بلديات قسنطينة لم تتحرك لتسوية الملفات

فيما ينتهي أجل تسوية البنايات الشهر القادم

أكد السيد عريبي عبد الوهاب، مدير التعمير والهندسة بولاية قسنطينة، أن الولاية أحصت 16323 ملفا مودعا من طرف المواطنين لدى المصالح المعنية في إطار تسوية البنايات، وفق القانون 08 /15 في 20 جويلية 2008، والخاص بإتمام البنايات ومطابقاتها وتسوية الملكية.
وأضاف المتحدث أنه رغم الإيجابيات الكثيرة التي جاء بها هذا القانون إلا أن الرقم يبقى ضعيفا مقارنة بعدد البنايات غير المكتملة عبر تراب الولاية، وبعيدا عن التطلعات التي وضعتها الحكومة على إثر سنّها القانون.
واعتبر السيد عريبي عبد الوهاب، أمس خلال منتدى إذاعة قسنطينة، أن هناك عددا كبيرا من البنايات غير المكتملة بعاصمة الشرق الجزائري، لكن أصحابها لم يتقدموا من أجل تسوية بناياتهم بسبب غياب ثقافة العمران والمدن بين السكان، مضيفا أن الحالات التي تقدمت من أجل تسوية ملفات سكناتها، كانت، في أغلبها، حالات لأصحاب سكنات يريدون الحصول على العقد من أجل البيع أو التنازل عنها لأشخاص آخرين، خاصة بين الأولياء وأبنائهم.
حسب السيد عريبي، فإن القانون 08 /15 الذي جاء تكملة للتعليمة الوزارية 85 /01 المؤرخة في سنة 1985 والذي مُددت مهلة تطبيقه إلى 5 سنوات ثم 3 سنوات وجاء لحل معضلة تعاني منها المدن الجزائرية، لم يصل إلى مبتغاه المنشود بعاصمة الشرق بسبب الإقبال الضعيف على تسوية البنايات التي انطلقت ب 4696 ملفا سنة 2008، تم معالجتها على مستوى مصالح مديرية العمران قبل أن توكل المهمة للبلديات التي عالجت 8636 ملفا، وأرسلتها إلى دوائر، في حين تبقى 3318 ملفا غير معالجة من طرف البلديات لأسباب مختلفة. وقد أمر والي قسنطينة في آخر اجتماع لمجلس الولاية، بضرورة الانتهاء من معالجة الملفات المتبقية.
وقال السيد عبد الوهاب عريبي إن مصالح الدوائر بقسنطينة عالجت 12039 ملفا أُرسلت لها سواء من طرف البلديات أو من طرف مديرية التعمير في بداية الأمر، حيث قامت بتسوية 6135 ملفا، وتمكن أصحابها من الحصول على عقود لبناياتهم، في حين أجّلت الفصل في 3777 ملفا لعدم استكمال وثائق الملف، ورفضت تسوية 2227 ملفا لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون 08 /15 الذي تنتهي مدة تطبيقه في 03 أوت من السنة الجارية، وبذلك يتعرض المخالفون لعقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس بين 6 أشهر وعامين وغرامة مالية، خاصة بالنسبة للذين أنشأوا بنايات في تحصيصات ليست ملكا لهم أو الذين يشيّدون منازل على أراض بعقود عرفية بدون مراعاة شروط الأمن والسلامة.
وأكد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بقسنطينة، أن هناك تعليمة وزارية رقم 02 مؤرخة في 21 فيفري 2016، جاءت لتدعيم القانون 08 /15، وستعمل على إتمام البنايات غير المكتملة ابتداء من الشكل الخارجي والدهان إلى الأشغال الكبرى، حيث تم تشكيل لجان على مستوى البلديات يرأسها رئيس البلدية شخصيا، وتقوم بإحصاء البنايات غير المكتملة، خاصة في المحاور الكبرى بالمدن التي يحددها المير.
وتساءل مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء بقسنطينة، عن عدم قيام البلديات بدورها في مجال تحسين العمران ومحاربة البناءات العشوائية، وهي المخولة قانونا حسب القانون 08 /15 بهدم أي بناية لا تحترم الشروط المعمول بها.