1783 عائلة تتخوف من تأجيلها إلى الشهر الداخل

فيما تأخرت المرحلة الأخيرة من العملية 21 للترحيل

تم تأجيل عملية الترحيل في مرحلتها الرابعة والأخيرة من العملية 21 بالعاصمة، إلى غاية الشهر المقبل، الأمر الذي أخلط أوراق العائلات المقرر ترحيلها الشهر الجاري، على غرار سكان 950 عائلة من وادي الحميز بالدار البيضاء، و390 عائلة من عمار أوهيب، و130 من الثكنة، و120 من الهضبة من بلدية بولوغين، بما مجموعه 1783 عائلة مدرجة في هذه العملية.
وأكدت مصادر ولائية ل «المساء» أن انشغال والي العاصمة زوخ بعدة ارتباطات، ساهم في تأجيل عملية الترحيل الأخيرة، بما فيها اجتماع «نيويورك» الذي حضره للكشف عن كيفية تحكم الجزائر في عملية توزيع السكنات، حيث كان من المقرر ترحيل 1783 عائلة من مختلف المواقع بالعاصمة شهر سبتمر الجاري، لكن «تجري الرياح بما لا تشتهي السفن».
ويبقى السكان المعنيون بعملية الترحيل في حيرة من أمرهم، على غرار 950 عائلة من الحي القصديري «واد الحميز» ببلدية برج الكيفان، و390 عائلة من الحي القصديري «عمار وهيب»، و130 عائلة من الحي القصديري «الثكنة»، و120 عائلة من الحي القصديري «الهضبة» ببلدية بولوغين، فيما كان الشطر الأول من هذه العملية التي انطلقت في 5 أكتوبر المنصرم، قد سمح بإعادة إسكان 665 عائلة. وضم الشطر الثاني للعملية الذي تم تنفيذه في 10 أكتوبر الفارط، 387 عائلة من الأحياء القصديرية «سارفنتاس» ببلدية محمد بلوزداد، والحي القصديري «نزالي الشريف» ببلدية الشراقة، والحي القصديري «طريق ماكلاي» ببلدية بن عكنون، والحي القصديري «المزرعة النمودجية» ببلدية باب الزوار.
أما بالنسبة للشطر الثالث من العملية الذي تم في 19 أكتوبر المنصرم، فقد ضم قرابة 200 عائلة من الحي القصديري «كوكو بلاج» ببلدية برج البحري، والحي القصديري «الواد» ببلدية برج البحري والحي القصديري «بخاري» ببلدية برج البحري.
للإشارة، فإنه تم ترحيل 4 آلاف عائلة كانت تقيم على ضفاف وادي الحراش، وألفي عائلة من على ضفاف واد أوشايح في مرحلة أولية، على أن يتم ترحيل سكان الأحياء القديمة في المستقبل، بالإضافة إلى المخطط الوقائي بالمخطط الأخضر، الذي تعكف ولاية الجزائر على تجسيده على أرض الواقع؛ حيث سيتم تحويل جميع الأوعية الشاغرة لاسيما بعد عمليات الترحيل، إلى مساحات خضراء أو مساحات للتسلية للترفيه عن العاصميين، حسبما أكد والي العاصمة زوخ مؤخرا.
وقال زوخ إن بعض الأوعية العقارية قد تُمنح للمستثمرين للقيام بمشاريع تتماشى واحتياجات المواطنين، على غرار العيادات متعددة الخدمات أو غيرها من المرافق التي يحتاجها المواطنون، مذكرا في ذات الوقت، بأن الدولة الجزائرية تمنع منعا باتا المساس بالأراضي الفلاحية والغابات.