مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يكشف

استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ يناير2016
سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية
كشف مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محفوظي رضوان، أمس، أن مصالح الوزارة تمكنت من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية منذ الفاتح من بداية العام الجاري.
وقال المسؤول أن مصالح الوزارة « تمكنت منذ الفاتح من جانفي إلى غاية اليوم من استخراج أكثر من مليون بطاقة تعريف بيومترية»، مذكرا بأن عملية استخراج هذه الوثيقة شرع فيها في جانفي الفارط مع المترشحين لشهادة البكالوريا دورة 2016 ،فيما انطلقت في سبتمبر الفارط مع المواطنين الذين يحوزون على جواز سفر بيومتري. وأشار نفس المسؤول إلى أن عملية ربط الدوائر الوزارية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية في سنة 2015 جعلت المواطن «غير ملزم» باستخراج وثائق الحالة المدنية الأمر الذي «أدى إلى تراجع الطلبات على هذه الوثائق بنسبة 90 بالمائة في 2016 بعدما سجلت تراجعا في سنة 2015 بنسبة 60 بالمائة».
وساهم هذا التراجع حسب السيد محفوظي في اقتصاد كبير في الامكانيات المادية والبشرية، كما سمح بالدخول إلى المرحلة الثانية وهي لامركزية استخراج الوثائق (جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف ورخصة السياقة) التي أصبحت تستخرج على مستوى البلديات وحتى على مستوى الملحقات الادارية التابعة للبلديات. كما مكنت هذه العملية من تراجع ظاهرة تزوير الوثائق خاصة البطاقة الرمادية.
ومكنت عملية عصرنة سجل الحالة المدنية ورقمنته حسب ذات المسؤول، من إعفاء المواطن من التنقل إلى بلدية مقر إقامته السابقة، خلال عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تستمر إلى غاية 31 اكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن إعفاء التنقل ساهم في إقبال المواطنين على التسجيل مقارنة مع نفس العملية خلال السنة الفارطة.
وأوضح نفس المسؤول أنه بفضل البطاقية الوطنية لشهادة الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ في ماي الفارط، "سيتم قريبا الاستغناء عن شهادات الإقامة من مختلف الملفات الإدارية"، كما سيتم خلال السنة القادمة 2017، استخراج وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت وذلك بعد "دخول الامضاء الالكتروني حيز التنفيذ" الأمر الذي يمكن البلديات من "توجيه اهتماماتها أكثر نحو مهامها الاخرى في مقدمتها التنمية المحلية".