بلخادم: تقرير مصير الشعوب لا يكون في غرف مغلقة

أكد أن الجزائر لن تتخلى عن دعم القضية الصحراوية

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أول أمس أن تقرير مصير الشعوب لا يحدد في غرف مغلقة أو نتيجة مصالح شخصية أو أسرية، مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية، داعيا المغرب إلى ترك العناد والتعامل بواقعية مع قضية الصحراء الغربية من خلال السماح للمواطنين الصحراويين بالتعبير عن موقفهم في استفتاء حر ونزيه يضمن لهم تحديد مصيرهم المعلق منذ سنوات بسبب تعنت النظام المغربي ورفضه الامتثال للشرعية الدولية التي أقرت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقال الأمين العام للحزب العتيد خلال مداخلته في أشغال ندوة حول ڤمسألة الصحراء الغربية والرهانات الحالية في العالم العربيڤ نظمت بمقر الحزب، إن قضية الصحراء الغربية لا يمكن أن نتعامل معها بعناد، وإنما بمنطق الواقعية وليس الخضوع للأمر الواقع، مشيرا إلى أن الواقعية تقتضي العودة للصحراويين، ڤفإذا كان فيه رضى بأن يحكموا من المغرب فسيؤخذ رأيهم وإذا لم يكن هناك رضى فلا ينبغي أن يكرهوا على هذا الحكم، لأنه لا يضمن له أمنه واستقراره ولا حتى علاقته مع هذه الدولة.
وتساءل بلخادم إلى متى يبقى النظام المغربي يتهرب من الواقع وهو يعيش على وقع المظاهرات بكل من العيون والسمارة المحتلتين، داعيا هذا الأخير إلى تنظيم استفتاء على اعتبار أنه أحسن حل ينهي هذا الوضع القائم واللاستقرار بالمنطقة .
واستغرب في هذا السياق رفض السلطات المغربية إجراء الاستفتاء بحجة عدم الاتفاق على 5 بالمائة من قوائم الناخبين في وقت أن العمل الكبير قد تم انجازه في عهد جيمس بيكر المبعوث الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء الغربية.
واعتبر الأمين العام للحزب العتيد أن معضلة الصحراء الغربية ليست فقط في تقرير المصير وإنما في عجز الأمم المتحدة عن القيام بمهامها، متهما إياها بالكيل بمكيالين في قضايا التحرر في العالم وإلا كيف نفسر -كما قال- الفرق بين تيمور الشرقية والصحراء الغربية، وهو ما يطرح السؤال حول ضرورة إصلاح الأمم المتحدة.
وخاض بلخادم في الاتهامات التي وجهت للجزائر بسبب دعمها للقضية الصحراوية ومنها تلك التي وجهت لها من دول عربية والتي مفادها أن الجزائر لا تؤمن بالكيانات المجهرية فجاء اعتراف الجزائر بالجمهورية العربية الصحراوية مناقضا مع الطموحات في ضم الدول، يقول زعيم الأفلان الذي أكد أن بعض قادة المملكات بنوا فكرة التضامن مع الشعب الصحراوي على مصالح وليس على قناعات وهنا يكمن الفرق في موقف الجزائر.
وعن هذا الأخير، جدد بلخادم التأكيد أن الجزائر متمسكة بمساندة قضية الشعب الصحراوي ودعمه لأنها جبلت أن تكون إلى جنب المضطهدين والمظلومين وأصحاب الحق، موضحا أن موقفها هذا مبني على أساس الحق والقانون والإنصاف وأيضا على أساس الديمقراطية، فكل مواثيق وقرارات الأمم المتحدة أكدت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، حتى أن اسم بعثة الأمم المتحدة إلى المنطقة ڤالمينورسوڤ يقوم على أساس تنظيم استفتاء تقرير المصير، ووفق تقديره، فإن ڤهذا اعترافا صريحا بالشرعية التي تدافع عنها الجزائر''.
وفي رأي الأمين العام للحزب العتيد، فإن الحديث عن حق الشعوب وتقرير المصير هو الحديث عن الشرعية الدولية بغض النظر عن المساحة وعدد السكان، في رد ضمني للأطراف التي تعارض استقلال الصحراء الغربية بحجة صغر مساحتها الجغرافية وقلة عدد سكانها.
وعاد بلخادم إلى قضية بناء اتحاد المغرب العربي، حيث جدد التأكيد أن إعادة بناء الصرح المغاربي مرهون بحل معضلة الصحراء الغربية، فنحن مجبورين على إنشاء هذا الكيان الأوسع ولكن انطلاقا من احترام حق الشعوب.
وأضاف بلخادم، إن اختلافنا في قضايا سياسية لا يعني تأجيل الإتحاد الاقتصادي، حيث رافع لصالح توحيد قانون المرور ورخص السياقة وقضية التأمينات حتى يتمكن المواطن العربي من الوصول بسيارته إلى نواقشوط أو أي منطقة بالمغرب العربي .
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية في محاضرته، أن موقف الجزائر إزاء القضية ثابت لا يتغير وهو موقف مبني على الشرعية الدولية قبل أن يضيف أن الجزائر لم يكن لها طموحات في التوسع في أراضي الغير.
وبالحجة والدليل فند بوقطاية المزاعم المغربية القائلة أن الصحراء الغربية مغربية، حيث عاد للمعاهدات والاتفاقات التي جمعت دول أوربية بسلاطين المغرب السابقين على غرار الاتفاقية التي وقعها السلطان مولاي سليمان مع الحكومة الاسبانية سنة 1792 والتي اعترف في أحد بنودها بأنه لا علاقة له بالصحراويين لكنه سيسعى لتحرير سفن اسبانيا في حال وقعت بين أيدي هؤلاء وهو اعتراف كامل بعدم سيطرة المغرب على هذه المناطق.
وعرج بوقطاية على المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الصحراوية ابتداء من احتلالها من طرف البرتغاليين، الهولنديين، الفرنسيين وأخيرا الإسبان قبل أن تقع ضحية مؤامرة اسبانية مغربية موريتانية في اتفاقية مدريد المشؤومة أدت إلى تقسيمها نصفين، استرجع النصف وبقي الآخر محتلا إلى الآن من قبل المغرب.
وأشار بوقطاية إلى أن القضية الصحراوية دخلت أروقة الأمم المتحدة في الستينيات كآخر قضية تصفية استعمار في القارة السمراء، ومنذ ذلك التاريخ وهي محل قرارات ومواثيق واجتماعات لم تفلح بعد في حلها.