كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة عن ندرة حوالي 40 نوعا من الأدوية، بسبب التأخر المسجل في برنامج الاستيراد، فيما شدد ذات الرئيس على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية للأدوية والرفع بالمقابل من هامش الربح للصيادلة الخواص. وزكى بلعمبري المتعاملين الجزائريين في مجال الصناعة الصيدلانية على اعتبارهم استطاعوا أن ينافسوا نوعا ما الأدوية المستوردة، مؤكدا أن المنتجين المستثمرين في هذا المجال قد نجحوا بشكل يبعث على التفاؤل والتشجيع ولفت انبتاه الوصاية لأجل تدعيمهم". وقال المتحدث '' إن نقابة الصيادلة تطمح إلى تشجيع الصناعة المحلية للأدوية لأنها أقل تكلفة بالنسبة للمواطنين مقارنة بالمستوردة، كما أنها تمنح للجزائر استقلالية في سوق الأدوية ''، كاشفا أنها لقيت إقبالا واسعا من طرف المرضى لأن سعرها معقول. غير أنه مقابل ذلك أوعز بلعمبري للجهات الوصية مقابل تشجيع الصناعة المحلية ، ضرورة إعادة النظر وبجدية في هوامش الربح للصيادلة وأن ترفع النسبة إلى أكثر من 20 بالمئة سيما للأدوية المنخفضة الثمن، على اعتبار الإبقاء على نفس هوامش الربح للأدوية المحلية والمستوردة، يبرز رئيس النقابة، '' لن يحمل أي جديد ولا يمكن أن يشكل فرقا في السعر بين المحلي والمستورد، مما ينعكس سلبا على الصناعة الجزائرية ويسجل نفورا من الصيادلة". وكشف المتحدث عن تأزم وضعهم المالي خصوصا بعد أن طبق قانون السعر المرجعي في أكتوبر الفارط، حيث أكد أن السعر المرجعي كان له انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي للصيادلة وعلى مستوى مردود الصيدليات. إلى ذلك أفاد رئيس النقابة أن الصيادلة يعانون من مشكل ندرة الأدوية على ، بحوالي 40 نوعا من الأدوية، نتيجة التأخر في برنامج الاستيراد، مظهرا أن الأدوية المفقودة متعلقة بالمصابين بالأمراض المزمنة وأمراض أخرى. وكانت الحكومة قد اعتمدت في شهر نوفمبر المنصرم قرار الاستثمار في مجال الأدوية بالنسبة للمتعاملين والمخابر الأجنبية كما قررت مقابل ذلك منع استيراد الأدوية المنتوجة محليا، بعدما بلغت قيمة فاتورة الاستيراد 1 مليار و200 مليون دولار. وقد كشف وزير الصناعة وترقية الاستمثار عبد الحميد تمار مؤخرا أن الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية تمثل 35 بالمئة من حصة السوق ولا تشكل إلا 24 بالمئة من حيث رقم الأعمال فيما تمثل على المستوى العالمي 45 بالمئة من المبيعات و35 بالمئة من رقم الأعمال. وفي السياق ذاته تسعى الوصاية إلى إنشاء شركات عملاقة لانتاج الأدوية من خلال إدماج شركات صناعة الأدوية المكشلة من مؤسسات صغيرة ومتوسطة. وتتجه الصناعة الصيدلانية المحلية نحو ترقية الأدوية الجنيسة، حتى يتسنى تحديد التسعيرة المرجعية ومنها تعويض الدواء، كونها مست 116 تسمية دولية مشتركة.
