تعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلة أو إلغائها

قانون الطيران المدني سيصدر في غضون 3 أشهر

أعلن المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، يوسف عزي يوسف أن قانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين الذي هو محل دراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة، سيصدر في غضون ال3 أشهر المقبلة، موضحا أنه تم استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون، حيث كان هناك التزام أمام نواب البرلمان بالانتهاء من إعدادها كلها. ويلزم هذا القانون الشركات الجوية الجزائرية والدولية بحماية المسافر وتعويضه في حال حدوث أي عطل أوإلغاء للرحلات، بالإضافة إلى تنصيصه على تدابير ضامنة تعتمد لأول مرة في مجال الطيران المدني. وأبرز عزي خلال نزوله أمس ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن قانون حماية المسافرين ستلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية والدولية لحماية المسافر، حيث يتضمن هذا الأخير آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها. كما يمكن هذا القانون المواطن من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها.
وبخصوص أمن وسلامة المطارات، أشار عزي إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال، مبرزا أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بموريال أكدوا خلال زيارتهم لمطاراتنا على أمن المطارات الجزائرية وفقا للمقاييس المتعارف عليها. وفيما تعلق بالخدمات الجوية، أكد المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة، حيث تمت دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف "أوراس" بباتنة مشيرا إلى أن شركة "طاسيلي" تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لابأس به وستتمكن من تطوير نفسها. كما تطرق إلى قانون 06 /98 الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية، مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات.
وعن التسهيلات التي قدمت لتطوير مجال الشحن الجوي للبضائع، أفاد المتحدث أنه تم إعطاء تعليمات لمصالح بعض المطارات على مستوى الجزائر ووهران وقسنطينة للشروع في الدراسة، حسب القدرات المتوفرة لديهم لتهيئة أرضية المطارات الموجودة في الجنوب في مجال الشحن خاصة في المواد الغذائية والفلاحية، حيث تم منح التصريحات انطلاقا من مطار وادي سوف. وأكد في هذا السياق أن القانون يسمح للمستثمرين الخواص بإنشاء شركات خاصة بالشحن التجاري ولكن القرار يتوقف على موافقة مجلس الوزراء الذي يفصل في هذا المجال. وبخصوص إتاوات استعمال منشآت المطارات، أوضح المدير العام للطيران المدني أنها حددت في إطار المرسوم التنفيذي المؤرخ في فيفري 2016، ب100 إلى 400 دينار حسب نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المطارات. أما عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فأكد عزي سعي هذه الأخيرة إلى استرجاع سوقها وسط الخدمات النوعية التي تقدمها بعض الشركات الأجنبية الأخرى، من خلال إعادة هيكلة نفسها داخليا في مجال تحسين الخدمات وتطوير عملية الشحن وتعزيز أسطولها الجوي، حيث من المقرر اقتناء طائرتين نهاية السنة الجارية وفتح عدة خطوط جوية جديدة.