ضعف التنسيق بين الوزارات وراء عدم تجسيد برنامج الرئيس وضع الوزير الأول عبد المالك سلال أعضاء حكومته أمام امتحان “صعب” في تنفيذ التعليمات بصفة مستعجلة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في مجال انعاش الاستثمار والتحسين “الفوري” لمحيط المؤسسة والمستثمر، وجاء في تعليمته وجّهت بالإضافة إلى وزير الصناعة وإلى كل الدوائر الوزارية الأخرى، أن نتائج التوجيهات لابد أن تجد تجسيدها في الواقع في أجل أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، بينما تقع المسؤولية الكبيرة على وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار المطالبة بتقديم اقتراحاتها بهذا الشأن للحكومة قبل نهاية سبتمبر الجاري. تأتي تعليمية الوزير الأول التي تحتفظ “الفجر” على نسخة منها تبعا لمقررات اجتماع الحكومة المنعقد يوم 25 جوان 2013 بهدف إملاء تعليمات ينبغي الشروع فيها على “عجل” وبصفة منسقة بين الوزرات، لإنعاش الاستثمار المنتج وتبسيط “ملموس” في الاجراءات الإدارية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، عبر ستة محاور توجيهية أساسية تتمثل في تسهيل وتحسين محيط الاستثمار والمقاولاتية وإنشاء المؤسسة، عقلنة تسير واستغلال العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية، عصرنة المحيط وترتيبات دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التشجيع على الانتاج الوطني واستهلاك المنتوج الجزائري، ترقية التنمية الصناعية والمناولة وأخيرا تعزيز النظام الوطني للنوعية والابتكار، الأمر الذي يظهر بوضوح أن الحكومة لم تتمكن من انجاز برنامج رئيس الجمهورية للمخطط الخماسي المشرف على نهايته، باعتبار أنه كان يقوم على تنويع الاقتصاد وإعطاء الأولوية لتأهيل ونشاط المؤسسات والمشاريع المصغرة للخروج من هيمنة المحروقات على الاقتصاد الوطني. “صدمة” لعصرنة دواليب الاقتصاد بصفة “استعجالية” أمر الوزير الأول عيد المالك سلال أعضاء حكومته لاحداث ما عبر عنه في التعليمة بإحداث صدمة لعصرنة دواليب الاقتصاد على المدى الجد قصير، ووضع حد للطابع غير المنتج لبعض الإجراءات التي وصفها بأنها “تعيق الحركية الاقتصادية والمقاولاتية في الجزائر، ووجه تبعا لذلك أوامره لكل الوزاراء للمشاركة شخصيا في مسعى وزاري تعاوني مشترك، من خلال استغلال المقاربات القائمة على المبادلات وتقاسم مصادر المعلومات، والمنظمة قدر الإمكان حول شبابيك وحيدة، وبوابات مؤسساتية وترابط بيني لشبكات الاعلام الآلي. ودعا سلال، ضمن هذه الظروف، الوزراء إلى توفير مناخ حقيقي للثقة إزاء المؤسسات والمقوالين، وحمل الهيئات الخاضعة لوصايتهم على القيام بمهامتها كمرفق عمومي لتعزيز نمو المؤسسة، الأمر الذي يؤكد بأن التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الوزارية لتجسيد مشاريع رئيس الجمهورية وبرامجه وإنما انكبت كل وزارة على تنفيذ الجزء المتعلق بها جعلها بعيدة على تحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ النتائج المرجوة. مراجعة قانون الاستثمار قبل نهاية سبتمبر الجاري وإنشاء مجلس استشاري كلّف الوزير الأول عبد المالك سلال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، على وجه السرعة، تقديم اقتراحات عملية للحكومة لمراجعة قانون الاستثمار، وشدد على جعله أداة لترقية الاستثمارات، من منطلق أن القانون سيكرس الحق في اللاستثمار والمقاولة ويحدد حقوق وواجبات المستثمرين بشكل واضح ولا لبس فيه، في إشارة إلى أن يهدف لتجاوز بعض الغموض الذي يشوب القانون الساري العمل به، لاسيما بالنسبة للحصول على العقار الاقتصادي، وأوضح سلال أنه بعد الاعداد للقانون على هذا النحو يجب أن يكرس المجلس الوطني للاستثمار كهيئة للإشراف والضبط الاستراتيجي. ودعا سلال وزيره المكلف بالصناعة باقتراح على الحكومة مشروع قانون تنفيذي يحدد القانون الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية لتكوير الاستثمار، وأمر أن تكون على نحو مطابق للمكانة الدولية لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى مشروع تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري لترقية عمليات الشراكة الصناعية المختلطة