صدورقانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين قريبا

السماح للمواطنين بأمتلاك طائرات خاصة

ي كشف المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل عزي يوسف ، أمس، عن صدور قانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين الذي هو محل دراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة في غضون ال3 أشهر المقبلة. وقال عزي يوسف تم استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون حيث كان هناك التزام أمام نواب البرلمان بالانتهاء من اعداد كل القوانين والمراسيم الخاصة بقانون الطيران المدني الذي صدر في جويلية 2015 في الجريدة الرسمية وأوضح ذات المتحدث خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن قانون حماية المسافرين سيلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية والدولية لحماية المسافر، حيث يتضمن هذا الأخير آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها. كما يمكن هذا القانون المواطن - يضيف المتحدث - من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها . وبخصوص أمن وسلامة المطارات أشار عزي يوسف إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال مبرزا أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بموريال أكدوا خلال زيارتهم لمطاراتنا على أمن المطارات الجزائرية وفقا للمقاييس المتعارف عليها . وفيما تعلق بالخدمات الجوية أكد المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل عزي يوسف أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة حيث تم دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف أوراس بباتنة مشيرا إلى أن شركة طاسيلي تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لبأس به وستتمكن من تطوير نفسها. كما تطرق عزي يوسف إلى قانون 06/98 الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات. وعن التسهيلات التي قدمت لتطوير مجال الشحن الجوي للبضائع أفاد المتحدث ذاته أنه تم اعطاء تعليمات لمصالح بعض المطارات على مستوى الجزائر ووهران وقسنطينة للشروع في الدراسة حسب القدرات المتوفرة لديهم لتهيئة أرضية المطارات الموجودة في الجنوب في مجال الشحن خاصة في المواد الغذائية والفلاحية حيث تم منح التصريحات انطلاقا من مطار واد سوف. وأكد في السياق ذاته أن القانون يسمح للمستثمرين الخواص بإنشاء شركات خاصة بالشحن التجاري ولكن القرار يتوقف على موافقة مجلس الوزراء الذي يفصل في هذا المجال . وبخصوص ايتاوات استعمال منشآت المطارات أوضح المدير العام للطيران المدني أنه هذه الايتاوات الصادرة في اطار المرسوم التنفيذي في فيفري 2016 حددت ب100 إلى 400 دينار حسب نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المطارات . وفي معرض حديثه عن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أكد عزي يوسف سعي هذه الأخيرة على استرجاع سوقها وسط الخدمات النوعية التي تقدمها بعض الشركات الأجنبية الأخرى الجوية الجزائرية من خلال إعادة هيكلة نفسها داخليا في مجال تحسين الخدمات وتطوير عملية الشحن وتعزيز أسطولها الجوي حيث من المقرر اقتناء طائرتين نهاية السنة الجارية وفتح عدة خطوط جوية جديدة.