تقيم مخطط عمل الخاصة بالطفولة سينطلق عام 2014 اعترفت، أمس الأول، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله بالنقائص المسجلة في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، من بينها عدم إنشاء المجلس الأعلى للطفولة، مؤكدة في ذات الوقت أن حماية الأطفال ليست مسؤولية الدولة وحدها لكنها قضية الرأي العام الوطني من الأسرة إلى المدرسة والمجتمع المدني. وكشفت بن جاب الله أن برنامج العمل الخاص بالأطفال والذي أعدته وزارتها بالتعاون والتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى عام 2008 والذي سيمتد إلى غاية 2015 سيبدأ تقييمه بداية من العام القادم. المخطط المذكور يضم خمس محاور كبرى تتعلق بحماية حقوق الأطفال في جميع المحالات الصحية والقانونية والتربية والثقافية وغيرها. أشرفت أمس الأول وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله على عقد ندوة صحفية بمعية إطارات قطاعها قيمت خلالها الجهود المبذولة في مجال حماية الأطفال ورعايتهم، بن جاب الله توقفت بالتفصيل والأرقام عند أهم ما تحقق في مجال حماية الأطفال وتوفير المحيط الأمثل من أجل غذ أفضل للطفولة الجزائرية. الوزيرة وردا على أسئلة الصحفيين توقفت عند بعض الظواهر السلبية والجرائم التي ترتكب في حق الأطفال مثل التسول والتشغيل المبكر والاختطاف والاغتصاب، حيث قالت أن النقاش المفتوح حاليا حول القانون الخاص بالأطفال سيشدد العقوبة على مرتكبي هذه الظواهر. وفي هذا السياق قالت بن جاب الله أن هناك من الأولياء من يرتكبون هذه المخالفات والمصالح المشتركة لا تستطيع التدخل ما دام ليست هناك عاصبة ولم تصل شكاوى للأمن. ذكرت الوزيرة بالانجازات التي تحققت في مجال حماية الأطفال وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في هذا الاتجاه مؤكدة في ذات الوقت على أن الدستور الجزائري سابق للاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر كونه أقر في مواده على وجوب حماية الأطفال، حيث بلغت مثلا نسبة تمدرس الأطفال في الجزائر97 في المائة” ذكور وإناث” وهذا عملا بسياسة مجانية التعليم بما في ذلك إنشاء مدارس داخلية للبدو الرحل في الصحراء والنقل المدرسي الذي يغطى حاليا حسب الوزيرة 1541 بلدية وأزيد من 2000 مدرسة بمعدل أكثر من مدرسة واحدة في كل بلدية، هذا إلى جانب إنشاء وحدات الكشف المبكر في المدارس وبرامج حفظ الوفيات للأمومة والرضع. من جهتها مديرة الانسجام الاجتماعي بالوزارة أكدت على العناية التي توليها الدولة لجميع فئات الأطفال بما في ذلك الطفولة المسعفة والأطفال المعاقين حيث تضاهي نسبة نجاح الأطفال المعاقين النسبة المسجلة عند نظرائهم الأصحاء”90 المائة في شهادة التعليم الابتدائي و65 في المائة في شهادة البكالوريا وهذا يدل حسب الوزيرة على العناية التي توليها الجزائر لأطفالها منذ الولادة، إذ تتوفر مثلا الجزائر اليوم على 1148 روضة معدة لاستقبال الأطفال في أحسن الظروف البيداغوجية والتربوية. في مجال حماية الطفولة المسعفة والمحرومة أكدت المديرة المكلفة بالحماية الاجتماعية على مستوى الوزارة أن الإجراءات القانونية المشددة على كفالة الأطفال في الجزائر مردها حرض الدولة على توفير المحيط الأمثل لهذه الشريحة حتى تنشأ في أحسن الظروف وضمان عدم رمي أو إرجاع الأطفال المتكفل بهم إلى المراكز بعد وفاة الشخص المعنى بالكفالة، وقد أحصت الوزارة في هذا الإطار 15 حالة لأطفال تمت إعادتهم إلى المراكز بعد رحيل الشخص الذي كانت الكفالة على اسمه، وفي سياق مماثل أكدت الوزيرة أن القانون القادم حول حماية الأطفال من المنتظر أن يجمع النقاش الذي فتح منذ 2008 حول تحليل الحمض النووي ”أدي أن” من أجل ضمان نسب الطفل المسعف مذكرة في ذات الإطار بالجهود المبذولة في سبيل حماية هذه الشريحة، حيث تتوفر الجزائر حاليا على 47 مركزا عبر الوطن لاستقبال الأطفال المسعفين 33 منها مخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن6 سنوات و14 مركز للذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و18 سنة في انتظار فتح 3 مراكز جديد خلال السنة الجارية. وفي إطار توفير محيط أمثل للأطفال المسعفين ذكرت مديرة النشاط الاجتماعي بالوزارة أن الإجراء الذي استحدثته المصالح المعنية والخاصة ب”وضعية كافل ومكفول” تسمح للطفل المسعف بالاندماج الاجتماعي والحصول على حياة عادية وتضمن له الحق في أن تكون له وضعية مدينة ووثائق وفي نفس الوقت مكنتنا من إيجاد حل يتماشي والشريعة الإسلامية التي تحرم التبني وقد تم التكفل ب1237 طفل، كما سمحت الوزارة بفتح 1127 مؤسسة خاصة بالتكفل بالأطفال منها 57 مؤسسة ب”241 طفل معاق”. وفي نفس الإطار أكدت المتحدثة على الأهمية التي توليها الجزائر للأطفال ضحايا الجنح أين تتوفر البلاد على 46 مؤسسة في 36 ولاية منها 32 مركز إعادة التربية و9 مراكز للحماية و5 متعددة الخدمات في الوقاية وحماية الأطفال والشباب، تكفلت هذه المؤسسات في السداسي الأول من العام الماضي بما لا يقل عن 1313 طفل. ومع تزايد عدد الأحداث والجنح وتفاقم ظاهرة السرقة والمخدرات عند الأطفال والمراهقين، فحسب الأرقام المقدمة من طرف الوزارة، سجلت 241 حالة سرقة و57 حالة ضرب وجرح عمدي تضاف إليها جرائم الهروب من البيت ”51 حالة” وحيازة واستهلاك المخدرات ”41” وتحطيم أملاك الغير ”40”. قامت الوزارة المعنية باستحداث مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح عبر ولايات الوطن الثماني والأربعين مع التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية مهمتها التكفل بالأحداث في وضع اجتماعي صعب والجانحين والمحرومين تضمن لهم التكفل السيكولوجي والبيداغوجي حيث وصل عدد الأحداث المتكفل بهم في هذا الإطار إلى 1567 كانوا في خطر معنوي وهذا عن طريق خلايا الإصغاء التي تضمن المتابعة البيداغوجية وتقديم الحلول للأطفال وخاصة المراهقين الذين يتواجدون في وضعية عائلية صعبة.
