59 مليار سنتيم ديون سونلغاز

معسكر

كشفت شركة توزيع الكهرباء والغاز بمعسكر أن ديون المؤسسة التي هي على عاتق المواطنين والمؤسسات العمومية تفوق ال59 مليار سنتيم، وهو ما يمثل أحد أهم المشاكل التي تعيق تمويل ومتابعة المشاريع التنموية التي تخص ربط المواطنين بالكهرباء والغاز عبر مختلف مناطق الولاية، خصوصا في ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد.
«مجمل هذه الديون أثرت سلبا على توازن المؤسسة فيما يخص قطاعي المداخيل والنفقات"، حسب المعطيات التي قدمتها الشركة، محصورة لدى الهيئات العمومية خصوصا البلديات التي يوجد على عاتقها ما يفوق 13 مليار سنتيم، وتسعى سونلغاز لتحصيلها بالوسائل الودية تارة والإعذارات تارة أخرى. ولم تتوان "المساء" من مصادر سونلغاز عن الكشف بأن عددا من رؤساء المجالس الشعبية البلدية يقصرون عمدا في تسديد فواتير البلديات وذلك بالرغم من التدخلات والتعليمات المتكررة للسلطات الولائية الداعية إلى ضرورة تسديد ديون الكهرباء والغاز، كل هذه التدخلات والتعليمات لم تجد صدى.
فيما تبقى الديون التي على عاتق المواطنين والتي تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم والتي تشكل عبئا آخر على الشركة، إذ تسعى لتحسين خدماتها رغم تعنت العديد من المواطنين على تسديد ما عليهم من ديون، حيث أضافت نفس المصادر، "أن الشركة تجعل خيار قطع التموين بالكهرباء والغاز عن المواطنين الذين يرفضون تسديد ما عليهم من ديون كآخر حل بعد سد جميع أبواب الحوار، وهو الخيار الذي يعتبر صعبا للمخاطر التي يتعرض لها أعوان الشركة من اعتداءات وتكسير لسيارات المصلحة والتهديد خلال قيامهم بمهامهم".
وفي المجال التنموي، أوضحت شركة توزيع الكهرباء والغاز، أنه منذ عام 2013 استفادت من مبالغ مالية استثمارية فاقت 291 مليار سنتيم خصصت لتقوية التيار الكهربائي وتحسين الخدمات الموجهة للمواطن وهذا من خلال إنجاز العديد من المحولات الكهربائية بمختلف أحياء ومناطق الولاية والتي مكنت من خفض بنسبة الإنقطاعات والتعطلات الكهربائية التي كانت في السابق مرتفعة نوعا ما.
ولعل غياب هذه الأعطال الكهربائية خلال هذه الصائفة وخلال شهر رمضان المنصرم دليل على حجم الاستثمارات الهامة التي وضفتها شركة سونلغاز خلال السنوات الأخيرة. وبخصوص الإنقطاعات المبرمجة يتم إعلام المواطن بها عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للشركة، حيث أشافت نفس المصادر، أن التجهيزات الحديثة المعتمدة حاليا تجعل الأجهزة الكهرومنزلية في منآي عن التوقف في حالة التعطلات المفاجأة التي تعد ضئيلة جدا.
بالإضافة إلى هذا، استفادت الشركة من غلاف مالي يقدره 31 مليار سنتيم لإرجاع التيار الكهربائي للمناطق المعزولة التي أبدى سكانها رغبة في العودة إليها بعد سنين من الهجرة، حيث سيستفيد من هذا الغلاف 43 دوارا لفائدة 700 عائلة أبدت نيتها في العودة لقراها، فيما يبقى مشكل عدم ربط السكنات الريفية عائقا بسبب تنامي عدد السكنات المنجزة وعدم توافقها مع الغلاف المالي المرصود لتموينها بالتيار الكهربائي.
للإشارة، ساهمت هذه المشاريع التي استهلكت أموالا باهظة في الرفع من نسبة الربط بالتيار الكهربائي بولاية معسكر إلى 94 بالمائة ونسبة التوصيل بشبكة الغاز الطبيعي إلى 51 بالمائة. وبخصوص ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية، أكدت أنها تقلصت إلى حد انعدامها وهذا بسبب التدخلات الكثيرة لمصالح الأمن وصرامة العدالة.