31 مشروعا استثماريا أجنبي بقيمة 41 مليار دينار

كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عن تسجيل 31 مشروعا استثماريا أجنبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بقيمة 228 مليار دينار. وقال منصوري على أمواج الإذاعة الوطنية أن ذلك يمثل تطورا مهما قياسا بما تم تسجيله في سنة 2012 حيث بلغت المشروعات الإستثمارية 17 مشروعا أجنبيا بقيمة 41 مليار دينار.
من جانب آخر أشاد المسؤول بقانون المالية لسنة 2014 مؤكدا أنه يسهل عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن قانون المالية 2014 أقر إجراءات خاصة في هذا المجال (الإستثمار) خصوصا لأولئك الذين لا يطلبون إعانات، وقال إن قاعدة 51- 49 لا تمثل عائقا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية. وأكد منصوري أن وكالته تعمل على التقرب من المواطن حيث يوجد 48 مكتبا لتذليل العقبات بنظام شباك موحد الذي هو عبارة عن هيئة تشمل 10 مؤسسات مع تقليص المدة و الوثائق. وأوضح أن قرب الوكالة من المستثمر سمح بتسجيل 523 مشروعا استثماريا في 2002 بينما سجلت في 2012 نحو 7715 مشروعا استثماريا.
وأكد المسؤول الأول للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن فاتورة الإستيراد التي يمكن أن تصل نهاية السنة الجارية إلى 60 مليار دولار، يمكن تخفيضها من خلال تشجيع صناعة بعض المواد المستوردة محليا معتبرا أن ذلك بداية تقليص نسبة التبعية بالنسبة للخارج.
.. تنظيم لقاء جهوي حول إنعاش الاستثمار يوم 11 نوفمبر بميلة
اينظم لقاء جهوي حول "الحركية الجديدة للاستثمار المحلي ومرافقة المستثمرين" يوم 11 نوفمبر بولاية ميلة بمبادرة من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حسبما علم لدى الوكالة. و سيضم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج لقاءات محلية وجهوية تحسيسية وإعلامية مستثمرين من المنطقة الشرقية يمثلون ولايات ميلة وسطيف وجيجل وعنابة وقسنطينة وبجاية و كذا ممثلين عن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار حسب نفس الوكالة. كما سيشارك ممثلون عن المؤسسات المالية على مستوى هذه الولايات و الإدارات الناشطة في مجال تحقيق الاستثمار في هذا اللقاء التحسيسي والإعلامي المنظم لفائدة مجموعة الأعمال بالمنطقة الشرقية.
وحسب الوكالة فان الحصة الأولى من هذا اللقاء ستجري في جلسة علنية حيث ستكرس لاطلاع المستثمرين على الإجراءات الجديدة حول تسهيل ومرافقة ودعم الاستثمار التي اتخذتها الحكومة في مجال الاستفادة من الامتيازات و التمويل و العقار الاقتصادي. كما سيتم خلال الجلسة الأولى من هذا اللقاء التطرق إلى الأعمال التي تمت مباشرتها بهدف تحسين مناخ المؤسسة وتقريب الإدارة من المواطنين من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية. وسيتم أيضا خلال هذا اللقاء اطلاع المستثمرين بفرص الاستثمار بولاية ميلة بهدف تشجيعهم على انجاز المشاريع الاستثمارية التي تسمح بتثمين موارد و ثروات الولاية.
و سيتم أيضا تخصيص ورشتين تضمان المقاولين و ممثلي الإدارة لمتابعة المشاريع الاستثمارية التي استفادت من الامتيازات الممنوحة في إطار الأمر 01/03 الصادر في شهر أوت 2001 حول تطوير الاستثمار بهدف تحديد و إيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهها المقاولون في انجاز مشاريعهم.
و ستضم الورشة الأولى ممثل الشباك الوحيد اللامركزي و المدراء التنفيذيين بولاية ميلة و ممثلي اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار والبنوك. أما الورشة الثانية فسينشطها مدراء الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولايات سطيف وجيجل و عنابة و قسنطينة و بجاية إضافة إلى ممثلي اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار و مدراء قطاع المالية.
وخلال الثلاثي الأخير من سنة 2013 نظمت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لقاءات جهوية تحسيسية وإعلامية تجاه مجموعة الأعمال عبر كامل التراب الوطني لاسيما على مستوى ولايات ايليزي وعين تيموشنت وتيارت والأغواط والمدية وعنابة والبيض وقالمة.