قرين يختتم دورات التكوين ب«الحق في الصورة»

مؤكدا التحسّن المسجّل في مسار الاحترافية:

أشرف وزير الاتصال السيد حميد قرين أمس الأحد، بالمدرسة الوطنية العليا للصحافة ببن عكنون بالعاصمة على اختتام سلسلة الدورات التكوينية لفائدة مهنيي الصحافة، لهذا الموسم، على أن تستأنف في الدخول الاجتماعي القادم.
هي سلسلة دورات تكوينية بدأها قرين منذ 2014، أي منذ توليه حقيبة الاتصال، حيث حدّد محاور هذه الدورات التكوينية (سواء هذه الموجّهة خصيصا لمهنيي الصحافة، أو سلسلة الدورات المفتوحة على المواطنين والتي مست كل ولايات الوطن) في السعي إلى الوصول إلى معلومة موثوقة وصحافة محترفة بعيدة عن القذف والتجريح والمغالطة...
ويمكن إدراج هذه الدورات أيضا في محور التكوين المتواصل للصحافيين والمهنيين.
وعليه، فهذه آخر ندوة لهذا الموسم، خصصت لمخاطر «الصورة» في الإعلام لاسيما في ظل وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيات المتطورة (تويتر، فايس بوك...إلخ). الندوة التي جاءت تحت عنوان «الحق في الصورة: مشاكل اليوم وتحديات الغد»، نشطها الأستاذ في قانون الاتصال بجامعة لوقانو ونوشاتل وجامعة لوزان بسويسرا فليب برتيل كوتيي، حيث ركز على وقع الصورة وأثرها في تعزيز أخلاقيات مهنة الصحافة.
وأوضح السيد فليب في عرضه خلال هذه الندوة التي ترعاها وزارة الاتصال، أن الصورة لها أثر بالغ في المنظومة الإعلامية وتستحق بالتالي حماية بالغة لكونها شيئا أصليا في الشخص التي تظهر الأصالة، مشيرا إلى أنها محمية بموجب المعايير القانونية فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وبأخلاقيات مهنة الصحافة بالتحديد. كما ذكّر بما نوّه به مجلس القضاء الأوروبي لحقوق الإنسان في عدة مناسبات على أن:«نشر صورة لشخص ما يعد مساسا أكثر خطورة لحياته الشخصية مقارنة لنشر عادي لاسمه».
وقال الأستاذ المحاضر في السياق، إن:«للصورة التي تعد تمثيلا لعناصر مرئية تسمح بالتعرف على شخص معيّن، مشكلتين أساسيتين هما، مسألة حقوق المؤلف (الخاص بمؤلف الصورة كالمصور أو لمستحق صاحب حق لاحق)، ملفتا بالمناسبة إلى أن فعل تصوير شخص بدون رضاه أو موافقته وحده مبدئيا أمر محظور لاسيما في حالة النشر.
كما تطرّق المتحدث، إلى موضوع الشبكات الاجتماعية وروح تقاسم المعلومة السائدة فيها من خلال تسبّب هذه الأخيرة في فقدان سيطرة الشخص على صورته، علما أن نشر صور الأشخاص المتداولة في هذه الشبكات لغرض صحفي، يتطلب موافقة الشخص المعني أو لوجود مصلحة عامة مرجحة -حسبما أضاف -
واقترح في هذا الإطار، جعل الصورة مجهولة بحجب أو تمويه وجه الشخص المعني كأحد الحلول الكفيلة بالقضاء على كل مشكلة ذات صلة بالحق في الصورة أو حقوق المؤلف على حد سواء.
وفي ندوة صحفية نشطها على هامش الدورة التكوينية، قال السيد قرين بخصوص دمج الصحف العمومية الست (المجاهد والشعب والمساء وأوريزون والجمهورية والنصر) في مجمع واحد أن هذه اليوميات لن تحول إلى أسبوعيات، مؤكدا أنه لن يكون هناك فصل للصحافيين أو العمال. وصرح الوزير في هذا الشأن مخاطبا إحدى الصحافيات «اطمئنوا إن إعادة التنظيم هذه تسعى لإعطاء دفع للقطاعات الثلاثة (الصحافة والطبع والإشهار والاتصال) من أجل استحداث تآزر جماعي.
وردا على سؤال حول احتمال وجود مشاهد عنف في بعض البرامج خلال الشهر الفضيل، أوضح السيد قرين أن قطاعه يعمل بكل «شفافية» من خلال الاتصال المباشر مع مسؤولي القنوات الخاصة.
وأضاف «لاحظتم أن التغطية الإعلامية جرت خلال الانتخابات في جو من الهدوء و دون تجاوزات ومشروعنا خلال الانتخابات وخلال شهر رمضان المبارك أو في مناسبات أخرى هو أن تكون لنا قنوات مهنية بعيدة عن العنف أو المساس بالأطفال وبعيدة عن الشتم أو القذف».
بشأن اعتماد القنوات العشر التي سبق الإعلان عنها، لم يعط الوزير تاريخا محددا مكتفيا بالقول سيتم ذلك لاحقا.