عباس يجدد رفض أي اتفاقات مؤقتة مع إسرائيل

إقامة الدولة الفلسطينية ليس غدا

اعترف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، بعدم إمكانية التوصل إلى أي اتفاق سلام مع إدارة الاحتلال بحلول نهاية العام الجاري كما سبق وتعهدت بذلك إدارة الرئيس الأمريكي جورج. ويؤكد إقرار الرئيس الفلسطيني بهذا الواقع أن تحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة يبقى أملا بعيد المنال على الأقل في المستقبل القريب.
واضطر الرئيس الفلسطيني إلى الاعتراف بهذه الحقيقة بعدما تأكد من عدم وجود إرادة حقيقية سواء لدى الطرف الإسرائيلي أو الإدارة الامريكية راعية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكن الرئيس عباس، الذي يدرك جيدا هذه الحقيقة، لم يشأ تحميل الولايات المتحدة المسؤولية في الانسداد الحاصل في عملية السلام بالرغم من أن واشنطن تبقى مسؤولة جزئيا في تعثر مفاوضات السلام بسبب انحيازها شبه الكامل الى جانب المواقف الإسرائيلية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني؛ بل إنها شجعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في رفض كل عملية تسوية بوضع مزيد من العقبات والعراقيل.
وقال الرئيس عباس بمناسبة مرور 15 عاما منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو إن واشنطن تلعب دورا محوريا في عملية السلام وأن هناك مسؤولين أمريكيين بارزين يتطلعون إلى التوصل لاتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري وأنهم على قناعة بإمكانية تحقيق هذا الأمر غير أن الفجوات بين الأطراف المعنية لا تزال متسعة.
وجدد بالمقابل رفضه التوقيع على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن تسوية نهائية لجميع قضايا الوضع النهائي التي لا تزال متعثرة منذ عدة سنوات.
وكانت السلطة الفلسطينية أكدت خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الأمريكية إلى المنطقة رفضها لأي اتفاقات مؤقتة مثل إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة وألحت على ضرورة تسوية كل المسائل الجوهرية وفي مقدمتها مستقبل مدينة القدس المحتلة وعودة اللاجئين والأسرى والمستوطنات وحدود الرابع جوان 1967 وهي القضايا التي ترفض إسرائيل الخوض فيها وتسعى بكل الطرق إلى حمل الطرف الفلسطيني على تقديم المزيد من التنازلات بخصوصها.
ولكن الرئيس عباس، الذي أكد أن هوة الخلاف لا تزال عميقة بين طرفي الصراع مما يعيق إمكانية إحراز أي تقدم في مفاوضات السلام، جدد دعوته إلى حل هذه القضايا وفقا للمبادرة العربية وخارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية.
وقال الرئيس عباس إنه بناء على اقتراح للجامعة العربية حول المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ينبغي على كل أعضاء حكومة الوحدة بين "حماس" و"فتح" احترام كل الاتفاقات والتعهدات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ومن بينها المبادرة العربية وخطة خارطة الطريق.
وحث الرئيس عباس إسرائيل على الإفراج عن كل برلمانيي حركة "حماس" الذين تحتجزهم في السجن وقال بهذا الشأن "لقد أوضحنا لإسرائيل أن أي اتفاق للسلام سيتضمن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين".
وأكد على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة للتوجه نحو إقامة دولة فلسطينية موحدة غير أنه أصر على ضرورة تحقيق هذا الهدف بالطرق الدبلوماسية وقال "لقد أخطأنا عندما حولنا الانتفاضة الثانية إلى نزاع مسلح" وتعهد بمنع حدوث انتفاضة مسلحة ثالثة.
ولكن الرئيس الفلسطيني الذي تناسى أن ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة يصر على مواصلة لقاءاته مع مسؤولي إدارة الرئيس بوش التي توشك على مغادرة الساحة الدولية مع انتهاء عهدتها بنهاية العام الجاري بالرغم من إدراكه لحقيقة أن إسرائيل تجد في الولايات المتحدة الطرف الداعم لكل مواقفها المتعنتة.
الأمر الذي سيجعل من لقائه المقرر مع نظيره الأمريكي جورج بوش يوم 26 سبتمبر الجاري بواشنطن، شهر قبل مغادرته البيت الأبيض، مجرد لقاء بروتوكولي لن يفيد عملية السلام في شيء من منطلق أن ما لم تحققه الإدارة الأمريكية الحالية طيلة ثمانية أعوام لن تتمكن من تحقيقه خلال شهر حتى وإن أبدت إرادة قوية في ذلك.
وهو ما يعني أن القضية الفلسطينية ستبقى معلقة إلى ما بعد نهاية العام الجاري وسيتم عرضها على الإدارة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة بداية شهر نوفمبر المقبل.