إعذارات وإغلاق المحلات المشوّهة لجمال العاصمة

زوخ ينتقل لردع التجار الرافضين تنفيذ قراره

تشرع مديرية التجارة لولاية الجزائر هذه الأيام، في إغلاق المحلات التجارية التي لم يلتزم أصحابها بتنفيذ الإعذار الذي وُجه لهم، تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، يجبرهم فيه على القيام بالتهيئة الخارجية والداخلية لمحلاتهم، خاصة ما تعلق بتحسين واجهة المحل، ووضع الإشارات الضوئية باللغة الوطنية، ومنع جميع النشاطات التجارية التي تشوّه المحيط والوجه الجمالي لولاية الجزائر.
وأوضح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار ل "المساء"، أن المصالح التجارية للعاصمة ستنتقل هذه الأيام لتنفيذ إجراءات ردعية، تتمثل في اقتراح إغلاق المحلات التي لم تلتزم بتطبيق القرار الولائي المتضمن تحديد قواعد العمران التجاري، وذلك في إطار إعطاء الوجه اللائق للعاصمة، وتوفير الراحة للزبائن وإنهاء الفوضى التي تميز بعض محلات ولاية الجزائر.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أن المديرية وجهت إعذارات لأصحاب المحلات، ومنحت لهم مدة ثلاثة أشهر كاملة للامتثال للقرار الولائي المتعلق بالعمران التجاري، الذي دخل حيز التطبيق منتصف أكتوبر الماضي، وانتهت مدته في منتصف جانفي الفارط، حيث تم تمديد مدة الإعذار إلى 30 يوما أخرى، للسماح لهم بالقيام بالأشغال الخارجية والداخلية لمحلاتهم التي أنهى الكثير منهم أعمال التهيئة، في حين لم ينفذ البعض الآخر بعض ما جاء في التعليمة.
ويضم القرار الجديد الذي ألح والي العاصمة على تنفيذ كل ما جاء فيه من خلال تسخير فرق المراقبة التابعة لمديرية التجارة، التي قامت منذ صدوره بإقناع التجار بضرورة تهيئة محلاتهم، بما يليق بسمعة عاصمة البلاد، وتجنب الإجراءات الردعية،
يضم تحديد قواعد العمران التجاري المطبقة على المحلات التجارية الواقعة بولاية الجزائر، والتي تطالب التجار بالقيام بالتهيئة الخارجية والداخلية، وفقا للتدابير المنصوص عليها في القرار، لاسيما فيما تعلَّق بترميم وإصلاح واجهة المحل، مع منع إلصاق اللافتات أيا كان نوعها، والسهر على نظافة المحلات وواجهاتها، فضلا عن المحافظة على نظافة الطريق العمومي وتهيئة وطلاء المحل التجاري من الخارج بألوان تتناسق مع المظهر الخارجي للشارع.
على صعيد آخر، ألزم القرار التجار بوضع الإشارات الضوئية باللغة الوطنية ولغة أخرى إن اقتضى الأمر، مع إبقائها مضيئة ليلا تحمل نوعا من النشاط والتسمية التجارية. كما يُمنع وضع الهوائيات المقعرة على واجهات المحلات، وعرض السلع مهما كان نوعها خارج المحل التجاري، فضلا عن منع وضع مظلات "تيندة" تشوّه المحيط والوجه الجمالي للمحيط، ومنع ممارسة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية على حافة الطرقات وفي الأماكن التي تؤدي إلى عرقلة حركة المرور، بسبب توقف الزبائن، كما تمنع جميع النشاطات التجارية والصناعية والحرفية المضرة بالجوار من حيث الضجيج والرائحة والصحة؛ تماشيا مع المخطط الاستراتيجي لعصرنة العاصمة، الذي مس في بداية الأمر البنايات وواجهاتها.
أما عن التهيئة الداخلية فأكد القرار الولائي على ضرورة سهر التجار على تجهيز محلاتهم بطاولات وكراسي جديدة ومريحة للمستهلك، خاصة أصحاب المطاعم وقاعات الشاي والأكل السريع، الذين أصبحوا مطالَبين بتوفير دورات مياه نظيفة ومتاحة للمستهلك، "تكون منفصلة للنساء والرجال"، وتزويدها المستمر بالمياه الباردة والساخنة، وإلزام النادل بارتداء هندام لائق ونظيف، وهي النقطة التي وجد التجار خاصة أصحاب محلات الأكل السريع، صعوبة في تنفيذها؛ نظرا لضيق محلاتهم؛ حيث لم يباشر العديد منهم الأشغال مثلما لاحظت "المساء" التي تحدثت إلى بعض هؤلاء.