قانون الاستثمار: إعادة تركيز مهام الوكالة الوطنية الاستثمار

يشكل تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص في دعم الاستثمار و المؤسسات و خلق دار للمؤسسة إحدى الإجراءات الهامة المتضمنة في قانون الاستثمار الذي سيعرض غدا الاثنين على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية.
وترتبت إعادة الهيكلة هذه التي تمس مهام المجلس الوطني للاستثمار عن تعديل إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية و كذا إعادة تنظيم نظام التحفيز التي جاء بها المشروع المعدل لأحكام القرار الوزاري لشهر أوت 2001 بخصوص ترقية الاستثمار.
ويهدف النص المعدل إلى "إلغاء التداخلات" الملاحظة بخصوص النظام القانوني و منح الامتيازات حسب مشروع القانون.
و عليه بدل الدراسة و إعطاء الامتيازات للمتعاملين فان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ستكون لها مهمة متابعة الاستثمار الوطني و الأجنبي.
وتتمحور المهام الجديدة للوكالة حول ترقية الاستثمار و الإعلام و التحسيس في أوساط المستثمرين لتاسيس مؤسسات و القيام بمشاريع.
وللوكالة دور تعيين المشاريع التي تستحق الحصول على الامتيازات الاستثنائية و اجراء اتفاقيات يمكن ان يستفيد منها المستثمر.
و على المستوي التنفيذي يحول مشروع القانون الشباك الوحيد إلى "دار للمؤسسة" التي تجمع فى نفس المكان كل الخدمات المحلية التي تسمح للمستثمر بالقيام بالإجراءات الخاصة بالمشروع و للمقاول لإنشاء المؤسسة.
و عليه تم خلق أربعة (4) مراكز لاحتواء هذه الخدمات يوضح النص الجديد حيث يتعلق الامر بمركز تسيير الامتيازات (ينشط من طرف إطار يملك-على الاقل- درجة مفتش رئيسي للضرائب) لتطبيق المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار ومركز انجاز الاجراءات في شكل شباك وحيد (منشط من طرف إطار ولائي) مكلف بمنح كل الوثائق اللازمة للمستثمر وكذا مركز دعم خلق وتنمية المؤسسات (ينشطه ممثل للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
ويوجه المركز الرابع إلى الترقية (ينشطه اطار من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) مكلف بضمان ترقية الفرص والقدرات المحلية.
ويقترح مشروع القانون هذا تعويض كل من الاجراء الحالي الخاص ببيان الاستثمار وطلب الأفضلية والملف الاداري المطلوب لخلق مؤسسة او انجاز مشروع بوثيقة واحدة.
ويتمثل هذا الملف في تسجيل بسيط لدى مركز القيام بالاجراءات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبإعلان عن بعد عبر خط خاص او الانترنت.
ومن جهة اخرى يقترح النص رفع المجلس الوطني للاستثمار إلى مصف جهاز سياسي يقوم بوظيفة طبيعية لتحديد الاستراتجيات ووضع التوجيهات الكبرى لسياسة الاستثمار والمصادقة على اتفاقيات الاستثمار.