العمومية والخاصة كفضاء لترقية العلاقات الصناعية والتقارب والاندماج بين المتعاملين، في وقت تكاد تكون الشراكة الجزائرية الجزائرية بين القطاعات الخاصة والعمومية منعدمة في ظل ضعف الشركات الخاصة وانغلاق المؤسسات العمومية على ذاتها. ومن الناحية الاجرائية والتنظيمية كذلك، وجّه الوزير الأول أوامره لإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07 08 الصادر في جانفي الماضي، قصد إعادة رسم محيط النظام العام للمزايا الممنوحة لإدراج نشاط اقتصادي جديد يتعلق بالطحن الممارس في ولايات الجنوب والهضاب العليا، وتم تكليف بناءا على ذلك الوزراء المسؤولون عن الادارات والهيئات الممثلة لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بمنح ممثليهم تفويضا فعليا لسلطات العمل والقرار والتوقيع، بما يسمح لهم بتسليم الوثائق المطلوبة مباشرة، والقيام دون تأخير بالخدمات الادارية المرتبطة بانجاز استثمار المرقين، بالإضافة إلى تكليف الوزير المكلف بالبيئة عمارة بن يونس على مستوى الجماعات المحلية بإضفاء اللامركزية على الموافقة على دراسات الأثر على البيئة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، على أن يكون مبلغها أدنى من سقف محدد، يتعين تحديده لاحقا بالتنسيق مع وزير الصناعة. عدم اخضاع الاستثمارات المحلية للدراسة وتنصيب لجنة طعون وفي نفس الإطار، سيعمل وزير المالية كريم جودي ضمن قانون المالية لسنة 2014 وبمبادرة من وزير الصناعة على إدراج حكم ينص على “عدم” اخضاع الاستثمارات المحلية التابعة للنظام العام للدراسة المسبقة للمجلس الوطني للاستثمار “بصرف النظر عن مبلغها”، كما يجب على وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في أجل أقصاه نهاية الشهر الجاري تنصيب لجنة الطعون المختصة في مجال الاستثمار والمستحدثة منذ قرابة 7 سنوات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06 357 الصادر في أكتوبر 2006. ووجّهت الوثيقة أيضا تعليمات إلى كل من وزير السكن ووزير الداخلية لتسهيل عمل المستثمرين، وعليه فإن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون ملزم بتفويض ممثليه لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية صلاحية استلام ملفات رخص البناء وتسليم وصل الايداع وضمان متابعة معالجتها، بينما سيتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية من جهته الايعاز إلى الولاة كل في دائرته الولائية وبالاتصال والتنسيق مع وزير الصناعة، لحملهم على تعين ممثل أمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات والضبط العقاري لدى كل شباك وحيد لامركزي. وأكد سلال بالمقابل على أن الولاة مطالبين بدعم عمل وزير الصناعة المتعلق بتفعيل لجان التسهيل مساندة المؤسسات على مستوى الولايات، أما فيما يتعلق بترقية الاستثمار الصناعي بصفة خاصة فقد كلف الوزير الاول وزير الصناعة بضمان المتابعة عن “كثب” لعمليات الدعوة إلى المشروع والدعوة إلى الشراكة التي انطلقت مؤخرا، تحقيقا للاهداف المرتبطة بتشجيع المستثمرين وتعبئتهم في الفروع الاستراتيجية، مشددا على جعل أصول المؤسسات العمومية ذات مردودية. تبسيط اجراءات الحصول على السجل التجاري وتوحيد القوانين الاساسية للشركات في مجال إنشاء المؤسسات الاقتصادية، أمر الوزير الاول عبد المالك سلال وزير التجارة مصطفى بن بادة بالإيعاز للمركز الوطني للسجل التجاري لحمله “فورا” على ضمان تمكن الادارات المتدخلة بعديا من القيد في السجل التجاري، من الوصول إلى قاعدة البيانات الوثائقية للمؤسسات من أجل الاطلاع عليها والقيام إذا اقتضت الحاجة بتحميل أي وثيقة ضرورية لاجراءاتها، وذلك في انتظار وضع شبكة خاصة للمؤسسة الالكترونية ستربط بين الهيئات المعينة بانشاء المؤسسة وفعل الاستثمار، كما يتعين على المجلس الوطني للسجل التجاري برقمنة ملفات التسجيل في أقرب الآجال، وأن تكون نسخ الوثائق الضرورية للاحتياجات المحتملة لمختلف الهيئات، متاحة عن طريق التحميل عبر البوابة المتخصصة للمركز، فضلا عن التقليص الجوهري من تكاليف القيد في السجل التجاري ومسك السجلات التجارية والإعلانات الإشهارية القانونية. وتتضمن تعليمة عبد المالك سلال من جهة آخرى فرض