لا تراجع عن "أل. أم. دي " وماضون في تعميق الإصلاحات

حجار يفتتح الندوة الوطنية لتقييم التعليم الجامعي ويؤكد:

فصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ملف "أل.أم.دي" بتأكيده على تمسّك الوزارة بالنظام وعدم التخلي عنه، والمضيّ قدما في مرحلة تعميق الإصلاحات من خلال إعادة النظر في بعض البرامج، والمدة الزمنية والطرق المستعمَلة فيه. وفي ثالث تقييم للنظام منذ انتهاجه، اعترف الطاهر حجار بوجود اختلالات ونقائص في "أل.أم.دي" إلا أن حلها لن يكون بالإلغاء؛ على اعتبار أن نظام التعليم الجامعي ببلادنا يعرف تراكمات لمختلف السياسات المنتهَجة والمناهج التعليمية ولم يعرف إلغاء أي منها، لتصبح جزءا من نظام تعليمي جزائري.
..لا مجال لتغيير نظام "أل.أم.دي"..هو ما أكد عليه أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار لدى افتتاحه الندوة الوطنية لتقييم نظام (ليسانس- ماستر- دكتوراه)، مؤكدا أن الدولة ماضية في تعميق الإصلاحات بما يضمن جودة التعليم ويلبي حاجيات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى وضع الطالب في قلب معادلة الإصلاح التي شرع فيها، والتي ستمكّن الجامعة الجزائرية من دخول سباق المنافسة الدولية بيداغوجيّا.ورفض الطاهر حجار فكرة حصر التعليم الجامعي ببلادنا في نظام "أل.أم.دي"، الذي قال إنه مجرد إضافة إلى مختلف المناهج التعليمية التي عرفها التعليم العالي منذ الاستقلال، والذي يسجل تراكمات بدون أن يتم إلغاء أي نظام سابق، بل يضاف إليها، وتخضع لتحسينات، حسب الوزير، الذي أكد أن نظام التعليم العالي واحد وبدون مسميات، فقط المقاربة تغيرت ووفق مراحل معيّنة تتماشى والتغيرات الجديدة التي يعرفها العالم والجزائر، خاصة في قطاع العلوم التي تتطور باستمرار.
اختلالات ونقائص لم يُخفها وزير القطاع لدى تقييمه أزيد من 10 سنوات من تطبيق نظام "أل.أم.دي" بالجامعة الجزائرية، على غرار تنوع شهادات الليسانس بشكل "مفرط"، وهو ما دفع بالقطاع إلى إعادة النظر في برامج السنتين الأولى والثانية من شهادة الليسانس، مما نجم عنه تقليص عدد مسالك الليسانس من حوالي 5000 مسلك إلى 176 مسلك، ناهيك عن تباين النصوص التنظيمية من جامعة إلى أخرى بسبب غموض في هذه النصوص أو سوء فهم لها من بعض المسؤولين. الوزير وأمام 800 مشارك وأعضاء من الحكومة وممثلين عن اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية للتأهيل الجامعي واللجنة المكلفة بإرساء وضمان الجودة في التعليم العالي فضلا عن ممثلين عن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ومؤسسات اقتصادية واجتماعية، دعا إلى الخروج بنتائج وتوصيات موضوعية، واقعية وعملية قابلة للتطبيق بدءا من الموسم الجامعي القادم، والتي من شأنها أن تحقق للجامعة القفزة النوعية المرجوّة.
مليون طالب تخرّجوا وفق نظام "أل.أم.دي" منذ اعتماده سنة 2004، حسب الوزير حجار، الذي ذكّر بالتطور الملحوظ في مجال التأطير البيداغوجي، مستدلا بالارتفاع الكبير في عدد الأساتذة والباحثين، ومشيرا إلى مختلف برامج التكوين الموجَّه للأساتذة الجدد. كما تطرّق الوزير للبرنامج الوطني الاستثنائي، الذي جنّد حتى الآن 4200 منحة للأساتذة في طور الدكتوراه، و1500 منحة دكتوراه لأوائل دفعات المتخرجين على مستوى الماستر، إلى جانب البرنامج الثاني للتكوين، الذي وفّر 308100 منحة تربص لمدة شهر لكل مستفيد.أحكام القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كانت ضمن النقاط التي تطرق لها الوزير، الذي ذكّر ببعض المكتسبات التي حققتها الجامعة دستوريا؛ من خلال ضمان الحريات الأكاديمية وحرية البحث في إطار القانون.
وفي السياق بدّد السيد حجار مخاوف الباحثين الجامعيين المقيمين في الخارج، وتحديدا مزدوجي الجنسية تجاه المادة 51 من الدستور، والتي قال إن لها بعدا سياسيا أكثر منه علمي وأكاديمي (الموضوع في صفحة ملف تعديل الدستور).. وتبقى جهود إصلاح قطاع التعليم العالي مرهونة بتضافر وتكاثف جهود الأسرة الجامعية وشركائها، حسب الوزير، الذي دعا إلى تحديد رؤية يتقاسمها الجميع بهدف تحسين أداء الجامعة وتمكينها من القيام بالدور المنوط بها في العملية التنموية الشاملة، مشيرا إلى أن انعقاد الندوة يندرج في إطار مسار تقييم نظام (أل. أم .دي) من أجل الوقوف عند نقاط القوة والضعف وتعزيز المكتسبات ومعالجة النقائص.للإشارة، سيتم خلال هذه الندوة، تنظيم أربع ورشات تخصَّص لتحسين نوعية التكوين العالي، وعلاقة الجامعة بالقطاع الاقتصادي والحكامة والحياة الطلابية..