أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ان تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها "دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية". وقال السيد سلال في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عباس بوعمامة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا خلال جلسة علنية اليوم الخميس بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية انه "في اطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر اطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود". وعلاوة على ذلك فان المركز الوطني للسجل التجاري "اتخذ الاجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون ان يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة". وبعد ان ذكر أن جهود السلطات العمومية "متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني والقضاء عليها" أكد أن "تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية". وأضاف أن هذا الانشغال "ينبغي ان يراعي في تحقيقه أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوازنه في ظل انتشار العولمة الاقتصادية وتوسع دائرة المبادلات التجارية العالمية". وأوضح السيد سلال أن "قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على احكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من اجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أتبثه المعاينة الميدانية". وأشار إلى انه "تم احصاء 6756 سجل تجاري ينشط في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية للبلاد وأنه تمت مراقبة 5825 تاجر جملة تبين أن 3021 من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري" مما عرقل --كما قال-- "عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم وأثبت مخالفتهم لأحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية". كما تبين خلال نفس العملية --حسب الوزير الأول-- "تسجيل عدد معتبر من السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا إلى بعض تجار التجزئة مما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية". وأشار إلى انه "حرصا من السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول ومكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال مواصلة جهود تطهير السجلات التجارية للبيع بالجملة تم إقرار تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون". وذكر في هذا الاطار أنه تم "تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة كما تم ايداع طلب تسجيل 1016 تاجر ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين بالإضافة إلى ايداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة". وبخصوص مسألة وضع استراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية أبرز السيد سلال "مجهودات الدولة في هذا المجال والتي تتمحور أساسا في جعل هذه المناطق أكثر نموا وجاذبية من الناحية الاقتصادية" مشيرا إلى ان هذه المناطق "استفادت من عدة برامج تنموية لاسيما من البرنامج الخاص بتنمية وتطوير مناطق الشريط الحدودي للولايات وذلك بتمويل من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 4478 مليار دينار لفائدة 11 ولاية تابعة للجنوب والهضاب العليا". كما استفادت أيضا من "مناطق النشاطات على مستوى البلديات في اطار عمليات توفير العقار الصناعي لترقية الاستثمار والإنتاج الوطني وتمويل عمليات الدراسة الخاصة بمناطق النشاط الجديد وأشغال تهيئة مناطق النشاط الموجودة أصلا والتي قدرت قيمتها ب5ر2 مليار دينار". وأكد السيد سلال أن السلطات العمومية "تولي اهتماما بالغا لمسألة تحسين الموارد المالية للبلديات الحدودية من خلال تخصيص حصة من الرسم على القيمة المضافة للعمليات المحققة عند الاستيراد مباشرة لفائدة البلديات المتواجد بها مكاتب جمركية حدودية برية والتي كانت تعود سابقا لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".
