أجندة تشريعية مكثفة وملفات اجتماعية شائكة

البرلمان يدشن اليوم نظام الدورة الواحدة

يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم الدورة البرلمانية الجديدة في ظل مستجدات كثيرة طبعت الساحة السياسية في الفترة الأخيرة، أبرزها مباشرة الهيئة التشريعية لعهدتها الثامنة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية للرابع ماي الفارط، ثم التغييرات التي مست تركيبة الحكومة منتصف شهر أوت المنصرم، وتعيين الوزير الأول أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون، الذي سبق أن التقى نواب الشعب بمناسبة عرضه مخطط حكومته في جوان الفارط. كما تتزامن هذه الدورة التي تعتمد النظام الدستوري الجديد (الدورة الواحدة) مع التحضيرات المكثفة التي دخلتها التشكيلات السياسية؛ تأهبا للاستحقاق المرتبط بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية.
الدورة البرلمانية الجديدة التي تنطلق مراسم افتتاحها صبيحة اليوم من مقر المجلس الشعبي الوطني، ثم مقر مجلس الأمة تطبعها حالة من الترقب والاستفهام في أوساط العديد من النواب الذين لم يفهموا بعد المسار الذي سيتخذه عمل الهيئة التشريعية في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى أن نزلاء الغرفتين سيلتقون اليوم مع حكومة مغايرة لتلك التي جمعتهم بها جلسات افتتاح العهدة التشريعية الثامنة قبل خلودهم للراحة.
ويكمن مصدر الاستفهام على وجه الخصوص في مسألة تقديم الوزير الأول أحمد أويحيى مخطط عمل حكومته من عدمه، ففي الوقت الذي أكدت العديد من المصادر أن أويحيى يحضّر لعرض خطة حكومته على النواب منتصف شهر سبتمبر الجاري، مستندين في ذلك على تصريحه خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، حيث أشار إلى أن تأجيل اجتماع الثلاثية إلى موعد لاحق مرده التزامات الحكومة مع البرلمان. وتبقى بعض التشكيلات السياسية الممثلة في الهيئة التشريعية، غير مقتنعة بالحاجة إلى عرض مخطط ثان لحكومة تعمل مثل سابقتها، على تجسيد هدف واحد، هو تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وإذ يُنتظر أن يفصل الوزير الأول خلال مشاركته اليوم في مراسم افتتاح الدورة العادية للبرلمان في الجدل الذي أثارته هذه المسألة التي لا تُعتبر في رأي بعض المحللين مسألة مثيرة لخلاف جوهري، على اعتبار أن الوزير الأول، حسبهم، لن يعمد إلى إدخال تغييرات عميقة في مخطط العمل الذي عرضه سابقه، وإنما قد يقتصر الأمر على تعديل بعض المحاور وضبط الأولويات ومنهجية العمل التي قد تختلف عن أولويات ومنهجية الوزير الأول السابق، مع الاحتفاظ بالمحاور المشتركة التي تنبني على المبادئ الثابتة لبرنامج رئيس الجمهورية، ولاسيما منها ما تعلق بالحفاظ على الطابع الاجتماعي والتضامني للدولة.
ورسمت التصريحات الأولى التي أدلى بها الوزير الأول خلال الاجتماع التنسيقي مع أطراف الثلاثية، التوجهات الكبرى للسياسة التي ستعتمدها حكومته خلال المرحلة المقبلة، حيث أشار إلى بعض المحاور التي ستشكل أولويات هذه السياسة، ومنها العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح المنظومة المصرفية، وتعزيز القطاع المنتج، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز السكن بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية.
