وزير الدفاع الصحراوي يؤكد جاهزية وحداته لاستئناف الحرب

قال إنها آخر خيار في حال فشل الحلول السلمية

أكد وزير الدفاع الصحراوي محمد لمين البوهالي، أن شباب الجيش الوطني الصحراوي متحمّس جدا للعودة إلى حمل السلاح ضد الاحتلال المغربي؛ من أجل انتزاع الاستقلال والحرية كآخر خيار أمام جبهة البوليزاريو في حال استمر الاحتقان الذي يعرفه مسار التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية. وقال البوهالي في تصريح على هامش فعاليات المؤتمر ال 14 لجبهة البوليزاريو المنعقد بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، إن "الجيش الصحراوي على أتم الاستعداد للعودة إلى الكفاح المسلح ضد المحتل المغربي، لاسترجاع السيادة الوطنية بعد نفاد صبره من حالة "اللاسلم واللاحرب" التي يعيشها منذ توقيف القتال سنة 1991 وفشل الأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع".
وقال المسؤول العسكري الصحراوي إن الفكرة طُرحت بإلحاح خلال جلسات النقاش المغلقة للمؤتمر، وهو ما لقي قبولا على العموم، وتجسيدها يبقى واردا في حال تعثر كل المساعي والجهود السلمية الممكنة لحل القضية. ونوّه في هذا الشأن بالقدرات القتالية ودرجة الجاهزية لمختلف وحدات جيش التحرير الصحراوي بفضل سياسات التكوين والتأهيل النوعية التي استفاد منها أفراده؛ بما يعكس هذه القوات على أهبة الاستعداد لأي طارئ أو أي تطور في مسار التسوية.
وأضاف أن جبهة البوليزايو على وعي كبير بحجم هذا القرار السيادي الذي تصدّر نقاط جدول أعمال جلسات النقاش، مبديا أمله في أن تتاح فرص أخرى لحل هذا الصراع بالطرق السلمية؛ في إشارة إلى ما سيتمخض عن المساعي الأممية في إطار زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون لمخيمات اللاجئين الصحراويين بداية جانفي 2016. وقال البوهالي إن إعلان الحرب من جديد سيزيد، بدون شك، من حدة التوتر بالمنطقة على ضوء ما تعرفه منطقة شمال إفريقيا والساحل من نشاط إجرامي كبير يغذيه المغرب، إلى جانب تدهور الأوضاع بالدول المجاورة، وهو ما تسعى الجبهة لتفاديه بشتى الطرق الممكنة.
لكن وزير الدفاع الصحراوي انتقد استمرار المملكة المغربية في نهج سياسة نهب ثروات وخيرات الصحراويين بما فيها البترول والثروة السمكية والفلاحية... وغيرها، حيث دعا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغط أكبر على الرباط لإلغاء كافة اتفاقيات وعقود الشراكة المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي؛ كون استثمارات هذه الأخيرة تتم في إقليم ينتظر استقلاله. وكشف أن نهب ثروات الصحراء الغربية عرف منحنى تصاعديا أمام صمت دولي مطبق على هذه القضية، خاصة أن بعض المصادر تقدّر قيمة هذا النهب بملايير الدولارات سنويا، مذكرا بأن كل القوانين والمواثيق الدولية ترفض مثل هذه النشاطات وتصفها بغير الشرعية.