الجزائر الوسطى ستكون أول بلدية إلكترونية

مطلع 2018:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، أن السنة الجارية ستكرس تحقيق مشروع استراتيجي للحكامة الإلكترونية على المستوى المحلي، والمتمثل في «البلدية الإلكترونية»، حيث سيتم تطوير نظمها المعلوماتية وتطبيقاتها في مختلف المجالات سنة 2017، على أن تعرف أولى مراحلها التجريبية مطلع سنة 2018 ببلدية الجزائر الوسطى تحسبا لتعميمها.
وأوضح بدوي في الكلمة التي ألقاها أمس، بمقر ولاية الجزائر، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لصدور أول قانون للبلدية سنة 1967، وبحضور رؤساء بلديات العاصمة، أن السنة الجارية ستعرف تجسيد منجزات أخرى جديدة، لاسيما الشباك الإلكتروني الموحد لمختلف الخدمات الإدارية، الذي سيسمح باقتصاد الوقت في معالجة الطلبات وتخفيف الإجراءات على مستوى كل البلديات، والشروع في تقديم خدمات عن بُعد لصالح المواطن، دون تنقله للمصالح البلدية، بفضل التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، ووضع رخصة سياقة بيومترية إلكترونية جديدة حيز الخدمة تدريجيا، في إطار مشروع تكنولوجي يضم بطاقية إلكترونية للمخالفات المرورية ومندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية، مشيرا إلى أن اعتماد بطاقة ترقيم عربات إلكترونية جديدة، توضع حيز الخدمة تدريجيا، تعالج العديد من المسائل والمعاملات في هذا الميدان.
وبخصوص التحول الذي تعرفه البلديات، أشار بدوي، إلى أن بلديات الأمس ليست هي بلديات اليوم، ولن تكون هي بلديات المستقبل، مذكرا بما تحقق من إنجازات بفضل السواعد الشابة التي تمكنت من إصدار ما يزيد عن 90 مليون عقد للحالة المدنية، مركزة كل الخدمات الإدارية خلال أقل من سنة واحدة، إصدار ما يزيد عن 9 ملايين جواز سفر بيومتري ومليوني بطاقة تعريف بيومترية و6 ملايين وثيقة إقامة خلال ستة أشهر وملايين وثائق الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، ثمّن المتحدث مستوى الخدمات التي تقدم الآن على مستوى البلديات، بفضل استعمال التكنولوجيات الحديثة وتبادل المعطيات عبر شبكات المعلوماتية، مشيرا إلى أن الخدمات التي كانت تمنح في 548 دائرة ومقاطعة إدارية أصبحت تمنح أيضا في 1541 بلدية، داعيا من جهة أخرى إلى جعل البلدية النواة القاعدية للممارسة الديمقراطية، ومجال مفتوح لديمقراطية تشاركية، وهي كما قال «قيم مكرسة دستوريا ونعمل من خلال الإصلاحات الجارية لجعلها حقيقة في نصوصها القانونية».
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن البلدية متجهة في المستقبل القريب، نحو ورشات إصلاح أخرى لا تقل أهمية، مشيرا إلى أن سنة 2017 ستكون سنة مراجعة القانون البلدي وسنة إصلاح نظامي المالية والجباية المحلية»، وهما ورشتان ضخمتان ترميان لتفعيل دور اقتصادي ناجع للبلدية».
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أمام والي العاصمة عبد القادر زوخ ورؤساء بلديات العاصمة، أن الدولة ستستمر في دعم المجهود التنموي، لاسيما في الولايات المنتدبة التي أحدثت في الجنوب، وتلك التي ستحدث خلال سنة 2017 في ولايات الهضاب العليا، وأنها سوف لن تدخر أي جهد في مرافقة البلديات بكل الموارد المتاحة لها، لكن «المقاربة ستعرف تحولا شكلا ومضمونا» يضيف الوزير..