ڤرين يطمئن الصحفيين بعدم المساس بأجورهم ولا مناصبهم

جدد وزير الاتصال حميد ڤرين تأكيده على أنه سيتم جمع الجرائد العمومية ضمن مجمع صحفي واحد مطمئنا الصحفيين المتخوفين من هذا التنظيم الجديد بعدم المساس بأجورهم ولا مناصب عملهم.
على هامش الندوة التي نشطها أمس الفرنسي فيليب بريتيل كوتيي في إطار الدورة التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال لفائدة الصحفيين أبرز ڤرين أهمية هذا المجمع الذي سيشرف عليه رئيس مدير عام واحد بغية مواجهة الصعوبات المالية التي تواجهها المؤسسات العمومية مستبعدا بصفة رسمية تحويل الجرائد اليومية إلى أسبوعية.
ولم ينف الوزير قرار منح الاعتماد لبعض القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص والذي اكتفى بتحديد الموعد بعد الانتخابات التشريعية، موضحا أنه يجرى حاليا إعداد دفتر شروط جديد عام في بادئ الأمر وبعدها خاص لكل قناة تلفزيونية من قبل سلطة ضبط السمعي البصري.
وفي إطار التحضير لشهر رمضان أكد الوزير أنه سيجتمع بمديري القنوات التلفزيونية لمناقشة محتوى البرامج التلفزيونية التي ستعرض خلال الشهر الكريم، مشددا على ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام أخلاقيات المهنة بعيدا عن أساليب القذف والشتم.
وفيما يخص موضوع آخر ندوة تكوينية أبرز وزير الاتصال أهمية الصورة وتأثيرها الكبير على الرأي العام، حيث يمكن أن تساهم على حد تعبيره في تغيير القرارات السياسية الدولية، مشيرا إلى أن الصمت أصبح استراتيجية اتصال وأن الصورة أقوى من الكلام ب60٪ ومراقبتها أمر ضروري يعتمد على نوعية الأجندة.
من جهة أخرى، عرفت الندوة التكوينية التي نشطت من قبل أستاذ في قانون الاتصال بجامعة بوقانو ونوشتال إقبالا كبيرا من قبل الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، نظرا لأهمية موضوعها الذي تناول الحق في الصورة، مشاكل اليوم وتحديات المستقبل.
وأوضح الأستاذ فيليب بريتيل كوتيي أن الصورة محمية بموجب المعايير القانونية فيما يخص الحياة الخاصة، لاسيما ما يحدث للشخصيات المشهورة المعرضة إلى المتاجرة بصورهها، مشيرا إلى أن تصوير الأشخاص دون موافقتهم أمر خطير ومناف لأخلاقيات مهنة الصحافة خاصة إذا تم نشر الصور.
كما دعا المسؤولين عن الجرائد الإلكترونية إلى حماية الصور التي يتم نشرها وعدم إعطاء الفرصة للمتاجرين بصور الغير بالتحكم فيها وتكبيرها لأن الصورة تستحق الحماية، موضحا أن الشبكات الاجتماعية تسببت في فقدان سيطرة الشخص على صوره إلا أنها تخضع أيضا لقواعد فإن تم نشرها مثلا لغرض صحفي يتطلب موافقة الشخص المعني أو لوجود مصلحة عامة مرجحة.