قطار عنابة تونس يدخل الخدمة في الفاتح ماي

المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية ل «المساء»:

كشف المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية السيد ياسين بن جاب الله أمس ل «المساء»، أن الفاتح ماي سيعرف إطلاق ثلاثة خطوط جديدة للنقل عبر السكة الحديدية، ويتعلق الأمر بخط عنابة تونس، وهران بشار بالإضافة إلى وهران سعيدة.
وحسب بن جاب الله فقد تمكنت الشركة التونسية للنقل بالسكك الحديدية، من إعادة تهيئة النفق الذي يقع في إقليمها، وهو الذي حال دون إطلاق خدمة القطار موسم الاصطياف الفارط، علما أنه يقطع مسافة تزيد عن 1200 كيلومتر، وهو يُعد مطلبا حكوميا، تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة المختلطة العليا الجزائرية التونسية سنة 2014. وتمت المطالبة بتعجيل أشغال الصيانة وكهربة السكة في الاتجاهين خلال آخر لقاء جمع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بنظيره التونسي يوسف الشاهد لتطوير العلاقات التجارية ما بين البلدين وتسهيل وسائل النقل للمسافرين.
على صعيد آخر، أشار بن جاب الله إلى أن المباحثات تجري حاليا ما بين مديرية الجمارك الجزائرية ونظيرتها التونسية للاتفاق على صيغة لإتمام كل المعاملات الجمركية الخاصة بتنقل الأفراد على متن القطار، الذي يضمن الرحلة في مدة 6 ساعات.
وعن الخدمات الجديدة المقترحة على متن القطار، قال المدير إنه سيكون مكهربا لضمان سرعة 160 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى تخصيص فضاءات للمبيت والإطعام، وعدة خدمات أخرى لضمان راحة المسافر، علما أن القطار سيمر عبر عدة مدن جزائرية وأخرى تونسية، ويضمن رحلة ذهاب وإياب يوميا.
من جهة أخرى، تطرق المسؤول الأول عن الشركة لإطلاق قطار وهران - سعيدة، وهران - بشار في الفاتح ماي تماشيا ومخطط عصرنة خدمات شركة النقل عبر السكك الحديدة، مشيرا إلى أن القطار الذي سيضمن الخط الرابط ما بين وهران وسعيدة، تم ترميمه وصيانته عبر ورشات الشركة بمدينة سيدي بلعباس، وهي قاطرات قديمة تم استرجاعها وتدريب عمال الشركة على ترميمها وعصرنتها بعد أن تدربوا على أيدي خبراء من سويسرا وفرنسا. وسيتم تكوين السائقين والمكانيكيين على هذا الخط الجديد، الذي يسمح بتنقّل القطار بأقصى سرعة له، وهي 200 كيلومتر في الساعة بالنظر إلى عدم وجود تقاطع للطرق بالسكة.
أما بالنسبة لخط وهران بشار، فهو خط قديم تم استرجاعه بالنظر إلى الطلب الكبير عليه، خاصة أنه يضمن الربط ما بين منطقة بالشمال وأخرى بالجنوب، وهناك نية لاستغلال الخط لنقل البضائع كذلك، لتقليص تكاليف اللوجستيك بالنسبة للصناعيين والتجار.