في تعليمة أرسلها إلى وزارتي الصحة والمالية: أويحيى يستثني الأدوية المستعجلة من قرار منع الاستيراد

استثنى الوزير الأول أحمد أويحيي في تعليمة وجهها إلى كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية، قرار منع استيراد الأدوية من الخارج على الدواء الذي يحمل الطابع الاستعجالي والذي لا بد على المريض تناوله في غضون 42 ساعة لإنقاذ حياته. وتأتي هذه التعليمة قصد تخفيف الإجراءات التي كانت تفرض على استيراد الأدوية لاسيما منها تلك الموجهة إلى الحالات الاستعجالية التي قد يتسبب تأخرها في الكثير من الأحيان في إحداث مضاعفات على المرضى تصل إلى حد تهديد حياتهم، نظرا لعدم قدرة المخابر الجزائرية على توفيرها في الآجال الضرورية.
من جانب آخر كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد أكد أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المنتجين الخواص والعموميين للأدوية من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، تجسيدا للسياسة المدعمة لإنتاج الأدوية الجنيسة ذات الكفاءة المماثلة للأدوية الأصلية.
وأشار جمال ولد عباس إلى تسطير برنامج خاص للتقليص من التبعية الخارجية في مجال الأدوية، خاصة أن الدواء يعتبر كما قال منتوجا إستراتيجيا وحيويا بالنسبة لكل الشعوب، يضيف أن نسبة التغطية في البرنامج الخاص تبلغ ما بين 07 إلى 08 بالمائة. وكانت قد قررت الحكومة قبل بضعة أشهر منع استيراد الأدوية المنتجة محليا، وفرضت على المستوردين الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية، كما قررت في إطار تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية.
وأشار الجهات الوصية إلى أن هذا القرار يندرج صمن هدف إعادة تنظيم سوق الأدوية في الجزائر والقضاء على الاختلالات التي تسببت في ارتفاع فاتورة استيراد الدواء إلى 1,2 مليار دولار، جعلت الحكومة تضطر إلى اتخاذ جملة من التدبير قالت إنها ستساهم في تنظيم سوق الأدوية والحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتقرر على هذا الأساس إنشاء لجنة وزارية مهمتها تجسيد الترتيب الخاص بالنظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للمساهمة في تطهير النفقات العمومية في هذا المجال لفائدة المرضى والمراكز الاستشفائية والهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالموازاة مع مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية، ولكن دون أن يمس ذلك المعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة.
ومن منطلق حرص التصور الجديد الخاص بالنهوض بالصناعة الصيدلانية في الجزائر من جهة، والمساهمة في تنظيم سوق الأدوية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي، فإن الحكومة قررت إلزام المتعاملين والمخابر الأجنبية التي ترغب في توزيع الأدوية في الجزائر على إقامة مشاريع استثمارية فيها، كما يتم منع وحظر استيراد الأدوية التي تنتج محليا.