الحكومة توسّع قائمة الأدوية المعوّضة وتقرر

منع استيراد الأدوية المنتجة محليا

قررت الحكومة منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وفرضت على المستوردين الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية مباشرة عند اقتحامهم السوق الوطنية، كما قررت في إطار تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية.
وبهدف إعادة تنظيم سوق الأدوية في الجزائر والقضاء على الاختلالات التي تسببت في ارتفاع فاتورة استيراد الدواء إلى 1.2 مليار دولار اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات تمت مناقشتها أمس في اجتماع مجلس للحكومة برئاسة السيد احمد اويحيي رئيس الحكومة.
وعدد وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة لدى تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية أمس بالمركز الدولي للصحافة جملة من التدبير قال إنها ستساهم في تنظيم أكثر سوق الأدوية في الجزائر والحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.
وأعلن السيد بوكرزازة عن إنشاء لجنة وزارية مهمتها تجسيد الترتيب الخاص بالنظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وذلك قبل نهاية 2009، ومن شأن هذا الإجراء حسب السيد بوكرزازة أن يساهم في تطهير النفقات العمومية في هذا المجال لفائدة المرضى والمراكز الاستشفائية والهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي.
ومن بين الإجراءات أيضا تطهير نظام الغير الدافع لفائدة المعوزين وذوي الأمراض المزمنة مع الإشارة الى أن هذه العملية التي لن تمس بأي شكل من أشكال التضامن الوطني، وأوصى مجلس الحكومة بأن يتم في المستقبل الاعتماد على عملية إحصاء تفضي الى تسليم بطاقة للمستفيدين وضمان مراقبة أكثر صرامة.
ويخص الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية، ولكن دون أن يمس ذلك المعايير المعتمدة في من قبل المنظمة العالمية للصحة، وتوقع السيد بوكرزازة أن يساهم هذا الإجراء في تخفيض أسعار الادوية، مشيرا الى أن النتائج المحققة منذ الشروع في تطبيق هذا التدبير في 2 أكتوبر الجاري ساهم في تخفيض أسعار الادوية بنسبة تتراوح مابين 30 و50 بالمئة.
ومن منطلق حرص التصور الجديد الخاص بالنهوض بالصناعة الصيدلانية في الجزائر من جهة والمساهمة في تنظيم سوق الأدوية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي فإن الحكومة قررت إلزام المتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع الأدوية في الجزائر على اقامة مشاريع استثمارية فيها، كما يتم منع وحظر استيراد الأدوية التي تنتج محليا.
واعترف الوزير باختلالات كانت حاصلة في الماضي حيث يلجأ موردو السوق الجزائرية بالأدوية الى تحويل نشاطهم مباشرة بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون الجزائري للشروع في الاستثمار، حيث يفضل هؤلاء التخلي عن استيراد الأدوية للسوق الجزائرية بعد سنوات من النشاط ضمنوا خلالها تحقيق ربح وافر.
وأكد الوزير أن التدبير الجديد يلزم هؤلاء بإقامة مشاريع استثمارية في الجزائر.
وآخر إجراء أعلنت عنه الحكومة أمس هو ذلك المتعلق تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية خاصة الجنيسة منها وذلك من خلال تحسين الإجراءات المحفزة للاستثمار وتوفير الظروف المواتية لتطوير قدرات وأنواع إنتاج المؤسسة العمومية صيدال.
وأبرز وزير الاتصال الأسباب التي أدت الى تعجيل الحكومة بمراجعة الاختلالات التي ظهرت في سوق الدواء في الجزائر وفي منظومة الضمان الاجتماعي وأكد أن عرضا قدمه وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أمام أعضاء مجلس الحكومة بيّن أن هناك ارتفاعا متواصلا لفاتورة الاستيراد مقابل تراجع الإنتاج الوطني، وبلغت فاتورة الاستيراد للعام الماضي 1.2 مليار دولار.
واظهر العرض أيضا الحجم المتزايد لفاتورة تعويض الأدوية التي تضاعف مبلغها ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2008 حيث انتقل من 23 مليار دينار إلى 70 مليار دينار، وتكفل نظام الضمان الاجتماعي العام الماضي بتعويض 50 مليون وصفة طبية نتج عنها صرف مبلغ تعويضات قدر ب64.56 مليار دينار، أما في السداسي الأول من السنة الجارية فقد قدرت فاتورة التعويض ب39.55 مليار دينار أي بارتفاع يقدر ب28.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
ويذكر أن عدد المؤمنين اجتماعيا في الجزائر يقدر ب8 ملايين مؤمن.
وأشار وزير الاتصال الى خطورة الوضع الراهن على مستقبل منظومة الضمان الاجتماعي وأكد أن الحكومة تراهن على رفع حجم استخدام الادوية الجنيسة الى نسبة 50 بالمئة في السنة القادمة.