غنية الدالية تبرز الإرادة السياسية لحماية الفئات الهشة

خلال وقفة تقييمية حول الإنجازات في مجال الطفولة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، على أهمية تكثيف العمل الاجتماعي الجواري حماية لحقوق الطفل، معتبرة ما تحقق لهذه الفئة من مكتسبات نابعة من الرغبة السياسية لأعلى هرم السلطة "مكسبا وطنيا"، داعية جميع الفاعلين كل في مجاله للعمل سويا ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على إشراك الطفل باعتباره نقطة الارتكاز في وضع تصورات وبرامج لكل عمل يهدف إلى إرساء التنمية المستدامة.
جددت الوزيرة غنية الدالية، خلال إشرافها أمس، ببومرداس، على إحياء اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة،سعي الدولة لحماية المكتسبات الاجتماعية التي تحققت على مدار عشريات ومنه إيلاء عناية خاصة بفئة الأطفال والتكفل بكل انشغالاتها في جل ميادين الحياة بما يتماشى مع حقوقها الدولية المُكرسة دستوريا.
ومن خلال وقفة تقييمية حول أهم الإنجازات التي تحققت للطفولة الجزائرية ضمن المخطط الوطني لحماية الطفل، أفادت الوزيرة أن كل تلك الإنجازات ترمي في مجملها إلى حماية الأطفال وكذا "لتهيئتهم لصناعة المستقبل بتحمّل المسؤوليات كمواطنين يساهمون في بناء وطنهم بمن فيهم أولئك الذين حرمتهم الظروف من العائلة أو من السلامة الجسدية أو الذهنية".
في السياق لفتت الوزيرة إلى العناية التي يوليها قطاعها لملف الطفولة من خلال مختلف البرامج الموجهة لها، ومنه المتابعة الميدانية للأنشطة البيداغوجية والترفيهية والرعاية الصحية والمرافقة النفسية لهذه الفئة والتي توفرها شبكة مؤسساتية متواجدة عبر الوطن تضم 395 مؤسسة ومركزا متخصصا موزعا عبر 53 مؤسسة للطفولة المسعفة، و49 مركزا لحماية الطفولة والمراهقة ورعاية الشباب وكذا 23 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا و46مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا، إضافة إلى 8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا و4 مراكز للأطفال ذوي النقص في التنفس، إضافة إلى 48 مصلحة للوسط المفتوح و15 ملحقة لها.
وتتكفل هذه المؤسسات بمختلف فئات الأطفال بمن فيهم المحرومون من العائلة وذوو الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على حق كل فئة في التمدرس ضمن الأقسام المدمجة في الوسط العادي، إلى جانب الاهتمام بالأطفال في رياض الأطفال ملفتة إلى أهمية "تلقين أطفالنا قيم مجتمعنا المتوارثة عن أجدادنا ضمن برنامج التواصل بين الأجيال" تقول الوزيرة مثمّنة في السياق التجربة النموذجية في ست ولايات تميّزت باستقبال الأشخاص المسنّين ببعض دور الحضانة للسماح لهم بالاحتكاك بالأطفال، وهو ما كان حسب الوزيرة ذي الأثر الايجابي على الفئتين بهدف "بناء مجتمع متلاحم ينبذ العنف ويحمي أصوله وفروعه في ظل قيمنا الدينية وتقاليدنا الاجتماعية".
ودعت الوزيرة الجماعات المحلية إلى المساهمة المحلية والعمل الجواري في سياق المحافظة على المكتسبات باعتبارها (الجماعات المحلية) حجر الأساس في تحقيق التوازن الاجتماعي، ومنه تجسيد نشاطات الإدماج الاجتماعي للأطفال المحرومين، كما اعتبرت تشجيع الخطاب الديني المعتمد على الوسطية والاعتدال داخل المساجد كمؤسسات للبناء والتربية خطوة اساسية ضمن المساعي الرامية إلى حماية جميع فئات المجتمع هذا دون إغفال تعزيز دور المدرسة في إكساب الطفل القيم الوطنية والمدنية والإنسانية.
جدير بالإشارة إلى أن الوزيرة غنية الدالية، قد قامت بزيارة ميدانية لقطاعها أمس، ببومرداس، حيث دشنت المقر الجديد لمديرية النشاط الاجتماعي وزارت القسم الخاص للأطفال حاملي الزرع القوقعي، إضافة إلى زيارة لكل من مؤسسة الطفولة المسعفة والمركز النّفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا.