الخبير مالك سراي ل "المساء":

تعديل الدستور استمرار لأضخم مشروع اقتصادي في المتوسط

"دعوه يمر، دعوه يعمل" بهذه العبارة فتح الخبير الدولي السيد مالك سراي نقاشا مثيرا حول التعديلات الأخيرة على الدستور التي صادق عليها يوم الأربعاء أعضاء البرلمان بغرفتيه واصفا التعديل بمثابة الاستمرارية المنطقية لأضخم برنامج اقتصادي بحوض المتوسط منذ 1945 وهو ترسيخ واضح للأسس الكبرى ولحالة الاستقرار التي يراها المجتمع الدولي، منتقدا وبشدة الآراء المتعالية الرافضة للتعديلات التي قال أن أصحابها وللأسف يفتقرون لرؤية بعيدة.
بعيون رجل اقتصادي محنك، قال مالك سراي أن تعديل الدستور كما قرأناه وشاركنا في إثرائه يدل على أن الجزائر دولة وسلطة وهي ترى الحل الأمثل لاستقرار الجزائر لكي يتم التكفل بالأمور الصعبة كبناء الاقتصاد، بناء الأمن نهائيا تربية الأجيال، ترقية الصحة وتحسين الخدمات ومنه معيشة المواطن الجزائري والتعديل قبل كل شيء لدى السيد سراي هو تعديل في كل ما يدل على المعطيات الكبرى والمرتبطة بالاقتصاد الذي سينتعش ويأخذ نفسا جديدا وهو ما يسمح للأجانب من أخذ رؤية دولية واضحة عن الاقتصاد لاسيما وأن المجتمع الدولي يراقب أي نوع من الاضطرابات والتي يربطهما بالأسس القانونية والاستقرار السياسي قبل الأسس التقنية والإمكانيات المالية.
ونحن يضيف السيد سراي "ومن خلال هذا التعديل نكون رابحين خاصة من الجانب الدولي الذي يرى أن الجزائر أصبحت أكبر ورشة بتسجيلها لأضخم برنامج اقتصادي على مستوى حوض المتوسط منذ 1945 أي منذ مخطط مارشال بتكفلة مالية تفوق 150 مليار دولار.
وذكّر محدثنا بالمواعيد الرسمية التي تتوقعها الجزائر خاصة مع الاتحاد الأوروبي سنة 2015-2012 والتي يجب أن نحضر لها بسياسة واضحة ودبلوماسية قوية لنشارك بصفة قوية.
وانتقد سراي الرافضون لهذا التعديل لأنهم يفتقدون لأية رؤية مستقبلية وأنهم لم يفهموا الوضعية بصفة عامة. والتعديل في نظرهم إعطاء فرصة ثالثة لشخص الرئيس لكنها بالنسبة لنا استمرار لسلسلة الإصلاحات ومواصلة الإنجازات، فالرئيس في نظرنا ليس شخص فقط بل مشاريع وإقتصاد واستقرار وتنمية..
وفي كل الأحوال فالمجال مفتوح لأي شخص والكلمة الأخيرة للشعب الذي لا أظنه يرضى بغير الخبرة، الحكمة والمكانة التي يتمتع بها الرئيس بوتفليقة عى كل المشاريع الكبرى وعليه فإن حجج المعارضين واهية ولا تستند لأي مرجع أو مبرر واضح.
أما من الناحية الداخلية للوطن فلا يمكن تغيير أسس كبرى ونحن نبحث عن الاستقرار وإنهاء المشاريع فالشخص الذي بدأ مطالب باستكمال مشاريعه فالمنطق والعقل يقول هذا، كما أننا لم نر أية قدرات أخرى مهيأة للتكفل بالبرامج والمشاريع الكبرى المسجلة في الميدان وعلى الشعب أن يفهم أن تعديل الدستور مبني على استمرار المشاريع الكبرى وعلى الرئيس بوتفليقة أن يهتم مستقبلا بالتنمية البشرية بعد أن نجح في إرساء أسس الاقتصاد وحان الوقت لتحسين الخدمات لفائدة المجتمع.
من جهة أخرى دعا الخبير الدولي سراي إلى ضرورة اعتماد أساليب حضارية في الانتقاد بعيدا عن التجريح والتشكيك في نجاحات الجزائر وفي أبنائها المخلصين وفي شخص الرئيس فإذا احترمنا أنفسنا وشخص الرئيس باعتباره برنامج فهذا سيزيد من إحترام الدول لنا.
فالمعارضة مفيدة فنحن نسمتع إلى أطروحاتهم ونقارنها بأفكارنا وربما نستفيد منها.
أما بخصوص تعاليق بعض الدول فأوضح السيد سراي أنها في مجمل الأحوال تنساق وراءه ما تتناقله بعض العناوين الصحفية الوطنية وهي تأخذ بعين الاعتبار خبرتها ويحاولون تطبيقها على المجتمع الجزائري وهذا خطأ لأن لكل بلد خصوصياته، ولجزائر 2008 خصوصيات فهي بحاجة إلى استقرار أكبر في جميع الميادين.