نهاية فوضى الممهلات العشوائية

تعليمة وزارية تحث المصالح المحلية على الشروع الفوري في نزعها

تلقّت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن، تعليمة وزارية مشتركة تدعوهم إلى الشروع الفوري في إزالة الممهلات المنصبة بطريقة عشوائية عبر مختلف الطرق، والتي قدرت وزارة الأشغال العمومية نسبتها ب42 بالمائة من مجموع الممهلات المنصبة على المستوى الوطني. التعليمة التي تأتي تنفيذا للمنشور الوزاري المشترك الموقّع من قبل وزيري الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، والأشغال العمومية عبد القادر والي، وجهت إلى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وكذا لمديري الأشغال العمومية عبر الولايات، تطالبها باتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد للفوضى والحالة العشوائية المفرطة التي وضعت بها هذه الممهلات التي يفترض أن مهمتها هي الإسهام في تخفيض سرعة المركبات والتقليص من حجم الحوادث المرورية التي تتسبب فيها السرعة خاصة على مستوى المؤسسات العمومية والتربوية والمناطق الحضرية.
في هذا الإطار لفت الوزيران في تعليمتهما إلى الاختلالات والنقائص المسجلة في تصميم هذه الممهلات التي تتسبب في التأثير السلبي على سلامة وراحة مستعملي الطريق، حيث يشير المنشور الوزاري إلى أنه "تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط وكيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة، تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة إلى جانب استعمال مقاييس ومواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها، بالإضافة إلى نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية والمصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا. وحث الوزيران السلطات المحلية على التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها قانونا على كل هيئة تنجز ممهلا دون ترخيص مسبق، كما تلزم تعليمتهما المسؤولين المحليين بالشروع في اقتلاع الممهلات التي تم وضعها بدون ترخيص وبطريقة غير قانونية على مستوى المدن والمناطق الحضرية، والطرق التي تعرف حركة مرورية كثيفة، مع إشراك المديريات الفرعية للأشغال العمومية في مهام معاينة كل الطلبات المتعلقة بوضعها، مع التذكير بأن تنصيب الممهلات يجب أن يتم في الأماكن المحددة لها.
وشددت الوزارتان على دور المصالح التقنية في مراعاة المقاييس القانونية والجمالية في وضع الممهلات، مقترحة اعتماد تقنيات أكثر مطابقة لمعايير السلامة المرورية، على غرار تقنية الممهلات المسمارية والمنصات البلاستيكية والشرائط السميكة ونظام المسالك المتعرجة. وتفيد إحصائيات رسمية أعلن عنها وزير الأشغال العمومية مؤخرا، بأن 42 بالمائة من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية تم وضعها بطرق عشوائية وغير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية، ما أدى بوزارة الأشغال العمومية إلى إصدار المنشور الوزاري المذكور بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في فيفري المنصرم، يتضمن الإجراءات الرامية إلى فرض احترام المعايير القانونية في إنجاز هذه الممهلات التي لم يتوان الوزير والي، خلال رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني مطلع الشهر الجاري في وصفها ب«الآفة الاجتماعية".
الإجراء المرتبط بإزالة الممهلات العشوائية التي تم وضعها من قبل جهات خاصة لأسباب تتعلق عادة بحماية المارة من حوادث المرور، ومجابهة تصرفات بعض السائقين المتهورين، ترمي بشكل عام إلى إعادة تنظيم وضع هذه المنشآت التي تحمل وظيفة وقائية، وإعادة الاعتبار لها في إطار مخطط تهيئة شاملة وجعل تنصيبها من أمن الطرقات وسلامة السائقين، الأمر الذي يستلزم إنجازها وفق المواصفات والمعايير المحددة في النصوص القانونية. ومن هذه المواصفات أن يكون الممهل إما في شكل دائري مع مقياس 10 سنتيمترا ارتفاعا أو في شكل الممهل شبه المنحرف الذي يحمل جزأين منخفضين مع احترام نفس مقياس الارتفاع الذي لا ينبغي أن يتجاوز 10 سنتيمترا، كما تلزم النصوص القانونية الجهات المخولة بوضع الممهلات بضرورة وضع أدوات الإشارة العمودية والأفقية التي تنبّه السائق حتى لا يتفاجأ بالممهل.