تمسّك بالشرعية الدولية واللوائح الأممية

تجديد الدعم الجزائري للقضية الصحراوية

أكد الاجتماع التشاوري الذي جمع مسؤولين سامين جزائريين بالقياديين في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وممثلها الشرعي "جبهة البوليزاريو" أول أمس، الدعم الراسخ للجزائر للقضية الصحراوية وثباتها على المبادئ السامية لحقوق الإنسان ونصرة الشعوب المضطهدة، وتأييدها المطلق للمساعي الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع في المنطقة، وفق ما تمليه الشرعية الدولية ولوائح الأمم المتحدة التي تُعتبر القضية قضية تصفية استعمار، حلها لن يتأتى سوى بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
الاجتماع الذي ترأّسه كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عبد القادر الطالب عمر، وحضره كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، فضلا عن أعضاء الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والحكومة الصحراوية، والذي يدخل في إطار المشاورات الجزائرية الصحراوية، تناول طبقا لبيان الوزارة الأولى، دراسة المسائل الدبلوماسية والأمنية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي في سياق تطورات غير مسبوقة تشهدها القضية بفعل تشنجات نظام المخزن، الذي يخوض مساعي يائسة في تحدّيه للشرعية الدولية الممثلة بمنظمة الأمم المتحدة، بعد أن أعلن أمينها العام بن كيمون في إطار زيارته الأخيرة للمنطقة، بأن القضية لا تعدو أن تكون نزاعا، وإنما هي قضية احتلال واضح من قبل المغرب لأراضي الصحراء الغربية.
حالة الإحباط التي أصابت النظام المغربي تفاقم حجمها مع إعلان الكونغرس الأمريكي من جهته، عدم اعترافه بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، وفضحه لسياسة المخزن، الذي يسعى، حسبه، للتنكر للوائح الأمم المتحدة من خلال إيجاد حل خارج إطار الشرعية الدولية.الحراك الأخير الذي عرفته قضية الصحراء الغربية وما حمله من تأكيد لشرعية وعدالة قضية الشعب الصحراوي من جهة، وألاعيب نظام المخزن من جهة أخرى إثر فشل مساعي هذا الأخير في تعطيل زيارة الأمين العام الأممي إلى المنطقة حتى يتفادى إدراج هذا الأخير الحقائق المرة والمأساة الإنسانية التي وقف عليها بمخيمات اللاجئين الصحراويين، في التقرير المقرر إحالته على مجلس الأمن الدولي شهر أفريل المقبل، دفعت النظام المغربي المحتل إلى التغني مجددا بأغنيته "البالية" التي تحمّل الجزائر أسباب انكسار ألاعيبه الظالمة، وانكشاف حقيقته بكونه نظاما استعماريا مضطهدا لشعب صحراوي مستضعف.
في المقابل، لم تفوّت الجزائر الفرصة في كل مرة تطرح فيها مسألة تسوية النزاع في الصحراء الغربية، للتأكيد على دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات بين الرباط وجبهة البوليساريو؛ بهدف التوصل إلى حل يقوم على حق تقرير المصير، مجددة في ذلك تشبثها الراسخ بمبادئ الشرعية الدولية وتطبيق قواعد القانون الدولي في مسار التسوية. هذا الموقف الواضح والثابت الذي تتبناه الجزائر من دون خلفيات سياسية ولا أطماع أو حسابات ضيقة، مستمَد من مبادئ الدولة الجزائرية المؤسسة على بيان أول نوفمبر 1954، ومن تاريخها الحافل بالمواقف الجرئية المشهود لها في مجال نصرة الشعوب المضطهدة ودعم الحركات التحررية.
ولا تبني الجزائر موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على واقعها التاريخي فقط، بل أيضا على نظرتها المستقبلية التي تتوخى بناء منطقة سلم واستقرار، تنعم فيها كل شعوب المغرب العربي بالانعتاق والرقي والنماء، وهو ما سعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتأكيده وتوضيحه في رسالتيه الأخيريتن بمناسبة الذكرى ال27 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، ومناسبة احتفال الشعب الصحراوي بالذكرى ال41 لتأسيس جمهوريته. ولا لبس في هاتين الرسالتين اللتين سارعت أقلام المخزن وآلته الإعلامية التضليلية إلى اعتبارهما متناقضتين، على اعتبار أن الجزائر التي تعلي مبدأ حسن الجوار بنفس قدر إعلائها مبدأ نصرة الحرية ودعم الحركات التحررية، لم تحد عن إرادتها في بناء اتحاد مغاربي، التزمت بتجسيده في إعلان قيامه في فيفري 1988، في وقت يتنصل المغرب عن التزامه حول المشروع بالسعي إلى مقايضته بقضية الصحراء الغربية.
دعوة الرئيس بوتفليقة قادة دول اتحاد المغرب العربي بمن فيهم ملك المغرب، إلى العمل المشترك لبعث الاتحاد ومواجهة التحديات والتهديدات التي تعترض المنطقة، لا تتنافى البتة مع تأكيده في رسالته للرئيس الصحراوي في ذكرى تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دعمه لجهود الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات بين الرباط وجبهة البوليساريو؛ بهدف التوصل إلى حل يقوم على حق تقرير المصير في قضية الصحراء، وهذا من منطلق أن الجزائر التي تتبنى رؤية واضحة حول المسألتين، دعت المغرب في مناسبات متعددة إلى العمل على إحياء المشروع المغاربي، وترك مسألة تسوية الصحراء الغربية في إطارها الشرعي، الممثل في الأمم المتحدة.
ولن نجد أبلغ من حديث الوزير الأول عبد المالك سلال حول القضية في حواره مع أسبوعية "الأهرام العربي" المصرية، لتوضيح النوايا التي يحملها الموقف الجزائري حول الموضوع، حيث دعا سلال المغرب إلى طرح القضايا الخلافية بصراحة؛ في حوار مباشر يفضي إلى تسويتها بطريقة جدية، كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى، المتمثلة في بناء اتحاد المغرب العربي، كما تتطلع له شعوب المنطقة. من العبث اعتبار موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية يقوم على خلفيات أو حسابات ضيّقة، في وقت يشهد لها البعيد قبل القري،ب بسدادة مواقفها ومقاربتها حول القضايا المطروحة على الساحة الدولية، ومحورية دورها في تسوية النزاعات والأزمات التي تتخبط فيها المنطقة، وما نجاعة هذا الدور وسدادة المواقف سوى انعكاس لثباتها على مبادئها النبيلة التي صقلت عليها بفعل تاريخ عريق وثورة عظيمة، سجلت لها ولدبلوماسيتها حضورا وتأثيرا قويين في مختلف المحافل الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الشعوب والقضايا الإنسانية.