جبهة المستقبل تثمّن نتائجها في التشريعيات

قالت إنها لا تعكس مكانتها في الساحة السياسية

ثمّنت جبهة المستقبل النتائج التي تحصّلت عليها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الفارط، والمقدرة ب14 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرة ذلك نجاحا كبيرا ولكنه لا يعكس المكانة الهامة التي يحظى بها الحزب في الساحة السياسية، وهذا رغم العراقيل وبعض المشاكل الإدارية والتنظيمية التي ميّزت عملية الاقتراع.
رئيس الجبهة عبد العزيز بلعيد، عبّر خلال ندوة صحفيّة نشطها أمس السبت، بالمقر الوطني بالقبة القديمة بالعاصمة، عن ارتياحه الكبير لعدد المقاعد التي تحصلّت عليها تشكيلته السياسية في تشكيلة البرلمان القادم، مؤكدا أنه رغم هذه النتيجة المشرّفة إلاّ أنها لا تعكس بشكل حقيقي النجاح الكبير الذي حقّقته خلال الحملة الانتخابية الماضية، خاصة التجمعات الشعبية على مستوى الولايات.
وقال السيد بلعيد، في هذا الإطار: «حقيقة تحصيل 14 مقعدا بالبرلمان أمر ايجابي ومشرّف مقارنة بمقعدين اثنين تم تحصيلهما خلال تشريعيات 2012، لكن هذا ليس ما كنا ننتظره بالنظر لبرنامجنا الانتخابي المقترح واستجابة مختلف الشرائح لمضمونه»، معتبرا أن هذا الرصيد حافز على ضرورة مواصلة الجهود للارتقاء أكثر بهذا الحزب الفتي نحو مراكز القرار مستقبلا لتجسيد مشروع بناء مجتمع متكامل. وبعد أن نوّه المتحدث بجهود مناضليه وكل القائمين على تنظيم وتسيير هذه الانتخابات، رغم ما سادها من بعض الخروق والمشاكل لاسيما بالولايات باعتبارها تنظيمية وإدارية محضة، التزم بالسّعي الجدي لمناقشة وإثراء القوانين والقضايا الوطنية المطروحة بالمجلس الشعبي الوطني مع متابعة عمل الكتلة البرلمانية للحزب من أجل اقتراح البدائل والمساهمة في التغيير البناء. كما تعهّد بأن يكون نواب الجبهة أحسن ممثل للشعب الذي منحهم أصواته وثقته خلال هذه الاستحقاقات.
وفي رده على أسئلة الصحفيين أوضح رئيس الحزب فيما يخص الطعون، أن القيادة الوطنية لا تزال تتابع عملية استقبال الطعون المسجلة في العديد من الولايات حول عدة مشاكل ونقائص رصدها ممثلو الحزب بمكاتب ومراكز الاقتراع، لاسيما غياب قوائم المترشحين، مشيرا إلى أنّه سيتم إخطار المجلس الدستوري بكل ذلك فور الانتهاء من العملية للبت فيها. كما أضاف أنه من واجب كل طرف مشكّك في التزوير تقديم الحجة والدليل الدامغ لتوثيق اتهاماته.
وحول دور الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد المسؤول الحزبي أنه لم يكن في المستوى المطلوب بدليل افتقارها للميكانيزمات والآليات الكفيلة بالتحكم في الإشراف ومراقبة عملية الاقتراع بالعديد من الولايات، وهذا حسب التقارير التي تم تلقيها في هذا الشأن.