بخلاف النقطة المثارة حول مخطط عمل الحكومة، ينتظر البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الجديدة التي يتزامن انطلاقها مع حالة الاستنفار التي دخلت فيها التشكيلات السياسية تحسبا للتحضيرات المرتبطة بالانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر القادم، نشاط مكثف وعمل كبير على المستوى التشريعي، بفعل ما سيعرض على النواب الجدد وكذا أعضاء مجلس الأمة من ملفات ساخنة، أهمها المصادقة على النظام الداخلي الجديد للمجلس الشعبي الوطني في إطار تكييف هذا النظام مع الأحكام الجديدة للدستور وما تضمنته من تدابير انضباطية، تلزم النواب وأعضاء مجلس الأمة بانضباط أكبر خلال تأديتهم مهامهم النيابية.
وإلى جانب مشاريع القوانين المقرر بلورتها انطلاقا من محاور مخطط عمل الحكومة، سيتعين على أعضاء البرلمان استكمال الأجندة المكثفة المطروحة أمامهم بداية من مشروع قانون المالية لسنة 2018 وما قد يثيره هذا المشروع من احتدام وتصادم بين النواب والأحزاب السياسية الممثلة داخل الغرفة البرلمانية السفلى، مثلما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة، علاوة على قائمة مشاريع النصوص المبرمجة منذ الدورات السابقة، والتي يفوق عددها 20 مشروع قانون، منها ملفات توصف بالشائكة بالنظر إلى أبعادها السياسية والاجتماعية والخلافات المثارة حولها بين الشركاء السياسيين والإجتماعيين، على غرار مشروعي قانوني الصحة والعمل..
كما تضم قائمة النصوص المتأخرة التي سيعكف ممثلو الشعب في الغرفتين على دراستها خلال الدورة الجديدة، مشروع قانون الإشهار، ومشاريع ذات الصلة بتكييف المنظومة القانونية والتشريعية مع الدستور الجديد، منها مشروع قانون يضمن حماية المعطيات الشخصية، ومشروع قانون يحدد كيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات والوثائق ونقلها، فضلا عن النصوص المكملة والمصححة لبعض الثغرات المسجلة في النظام الانتخابي وتحيين الإطار القانوني المنظم للتظاهرات والتجمعات، وعمل تنظيمات الحركة الجمعوية وتكييفه مع أحكام الدستور الجديد.
ضمن نفس المسعى يُرتقب أن يناقش البرلمان خلال هذه الدورة مشروع القانون العضوي المتضمن ترقية تعليم اللغة الأمازيغية، ونصوصا أخرى تخص مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، المرافقة القضائية، ترقية نشاط مكاتب الصرف وتحسين الجباية، فضلا عن تكييف دور مجلس المحاسبة والمجلس العلمي للبحث العلمي والتكنولوجي.
للإشارة، فإن الدورة البرلمانية السابقة التي اختتمت قبل شهرين، كانت قد عرفت سلسلة جولات ماراطونية تزامنت مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وخُصصت للمصادقة على مخطط عمل الحكومة السابقة واستكمال تدابير تنصيب نواب جدد وآليات مؤسساتية وتنظيمية، تحضيرا لعمل تشريعي أكبر مرتقب خلال هذه الدورة الجديدة.
اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني ... بوحجة يوزع المهام بين أعضاء المكتب
ترأس السيد السعيد بوحجة، رئيس لمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا لمكتب المجلس وذلك عشية افتتاح الدورة العادية للبرلمان لسنة 2017- 2018 .
وطبقا للمواد 9، 11، 14، 15، 17 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وزّع رئيس المجلس المهام بين أعضاء المكتب على النحو التالي :
❊السيد أمين سنوسي نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بشؤون التشريع
❊السيد عبد القادر حجوج نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى.
❊السيد الحاج العايب نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بشؤون النواب.
❊ السيد اسماعيل ميمون نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بالعلاقات العامة.
❊السيد جمال بوراس نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي.
❊السيدة فوزية بن سحنون نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين.
❊السيد محمد موساوجة نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
❊السيد بوجمعة طورشي نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
❊السيد محمد أبي إسماعيل نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلّقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
واختتمت أشغال الاجتماع بالاتفاق على كيفية توزيع الأجنحة المخصصة لجلوس نواب مختلف التشكيلات السياسية داخل قاعة الجلسات.
ق/و