائفة سيتم تزويد كل المناطق الريفية بهذه المادة الحيوية و بصفة منتظمة لتلبية حاجياتهم و ذلك بعد اسناد مهام تسيير كبير من الشبكات الجبلية الى مصالح الجزائرية للمياه بدل البلديات،كما ..
كما دعت بعض البلديات الواقعة بالمناطق الريفية الى ضرورة وضع استراتيجية خاصة في تزويد الشبكات الجبلية بالمياه بتخصيص يوم كامل لكل قرية بصفة منتظمة حتى يتسنى للجميع الحصول على مياه الشرب في حنفياتهم ،مضيفا يجب أن يكون التنسيق بين البلديات حول تزويد القرى و المداشر المعزولة خاصة تلك الواقعة عبر بلديات عمال ،بني عمران و تيجلابين التي تشهد تذبذبا كبيرا في عمليات تزويد المياه إلى الخزانات التي تقوم بضخها إلى هذه القرى،كما أن أغلب
العائلات القاطنة على امتداد بلدية عمال حتى تيجلابين لا تملك العدادات و هذا ناتج عن عدم المراقبة من طرف المصالح المعينة و كذا لجوء الكثير إلى سرقة المياه لسقي أراضيهم الفلاحية كما سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تزويد كل بلديات بغلية،بن شود ،أعفير بمياه سد تاقصبت بعد الانتهاء من أشغال انجاز شبكات ربط مياه الشرب إلى مختلف القرى و المناطق التابعة للبلديات المذكورة..
استلام المشروع الأخير من سد تاقصبت قبل نهاية السنة الجارية
من المنتظر أن يتم استلام الشطر الأخير من هذا المشروع الهام التي تصل نسبة التغطية به إلى 100 بالمائة مع نهاية السنة الجارية و حاليا ما تزال الأشغال متواصلة لتحويل مياه سد تاقصبت بتيزي وزو إلى 07 بلديات متبقية من أصل 32 تم تزويدها بولاية بومرداس تخص كل من الأربعطاش ،خميس الخشنة ،أولاد موسى و أولاد عيسى ،قدارة و خروبة ،في حين سيستفيد سكان بلديات شعبة العامر ،أعفير ،تيمزريت و الناصرية و قدارة في غضون شهر جويلية القادم من
مياه سد تاقصبت يساهم في القضاء على أزمة المياه خاصة في بعض البلديات التي تعرف نقصا و تذبذبا كبيرا في هذه المادة الحيوية على غرار شعبة العامر..
و كثيرا ما قام السكان بالاحتجاج و رفع شكاوي الى السلطات المحلية و الولائية لتسوية مشكل المياه ،حيث أن معظم سكان القرى يتزودون بالمياه مرة في كل شهرين أو شهر على الأقل ..أما سكان المدن فيتزودون بالمياه الشروب مرة كل 15 يوما أو شهر..
هذا الوضع دفع الجزائرية للمياه و قطاع الري ببومرداس إلى بذل مجهودات مادية و بشرية في سبيل التعجيل باستلام المشروع و إنهاء أشغاله قبل أجاله المحددة
من أجل القضاء نهائيا على أزمة المياه و تغطية مختلف الشبكات الجبلية الواقعة بها بهذه المادة الحيوية قبل الصائفة المقبلة..