فتحت أمس مصالح مديرية التجارة لولاية وهران تحقيقات ميدانية، على خلفية ارتفاع أسعار حليب الأكياس المبستر إلى 35 دج للكيس، في وقت أكد مدير التجارة بأنه لم يتم الرفع من أسعار كيس الحليب، قائلا بأن الأمر مفتعل، وطالبا من المواطنين التبليغ عن الظاهرة. شهدت أسعار كيس الحليب المبستر بأغلب محلات التجزئة في ولاية وهران زيادة في الأسعار دون إعلام الزبائن بالأمر، حيث استيقظ المواطنون يوم الأحد على عرض كيس الحليب بمبلغ 35 دج للتر الواحد، بعد أن كان كيس الحليب يعرض بمبلغ 30 دج. وحسب المواطنين، فإن هذه الزيادات غير مبررة وغير معلن عنها، وكشف المواطنون عن تساؤلاتهم بخصوص هذه الزيادة. كما أوضح المواطنون بأن المحلات في ولاية وهران كانت تعرض حليب الأكياس بمبلغ 30 دج، بالرغم من تأكيدات الوزارة على أن السعر المقنن هو 25 دج، حيث لم تتحرك وطوال سنوات أية هيئة رسمية بفتح تحقيق حول الظاهرة ورفع الأسعار، وهو أمر تقبله المواطن، لكن أن تتم الزيادة بهذه الكيفية ودون سابق إندار فإنه أمر مرفوض. مؤكدين أن بعض ماركات حليب الأكياس غير صالحة تماما للاستهلاك تنبعث منها روائح كريهة، فضلا عن كمية الماء المشبعة بها. كما تساءل أحد المواطنين، وهو أستاذ جامعي، عن دور جمعية حماية المستهلك التي كان يفترض أن تقف على هذه التجاوزات وتقدم شكاوى أو تتأسس كطرف مدني أمام المحاكم، خاصة أن القانون يخول لها ذلك، مضيفا بأن دور الجمعية أصبح ينحصر حول المناسبات فقط. من جهتنا، تقربنا من بعض الباعة بالتجزئة، الذين كانوا يعرضون الكيس بمبلغ 30 دج وأكدوا بأنهم تفاجأوا بزيادة الأسعار يوم السبت، حيث قام الموزعون بفرض مبلغ 27 دج للكيس الواحد بعد أن كان سعر الكيس محددا ب23 دج، وأكد الباعة أنه أمام الطلب على الحليب لا يمكنهم رفض استقبال كميات الحليب بالسعر الجديد، لأن الطلب عليه متواصل. وأكد بعض الباعة أن بعض المواطنين احتجوا فعليا على الزيادة، غير أنهم كانوا مرغمين على شراء الحليب محملين المسؤولية للموزعين. كما تقربنا من مديرية التجارة الولائية التي أكد مديروها في تصريح ل«المساء»، بأن المديرية شرعت في حملة خاصة لمراقبة أسعار كيس الحليب المبستر، موضحا أنه لم يتم إلى غاية أمس تسجيل أية شكوى، مضيفا بأن الأمر مفتعل، وطالبا في نفس الوقت من الزبائن القيام بإيداع شكاوى من أجل السماح للمراقبين بالتدخل في عين المكان. وأكد المدير بأن عدم مشاركة المستهلك في محاربة هذه الظواهر سمح بانتشارها واتساعها، مؤكدا بأن الإجراءات الجديدة للمراقبة ستكون أكثر فعالية من خلال قيام أعوان المراقبة بالتقرب من المحلات على أساس أنهم زبائن، من أجل الوقوف على التجاوز في حالة تلبس، حيث كان التجار يقومون بالتهرب من المراقبين خلال تقدمهم بصفة رسمية بالكشف عن الأسعار المقننة، وهو ما يمكّن الباعة من التهرب من العقوبات. وحول كميات الحليب الموزعة في الولاية، كشف المدير الولائي عن أنها تقارب 250 ألف كيس يوميا، تأتي حوالي 90 ألف كيس منها من 3 ملبنات متواجدة في ولاية وهران، والبقية تأتي من ولايات تلمسان وعين تموشنت ومستغانم وسيدي بلعباس. من جهته، كشف رئيس مصلحة بالمديرية، عن أن الملبنات التي تزود الولاية بالحليب تقوم يوميا بإبلاغ المديرية بالكميات المنتجة، حيث يباع كيس الحليب في الملبنة بمبلغ 23 دج للموزعين، ومن المفترض أن يقوموا ببيعه لتجار التجزئة بمبلغ 24 دج ليعرض أمام الزبائن بمبلغ 25 دج للكيس. مديرية الحماية المدنية ...حملة حول مخاطر الغاز الطبيعي في المؤسسات التربوية تطلق مديرية الحماية المدنية في وهران، بداية من اليوم وعلى مدار أسبوع كامل، حملة تحسيسية بمخاطر الاختناقات بالغاز الطبيعي والغازات السامة في المؤسسات التربوية ومختلف المؤسسات التكوينية. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف المدير الولائي للحماية المدنية عن سعي مصالحه لتكوين المزيد من المواطنين والمسعفين من مختلف مناطق ولاية وهران في مجال الإسعافات الأولية، من خلال الدورات التكوينية العديدة التي نظمتها على مدار الأشهر الماضية، لغرس ثقافة التدخل السريع عند وقوع الحوادث أو المواقف الصعبة. أشار المصدر إلى تكوين مصالحه لما يربو عن 4 آلاف مواطن إلى حد الآن، وأن الخطوة القادمة هي توسيع هذه العملية لتمس كافة شرائح المجتمع، بغية الوصول إلى الهدف المسطر وهو «مسعف في كل بيت»، من خلال التفكير في إنشاء جمعية نموذجية على مستوى الوطن لتكوين أكبر عدد ممكن من المواطنين في الإسعافات الأولية. ترفع مصالح الحماية المدينة في الوقت الحالي من نسق جهودها في سبيل تكثيف عدد وحدات التدخل التابعة للحماية المدينة، بهدف تقريب خدماتها من المواطنين وتحقيق زمن 10 دقائق (وهي مدة قصيرة بما هو متعامل به دوليا) لتدخل أعوان الحماية المدنية من أجل الإنقاذ والإسعاف.
