تسيير لامركزي، مرافقة المشاريع وتنمية الاقتصاد المحلي

صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

منحت الحكومة في إطار سياسة تشجيع الاستثمار، صلاحيات أوسع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بتمكينها من التسيير اللامركزي للمهام المنوطة بها، عبر الشباك الوحيد المستحدث على مستوى الولايات، والذي يشترك في عمله ممثلو الهيئات العمومية والإدارة المحلية منهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين أوكلت لهم صلاحية التصديق على المشاريع الاستثمارية. وتماشيا مع تدابير قانون الاستثمار الجديد، تم تعزيز أداء الوكالة بهياكل جديدة تعنى بمهام دعم المؤسسات وأصحاب المشاريع ومرافقتهم، أبرزها مركز دعم إنشاء المؤسسات ومركز الترقية الإقليمية.
وقع الوزير الأول عبد المالك سلال في 5 مارس الجاري، المرسوم التنفيذي رقم 100-17 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي -06 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المرسوم الجديد الذي صدر أمس في العدد 16 للجريدة الرسمية، يعيد هيكلة مصالح ومهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق تنظيم جديد يواكب التدابير الأخيرة التي وضعتها الحكومة من خلال وزارة الصناعة لترقية الاستثمار وتشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإدراج تسهيلات أكبر للمتعاملين الراغبين في بعث مشاريعهم، لاسيما على المستوى المحلي، حيث تم رفع العديد من العراقيل الادارية التي اعترضت هذه العملية في السابق، على غرار تخفيف الوثائق المطلوبة في الملفات، واعتماد نظام لامركزي لتسجيل الاستثمار ومتابعتها ومرافقتها، وتمكين المسؤولين المحليين من صلاحية التصديق على الملفات.
في هذا الإطار، يعدل النص الجديد من خلال المادتين 2 و3، التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باستحداث هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، ويحدد وظائفها الرئيسية في 6 مهام كبرى، تشمل إلى جانب جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين، مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها ما بعد الإنجاز، تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها، تسهيل الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها، وكذا الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه.
كما تكلف الوكالة أيضا بترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج، وتتولى تسيير المزايا الممنوحة للمستثمرين والمحددة في القانون.
ويتشكل مجلس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، منها الصناعة والمناجم والمالية والداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارتي الفلاحة والسياحة، فضلا عن ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
توضع الهياكل المحلية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وفق التنظيم الجديد، في شكل «الشباك الوحيد اللامركزي» يشرف على تسييره مدير الشباك الذي يتولى استقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل.
تبسيط الإجراءات وتسيير المزايا الممنوحة للمستثمرين
كما يتولى مدير الشباك الوحيد، استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة داخل المراكز التابعة للشباك وتوجيهها للمصالح المعنية، حيث يضم الشباك الوحيد اللامركزي المنصب على مستوى مقر الولاية، 4 مراكز أساسية، هي مركز تسيير المزايا ومركز استيفاء الإجراءات ومركز الدعم لإنشاء المؤسسات وأخيرا مركز الترقية الإقليمية.
يشرف مركز تسيير المزايا، وفقما توضحه تسميته، بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمار بموجب التشريع المعمول به، حيث يقوم في هذا الخصوص، بالتأشير في أجل لا يتجاوز 48 ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية ويتولى معالجة طلبات تعديل هذه القوائم، كما يرخص بالتنازل وتحويل الاستثمار ويعد الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، ومحضر معاينة الدخول في الاستغلال للاستفادة من المزايا أو الإقفال النهائي لملف الاستثمار.
ويعد مركز تسيير المزايا أيضا، الكشف السداسي للمقاربة بين آجال تسجيل الاستثمارات ودخولها في الاستغلال، كما يوجه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال ويصدر إشعارات بالتجريد من الحق في المزايا بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، والتي يمكن له القيام بسحبها عند الاقتضاء.
تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات
من جهته، يكلف مركز استيفاء الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع، لا سيما ما تعلق منها بالتصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل الحصول على التراخيص لدى السلطات المختصة.
هذا المركز الذي يضم زيادة على أعوان الوكالة، ممثلي المجلس الشعبي البلدي والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء، يتولى تسجيل الاستثمارات ودراسة طلبات تعديل شهادة تسجيل وتمديد آجالها، فيما يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، تسليم شهادة عدم سبق التسمية والوصل المؤقت الذي يمكّن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز استثماره في اليوم نفسه. ويتولى ممثلو المصالح الأخرى تسجيل وتسهيل كل الإجراءات المرتبطة بمصالحها. فيما يعطي النص القانوني الجديد الصلاحية لممثل المجلس الشعبي البلدي، داخل المركز المذكور، بالتصديق على كل الوثائق المتعلقة بملف الاستثمار، يلزم ممثلي هيئات الضمان الاجتماعي بتسليم شهادات المستخدم وتغيير الموظفين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء وكذا كل وثيقة تخضع لاختصاصهم.
إعلام وتكوين ومرافقة أصحاب المشاريع
فضلا عن إدخاله تعديلات على التنظيم السابق للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، ينص النص الجديد الذي ينظم صلاحيات ومهام الوكالة، على استحداث مصالح جديدة، تعنى بدعم وتشجيع ومرافقة المستثمرين وأصحاب المشاريع عبر مختلف مراحل الاستثمار، تشمل مركز الدعم لإنشاء المؤسسات الذي يكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات، من خلال تقديم خدمة الإعلام والتكوين والمرافقة.
فبعنوان الإعلام، يقوم المركز بدور الاتصال وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية حول كل جوانب المشروع المزمع إنجازه، فيما يقوم بعنوان التكوين بتنظيم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع، ويقدم بعنوان المرافقة، خدمات لمرافقة أصحاب المشاريع من الفكرة إلى غاية مرحلة إنجاز المشروع، ويطور بهذه الصفة خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأعمال وتركيب المشروع.
ترقية القدرات الاقتصادية المحلية وتثمينها
كما يستحدث النص، مركز الترقية الإقليمية، الذي يكلف بالتعاون مع الجماعات المحلية بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها.
من الأعمال التي يمكن أن يتولاها مركز الترقية الإقليمية في هذا الإطار، القيام بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته ونقاط قوته، قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معطيات مطابقة لواقع الإقليم المعني، فضلا عن قيامه بتشخيص ونشر وضمان ترقية فرص الاستثمار ومشاريع محلية ووضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي.
كما يكلف هذا المركز أيضا، بإعداد مخطط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلية وضبط بنك معطيات حول الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية، والعمل على إقامة علاقات أعمال وشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، علاوة على تقديم خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين.