ولد علي يجتمع اليوم بمسيري 6 اتحاديات معارضين لبيراف

سيطلب منهم إرسال بيان إلى اللجنة الأولمبية الدولية

أكدت مصادر عليمة ل«المساء»، أن وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي استدعى مسيري 6 اتحاديات رياضية سيجتمع بهم اليوم بمقر إدارته المركزية، علما أن رؤساء هذه الاتحاديات مبروك قربوعة (الدراجات)، محمد حكيم بوغادو (السباحة)، الشريف درقاوي (تنس الطاولة)، العربي عبد اللاوي (رفع الأثقال)، علي سليماني (كرة السلة)، مسعود زوبيري (البادمينتون) قدموا استقالتهم من المكتب التنفيدي للجنة الأولمبية بعد مشاركتهم في جمعيتها الانتخابية، كلهم نددوا في بيان مشترك بالظروف «غير العادية التي جرت فيها أشغال الجمعية الانتخابية ل«الكوا»، وأكدوا أنهم «لا يعترفون لا بطريقة انتخاب المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية ولا بتركيبته البشرية الجديدة». الموقف الصريح الذي اتخذته هذه الهيئات الفيدرالية الرياضية يعد بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة ذريعة قانونية لتحريك الإجراءات التي تريد من خلالها إظهار عدم شرعية انتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية.
علما أن هذا الأخير نال في الأيام الأخيرة تزكية فوزه بعهدة ثانية متتالية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مما زاد في حرج السلطات العمومية المكلفة بالرياضة التي تريد إزاحته من منصبه. نفس المصادر أكدت ل«المساء»، أن مصالح مديرية الرياضة التابعة للوصاية اكتشفت في إجراءات تنظيم الجمعية الانتخابية ل«الكوا» خرقا قانونيا آخر، يتمثل في عدم شرعية تصويت ممثل الاتحادية الرياضية للتزحلق بسبب عدم حصوله على تزكية من رئيس هيئته الفيدرالية . لكن ما الذي دفع الهادي ولد علي إلى استدعاء من جديد مسيري الاتحاديات الرياضية الستة ؟ ذات المصادر أكدت في هذا الشأن أن الوزير سيطلب من الاتحاديات المذكورة وإصدار بيان جديد بنفس صيغة البيان الأول، لكن مع إرساله هذه المرة إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لأن الوصاية متأكدة من أن هذه الأخيرة لن تدرس قضية اللجنة الأولمبية الجزائرية سوى بأدلة ملموسة .
الوصاية استدعت مسيرين عملوا في السابق مع بيراف في «الكوا»
تقوم حاليا مصالح مديرية الرياضة التابعة للوصاية، بالبحث عن أية أدلة تثبت من خلالها حدوث خروقات قانونية وأخطاء إدارية ارتكبت أثناء ترأس مصطفى بيراف ل«الكوا» خلال العهدات السابقة التي انتخب فيها، و قامت في هذا الشأن باستدعاء مسيرين سابقين عملوا مباشرة مع بيراف، لا سيما أولئك الذين كانوا مكلفين بالتسيير المالي للهيئة الأولمبية، حيث تكون مصالح مديرية الرياضة قد تحصلت على معلومات أكدت شكوكها في هذا المجال، ويبدو أن الوصاية تريد أن تأخذ الوقت اللازم من أجل توسيع مجال تحقيقاتها حول تسيير اللجنة الأولمبية الجزائرية، ومنه تكوين ملف مثقل بالاتهامات التي ستوجهها لمصطفى بيراف. علما أن هذا الأخير كان قد تحدى وزارة الشباب والرياضة من خلال مطالبتها بتقديم للرأي العام أية أدلة تثبت حدوث سوء تسيير مالي أو إداري أثناء ترأسه للجنة الأولمبية الجزائرية.
اللجنة الأولمبية الدولية ستستمع لشهادات الرؤساء السابقين للجنة الأولمبية
من جهة أخرى، فإن اللجنة الأولمبية الدولية أصبحت منشغلة كثيرا بما يجري من كلام وحديث حول شرعية وعدم شرعية انتخاب مصطفى بيراف على رأس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهو ما يفسر قيامها مؤخرا بتعيين أحد محاميها، وهو السيد جيروم بوفاي المعروف عنه بأنه مختص في متابعة شؤون تسيير اللجان الأولمبية الوطنية عبر العالم، وكانت مصادر إعلامية جزائرية قد كشفت أن المحامي جيروم بوفاي انطلق فعلا في التحري حول الأحداث الأخيرة التي طبعت تجديد الثقة في مصطفى بيراف من طرف الجمعية الانتخابية ل«الكوا»، مع اعتبار مقالات الصحف الجزائرية التي تناولت بإسهاب كل المراحل التي مرت بها اللجنة الأولمبية قبل وبعد انتخاب مصطفى بيراف.
غير أن مصادرنا أكدت أن محامي اللجنة الأولمبية جيروم بوفاي، وهو سويسري الأصل، قرر الاستماع للرؤساء السابقين للجنة الأولمبية الجزائرية، على غرار سي محمد بغدادي، مصطفى العرفاوي وسيد علي لبيب الذي كان وزيرا للشباب والرياضة. ومعروف أن اللجنة الأولمبية الدولية تدافع بكل قوة عن استقلالية اللجان الوطنية الأولمبية عبر العالم، من خلال رفض تدخل المصالح الحكومية في شؤون هذه الأخيرة.