توحيد القوانين الاساسية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك من خلال إعداد جدول نموذجي للقوانين الاساسية الخاصة ونشره من قبل الغرفة الوطنية للموثقين، بينما كلف وزير الصناعة بالاتصال مع الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والعمل بالقيام ضمن المشروع المعدل للقانون المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعرض على الحكومة، بسن أحكام لفائدة نهائيات الدفع الالكتروني من خلال وضع آليات مبسطة في مجال التسجيل، التوظيف، القرض، التصريح بالاجراء، ومسك المحاسبة والوضع الجبائي، على أن تنفيذ هذه الاحكام سيكون محل نصوص تطبيقية يتعين اتخاذها سويا مع الوزارات المعنية. استحداث نظام رقم استدلالي مشترك بين المؤسسات تنص تعليمة الوزير الأول على تكليف كل من وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكاتب الدولة المكلف بالاحصائيات والاستشراف بشير مصيطفى بالقيام سويا وبالاتصال مع وزارات المالية، التجارة والعمل بعرض مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة يتضمن استحداث نظام رقم استدلالي بين المؤسسات، له القوة القانونية إذ يمكن أن يتحج به لدى كل الادارات، في حين سيقوم أعضاء الحكومة بأمر الهيئات الادارية والمؤسسات المالية التابعة لهم، بعدم مطالبة المتعاملين بالتصديق على الوثائق الضرورية لإجراءاتهم والانتظام لأجل ضمان النسخ والمصادقة على مستوى شبابيكها الخاصة. أما فيما يتعلق بصحيفة السوابق القضائية، فقد كُلف وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي بوضع إجراء يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري باللجوء مباشرة إلى المصالح المكلفة بصحيفة السوابق، قصد الاطلاع على الوضعية القانونية لكل مقبل على التسجيل والحصول على مستخرج من الصحيفة الخاصة به في أقرب الآجال، كما يكمن القيام أيضا بالإجراءات الخاصة بتسجيل التسميات، وإدراج ملخصات القوانين الاساسية الخاصة بالشركات، والنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في اطار الخدمة العمومية، من قبل الموثقين مقابل دخول آمن لمصادر ووظائف بوابة المركز الوطني للسجل التجاري. رقم أخضر لدى سلال ل”كشف” تجاوزات الادارة أمر عبد المالك سلال أعضاء حكومته بوضع رقم أخضر تحت تصرف المتعاملين والمواطنين للتنديد بالتجاوزات الادارية التي تدخل في نطاق صلاحياتهم، موافاته شخصيا بالتقارير في نهاية كل فصل حول الردود المقدمة، وذلك في مجال تحديث علاقات المؤسسات مع الادارات ذات الطابع الاقتصادي والبنوك العمومية، حيث سيتم أيضا إنشاء مقياس لمناح الأعمال بالجزائر ووضع مقاييس إضافية لدرجة ارتياح المرتفقين على مستوى كل إدارة وهيئة عمومية. وبالمقابل من ذلك سيعمل وزراء حكومة سلال على تزويد الموقع العمومي الذي سيتم إنشاؤه على مستوى كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالإحصائيات والاستشراف بالمعلومات، بهدف وضع المشاريع التمهيدية للقوانين والنصوص التنظيمية وكذا المناشير والمذكرات الادارية المتعلقة بالإجراءات ذات الصلة بالمؤسسة وبفعل الاستثمار، على الخط وتحت تصرف المتعاملين والمواطنين وفق كيفيات يتعين تحديدها مع مختلف الدوائر الوزارية. ميثاق مشترك بين البنوك وتعيين وسيط للقرض بخصوص الاجراءات المتعلقة بشروط منح القروض وعلاقات البنوك مع المؤسسات، دعا الوزير الأول المصارف للاعتراف بسيمات الحق العيني للامتياز، إضفاء الطابع اللامركزي على قرارات منح القروض، إضفاء مرونة على مستويات الضمان التي تشترطها بموجب الكفالات وفقا للقواعد الاحترازية، وعدم المطالبة بالتصديق على مستخرج السجل التجاري، ومن ثمة إعداد ميثاق مشترك بين البنوك للممارسة الجيدة للضمان، وتعيين كل مؤسسة مالية وسيطا للقرض على مستواها يكلف بتوجيه المؤسسات واسدائها النصائح وكذا مرافقتها في مساعيها، بالإضافة إلى تعيين متحدث على مستوى جهوي يكلف بالتنسيق مع صناديق الضمان. ومن الجانب المقابل تتضمن التعليمة بشأن شروط تسديد ضرائب المؤسسات الاقتصادية ضرورة تعميم التصريح الجبائي عن بعد على كل مؤسسات الانتاج الصناعي، وإعادة تفعيل المجلس الوطني للجباية والعمل على تفعيل نشاطه.
