3021 تاجر جملة ينشطون بدون محلات

سلال يقرر تجميد منح السجلات التجارية للجملة بالمناطق الحدودية ويكشف:

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس، أن تجميد عملية منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة تهريب المواد الغذائية المدعمة، وضمان حماية الاقتصاد الوطني من النهب، مؤكدا أن القرار لا يؤثر على عملية تموين المواطنين بمختلف المواد الأساسية من منطلق أنه يمس فئة معينة من تجار الجملة ممن ثبت عدم مشاركتهم في تموين المحلات التجارية.
وأوضح الوزير الأول في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة السيد عباس بوعمامة، قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة غنية الدالية، أن القرار تم اتخاذه على ضوء التحقيقات التي تمت على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري بعد إحصاء 6756 سجلا تجاريا ينشط في مجال التجارة بالجملة للمواد الغذائية العامة بالولايات الحدودية للبلاد، ليتم اتخاذ قرار مراقبة نشاط 5825 تاجر جملة ما أفضى إلى إحصاء 3021 تاجرا غير متواجدين في المحلات المصرح بها، الأمر الذي عرقل عملية مراقبة نوعية نشاطهم مع تحديد وجهة المواد العذائية المسوّقة، وهو ما يثبت مخالفتهم لأحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وأكد سلال، أن عملية مراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية تدخل في إطار الحفاظ على مصالح البلاد، وحماية الاقتصاد الوطني بعد تسجيل ارتفاع قضايا التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها بالإضافة إلى الوقود.
من جهته سارع المركز الوطني للسجل التجاري يقول الوزير الأول لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في عدد تجار الجملة الذين ينشطون في هذا المجال، على أن يتم إعادة فتح باب التسجيلات مجددا بعد تطهير القوائم الحالية.
وبخصوص العمل الرقابي الذي يتم حاليا بالمناطق الحدودية النائية التي تعرف كثافة سكانية قليلة، أشار سلال، إلى اتخاذ جملة من التدابير التحفظية والعقابية ضد التجار المخالفين وفقا لأحكام القانون، وهو ما سمح بتحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى إيداع طلب تسجيل 1016 تاجرا ضمن البطاقية الوطنية للغشّاشين وإيداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة. وبخصوص اعتماد إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية أبرز الوزير الأول المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجعل هذه المناطق أكثر نموا وجاذبية من الناحية الاقتصادية، وذلك من خلال تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 4478 مليار دينار لفائدة 11 ولاية تابعة للجنوب والهضاب العليا، بالإضافة إلى الاستفادة من أوعية عقارية لبعث النشاط الصناعي وتمويل الدراسات الخاصة بمناطق النشاط الجديد ب2,5 مليار دينار جزائري. كما أكد الوزير الأول أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا لملف تحسين الموارد المالية للبلديات الحدودية، وذلك من خلال تخصيص حصة من الرسم على القيمة المضافة للعمليات المحققة عند الاستيراد لفائدة البلديات المتواجد بها مكاتب جمركية حدودية برية، بعد أن كانت مخصصة في السابق لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
كما ذكر سلال، بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية لمحاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدولة عمدت إلى تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد المحلي والرفع من معدلات نموه.