الإفراج عن إعانات ب 50 مليونا لبناء مساكن عبر 47 ولاية

يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية إلى جانب مساعدة صندوق السكن أسقط الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، مكتتبي عدل من حق الاستفادة من إعانة 50 مليون سنتيم التي يمنحها الصندوق للمستفيدين من السكنات التساهمية والترقوية المدعمة، وكذا الراغبون في بناء مسكن ذاتي، في حين اشترط حيازة طالبي الإعانة الحصول على وثيقة تثبت حصول المعني على الدعم المقدر ب 70 مليونا لصرف إعانة "أفنبوس".
وكشفت مصادر عليمة ل"الشروق" أن إعانة 50 مليونا التي يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، لن تشمل مكتتبي عدل، بسبب غياب الآلية والأطر القانونية المحددة لنمط الإعانة التي يقدمها الصندوق وطرق صرفها، كون المكتتب يدفع في الشطر الأول ما بين 21 و27 مليون سنتيم، عكس ما هو متعامل به مع صيغتي السكن التساهمي والترقوي المدعم، حيث تحدد قيمة الشطر الأول ب 80 مليونا.
وتستقبل المديريات الجهوية للصندوق يوميا عشرات المواطنين القادمين إليها للاستفسار عن الإعانة المقدمة باعتبار أنهم يحوزون نفس الشروط التي تؤهلهم للاستفادة من الدعم المقدم من طرفه لشراء مسكن تساهمي، أو بناء مسكن ذاتي، والمتمثلة في تقاضي أجور تتراوح ما بين 24 ألفا و108 ألف دينار، إلا أن رد الجهة الوصية كان بالسلب نتيجة رفض الوصاية توسيع نمط الاستفادة إلى مكتتبي عدل.
بالمقابل، وضع الصندوق شرطا جديدا للاستفادة من ذات الإعانة يتمثل في ضرورة حيازة المستفيد من السكن تقديم مقررة استفادة إعانة 70 مليونا التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن مقابل صرف قيمة الدعم، عقب تسجيله تجاوزات تعلقت باستفادة أشخاص رغم إقصائهم من طرف البطاقية الوطنية للسكن.
في سياق متصل، رفع صندوق "الأفنبوس" التجميد عن منح الإعانات لبناء السكن الذاتي على مستوى 47 ولاية، حيث تلقى مسؤولو المديريات الجهوية تعليمات للإسراع في دراسة الملفات وإبداء الموافقة لصب الإعانة، فيما استثنيت العاصمة من القرار بسبب عدم تحمل خزينة الصندوق للتبعات المالية التي يترتب عليها تمويل 30 ألف مسكن تساهمي وترقوي مدعم.
وكانت عملية دراسة الملفات شهدت مرونة أكبر، بعد تخفيف الإجراءات الإدارية وأضحت بموجب ذلك مراقبة الملفات تخضع للجنة واحدة فقط بدل ثلاث، ما قلص مدة دراسة الملف إلى شهر واحد.
ومعلوم أن هذه الإعانة تمنح لكل "أجير" منتسب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهما كانت صفته سواء كان عاملا بمؤسسة عمومية أم خاصة على أن يتراوح دخله ما بين 24 ألفا و108 ألف دينار، ولا تمس سوى الذين دفعوا الشطر الأول من أقساط الاستفادة من السكن.