بعد الارتفاع الكبير في اسعار الموادالواسعة الاستهلاك

وزارة التجارة تتحرك لوقف البزنسة

ارتفاع في أسعار الخبز وندرة تضرب مادة الحليب اتخذت وزارة التجارة إجراءات جديدة للحد من البزنسة في أكياس الحليب وكذا الخبز من قبل بعض التجار الذين استغلوا الندرة التي تشهدها السوق هذه الأيام للزيادة في السعر، حيث وصل سعر الكيس الواحد من الحليب في بعض المناطق إلى 50 دينارا والخبزة 20 دينارا وتعمل الوزارة على معاقبة كل من يخالف الأسعار المقننة التي تضعها وذلك حفاظا على حق المواطن الجزائري في الاستفادة من المواد الأولية المدعمة من قبل الدولة وعلى رأسها الحليب والخبز. اتحاد التجار: الموزعون يشتركون في مسؤولية رفع الأسعار وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار الجزائريين الطاهر بولنوار في اتصال ل السياسي أن الوزارة تسعى الى تطبيق بعض الاجراءات الردعية للحد من رفع سعر الحليب لأنه مدعم من طرف الدولة ومشكلة الندرة ترجع الى تذبذب في عملية التوزيع على المستوى الوطني خاصة في الساحل الجزائري، أما في خصوص الأسعار فليس التاجر فقط من يتحمل مسؤولية الزيادة وإنما قد تكون أحيانا مفروضة عليه من قبل الموزع خاصة إذا كان مكانا التوزيع في المناطق النائية، وستعمد وزارة التجارة إلى معاقبة كل التجار الذين يزيدون في السعر وذلك بمضاعفة أعوان الرقابة التجارية في جميع المدن، كما ستعمل الوزارة على القضاء على الأسواق الموازية التي تشجع من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تفتك بجيوب الجزائريين في أكثر من مرة وليس الأمر مقتصر على أكياس الحليب فقط، ولكن نفس الأمر يتكرر في مادة الخبز ونفى أن يكون للتجار القانونيين يد في ذلك بل أكد أن السوق الفوضوية والموازية هي التي تساهم في رفع سعر كيس الحليب الواحد، حيث أن هناك من يشتري أكياس الحليب بالسعر المقنن من عند الموزع ليضاعف ثمنه في السوق السوداء، كما حذر المواطنين من اقتناء الحليب من الأسواق الموازية لأنها تحطم اقتصاد البلاد. حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التبليغ عن كل من يخالف السعر المقنن من جهته أكد نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك سمير لقصوري ل السياسي أن أزمة الحليب التي تشهدها عديد من الولايات عبر الوطن متفاوتة حسب كل ولاية نظرا لأن الانتاج في كمية الحليب نقص خلال هذا الأسبوع، بسبب أن الشركة الخاصة بصناعة الأكياس التي تتم فيها عملية الملء قللت من عملية الانتاج خلال هذه الأيام ويرجع السبب في ذلك الى نقص المواد الأولية الخاصة بصناعة هذه الأكياس، وقد قررت الوزارة المعنية تعويض الأكياس البلاستيكية بعلب مصنوعة من الكارتون وهذا الأمر استحسنه الكثير من المستهلكين، حيث أن الجمعية تطالب منذ فترة طويلة بتعويض الأكياس البلاستيكية بأكياس من كرتون لأن هذه الأخيرة تهدد صحة المستهلك خاصة أن الكثير من التجار يعمدون الى ترك أكياس الحليب معرضة للشمس، كما أكد ذات المتحدث أن بعض الموزعين يلجؤون إلى زيادة سعر كيس الحليب بالجملة، حيث يبيعونه ب25.6 دينار للكيس مما يحتم على بائع التجزئة بيعه ب30 دينارا، ويضيف ذات المتحدث الى أن السلطات المعنية لجأت الى وضع شريط أصفر على حافة الأكياس كتب عليه سعر مقنن بينما لم تحدد السعر المقنن بكم هو محدد حيث أن هناك ولايات في المدن الغربية على غرار وهران تبيع الكيس الواحد ب30 دينار منذ فترة طويلة ومما يظنه سكان المنطقة أن السعر المقنن مقدر ب30 دينار وعلى السلطات المعنية ردع مثل هذه التصرفات ومعاقبة المتسببين في ذلك، كما يضيف محدثنا، أن مصالح الرقابة تغرم التجار الذين يضاعفون ثمن أكياس الحليب في كل مرة ورغم هذه الاجراءات إلا أن الكثيرين منهم لا يأبهون بها وهمهم الوحيد استغلال هذه الظروف من أجل الربح السريع، كما تدعو الجمعية المواطنين الى الابلاغ عن التجار المخالفين للتعليمات حتى نحافظ على السعر المقنن في كل الولايات. الحليب في علب كرطونية لمدة ثلاث أشهر وكانت الوزارة قد أعلنت أن الحليب المبستر المعاد تشكيله أو ما يعرف ب حليب الاكياس سيسوق بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر في علب ورقية كانت بالأساس مخصصة لتسويق حليب البقر المبستر وذلك لتفادي حدوث أي اضطرابات في التموين كما أكدت الوزارة أن سعر هذا الحليب يبقى دون تغيير أي عند 25 دج داعية المستهلكين للتصريح بأي تجاوز لاسيما فيما يخص السعر المقنن لدى المديريات الولائية للتجارة، وذكرت الوزارة بأن وحدات مجمع جيبلي تعرف حاليا اضطرابات في التموين بمواد التعبئة بسبب عطل تقني أصاب المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط بالمدية التي تصنع الأكياس الموجهة لتعبئة الحليب لمصلحة وحدات المجمع.