الموافقة على تمويل 2417 ملفا في وهران

الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

أكد مدير الوكالة الجهوية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في ولاية وهران، السيد بكراوي السعيد، على إعطاء الموافقة المبدئية لتمويل ما لا يقل عن 2417 ملفا تقدم أصحابها إلى المصالح المالية لنفس الصندوق منذ العام الماضي، من أجل الحصول على الإعانات المالية التي يقدمها الصندوق والتي تعادل 50 مليون سنتيم. وقد بلغ عدد الملفات التي تلقتها المصالح المالية لنفس الصندوق 4465 ملفا، تحصل منها 88 ملفا على الموافقة، في إطار البناء الريفي و4235 ملفا في إطار الترقوي المدعم وكذا التساهمي، إلى جانب إحصاء 800 ملف قيد الدراسة من المفترض أن يتم تقديمها للمصالح المركزية من أجل البت فيه قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي هذا الإطار، أكد السيد السعيد بكراوي أن دراسة الملفات لا تتعدى مدة الشهر، يتلقى صاحبها الإجابة بالسلب أو الإيجاب وفق ما يتضمنه الملف الذي تشرف على دراسته بكل تأن، لجنة مختصة تجتمع لهذا الغرض من أجل إعطاء الرأي وإبدائه، ليتم بعدها تحويل الملف إلى المديرية العامة على مستوى الجزائر العاصمة بغية استكمال بقية الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على الإعانة المالية التي يطلبها المواطن، والتي لا تتعدى في كل الحالات 50 مليون سنتيم.
كما أن الإعانة المالية التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية توجه أساسا إلى كافة الموظفين والأجراء وحتى المتقاعدين المستفيدين من السكن الاجتماعي عبر صيغتي الريفي والترقوي المدعم، للحد من البناء الفوضوي القصديري والهش الذي تعمل الدولة على إزالته بشكل نهائي. وكشف السيد بكراوي عن أن إيداع الملفات الخاصة بالتمويل تتم من قبل المعنيين مباشرة، حيث يتم استقبال المواطنين خلال يومين في الأسبوع، بينما تخصص الأيام الأخرى لدراسة الملفات واستنساخها والقيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بتوجيه الدعم، بالتنسيق مع العديد من المصالح الإدارية، حيث أن الإعانة المالية تمنح لكل عامل يحمل صفة الجير المنتسب لصندوق الضمان الاجتماعي مهما كانت صفته، سواء كان يعمل في مؤسسة عمومية أو خاصة باستثناء أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين ينتسبون إلى صندوق المعاشات العسكرية.
للعلم، فإن إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، تراعي في هذا المجال راتب المواطن الشهري الذي يتقدم بطلب الإعانة، شرط ألا يتعدى راتبه ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر القاعدي، بالإضافة إلى وجوب تقديم شهادة عمل تثبت أن العامل موظف في نفس المؤسسة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى الوثيقة التي تثبت دفع المستحقات المالية الخاصة بالسكن والاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، التي تعادل في قيمتها 70 مليون.