الجوية الجزائرية ملزمة بتعويض المسافرين عن تأخر أو إلغاء رحلات

كشف المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل عزي يوسف هذا الأحد عن صدور قانون الطيران المدني المتعلق بحماية المسافرين الذي هو محل دراسة من قبل الأمانة العامة للحكومة في غضون ال3 أشهر المقبلة.
وقال عزي يوسف لدى استضافته ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى "تم استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون حيث كان هناك التزام أمام نواب البرلمان بالانتهاء من اعداد كل القوانين والمراسيم الخاصة بقانون الطيران المدني الذي صدر في جويلية 2015 في الجريدة الرسمية ".
وأوضح ضيف الأولى أن قانون حماية المسافرين سيلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية والدولية لحماية المسافر، حيث يتضمن هذا الأخير آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها.
كما يمكن هذا القانون المواطن - يضيف المتحدث - من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها .
وبخصوص أمن وسلامة المطارات أشار عزي يوسف إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال مبرزا "أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بموريال أكدوا خلال زيارتهم لمطاراتنا على أمن المطارات الجزائرية وفقا للمقاييس المتعارف عليها ".
الخواص يمكنهم شراء طائرات لكن بشرط... !
وفيما تعلق بالخدمات الجوية أكد المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل عزي يوسف أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة حيث تم دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف أوراس بباتنة مشيرا إلى أن شركة طاسيلي تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لبأس به وستتمكن من تطوير نفسها.
كما تطرق عزي يوسف إلى قانون 06/98 الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات.