تلقت السلطات المحلية منشورا وزاريا مشتركا يأمرها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالة الممهلات العشوائية أو إعادة النظر في تلك التي لا تخضع للمعايير التنظيمية، حسبما علمت وأج لدى وزارة الأشغال العمومية. و وجهت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و وزارة الأشغال العمومية تعليمة إلى الولاة المنتدبين و رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و كذا مديري الأشغال العمومية للولايات من اجل إزالة الممهلات العشوائية التي توضع لتخفيض سرعة المركبات و التقليل من حوادث المرور. ويشير وزيرا الداخلية و الجماعات المحلية والأشغال العمومية اللذين وقعا هذا المنشور إلى "اللجوء العشوائي و المفرط" في استعمال الممهلات كوسيلة للتقليل من السرعة و حوادث المرور. وحسب التعليمة فان "هذه الوسيلة تعتريها في غالب الأحيان العديد من المفارقات و النقائص فيما يخص كيفية وضعها و انجازها و يترتب عنها نتائج سلبية على امن و سلامة مستخدميها و تلحق أحيانا أضرارا بالمركبات و هذا ما يتناقض مع التنظيم المعمول به". وجاء في المنشور الوزاري المشترك انه "تبين من خلال الوضعية الحالية لشروط و كيفية تنصيب الممهلات عبر شبكة الطرق على المستوى الوطني وجود اختلالات وظيفية مضرة تتمثل في تنصيب ممهلات دون دراسة مسبقة إلى جانب استعمال مقاييس و مواد غير مطابقة للمواصفات التقنية المعمول بها بالاضافة نقص المعلومات والتنسيق بين مصالح البلدية و المصالح التقنية لأقسام الأشغال العمومية المختصة إقليميا. وتفيد الإحصائيات أن 42% من مجموع الممهلات المتواجدة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم وضعها بطرق عشوائية و غير مطابقة للمواصفات الفنية المنصوص عليها و دون ترخيص من قبل السلطات العمومية. وعليه فقد أمرت هذه الهيئات بإزالة الممهلات التي وضعت بالتجمعات السكانية والطرق التي تكثر فيها حركة المرور و إشراك المصالح التقنية للهيئات الفرعية التابعة للأشغال العمومية في بحث أي طلب انجاز ممهل. كما حث الوزيران السلطات المحلية على التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها قانونيا لكل هيئة تنجز ممهلا دون ترخيص مسبق. علاوة على ذلك فإن الترخيص بانجاز ممهل يبقى خاضعا لدراسة و موافقة اللجنة التقنية للولاية. كما جاء في المنشور الوزاري أن المصالح التقنية بإمكانها اللجوء إلى تقنيات أخرى مثل المسامير ومختلف العلامات على الطرق.
