الدالية تدعو الى ضرورة ضمان تطبيق التدابير القانونية الخاصة بحماية الطفولة بهدف تعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي

دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة الى ضرورة ضمان تطبيق التدابير الخاصة بحماية الطفولة الواردة في التعديل الدستوري وقانون حماية الطفل وقانون العقوبات المعدل بهدف "تعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي اللازم في مجال الاخطار وتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء".
وقال السيدة الدالية في كلمة ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة أن حماية الطفل بالجزائر "قد حظيت بقانون خاص سنة 2015 وتم تأكيدها في 2016 من خلال التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " مبرزة ان التعديل الدستوري الأخير والقانون الخاص بحماية الطفل وقانون العقوبات المعدل "يتضمنون تدابير يجب ضمان تطبيقها من اجل اعادة بعث الثقة وتعزيز العمل المؤسساتي والجمعوي اللازم في مجال الاخطار وتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء".
وذكرت ان الجزائر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في 1992 ايمانا منها "بضرورة الترويج للحقوق الأساسية للطفل وتكريسها في ترسانتها القانونية بعيدا عن كل تميز او استغلال أو اهمال " مؤكدة أن النص القانوني الدولي يؤكد على مبدا الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل مع "الزامية" منحه اسما وأسرة وجنسية وتعليما وفرص التداوي والاستفادة من الحماية.
وللتعريف بهذه الحقوق, أبرزت السيدة الدالية ان السلطات العمومية " لم تدخر أي جهد لايصال مبتغاها الى المستفيدين منها ونشرها في كل الأوساط بكل طرق الاعلام " مشيرة الى ان الدولة "عملت تدريجيا وبانتظام تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تحيين التشريع الوطني بما يتماشى وتطلعات الوضع الراهن دون التقصير في بعث روح القيم الحضارية الجزائرية ومعالم الثورة التحريرية التي شارك في صنعها العديد من الاطفال".
واعتبرت في نفس الاطار أن حماية الطفل مسألة "جوهرية لايمكن فصلها عن التبليغ" الذي يشكل --كما قالت-- "الشغل الشاغل اجتماعيا وثقافيا وامنيا وصحيا وقانونيا بما انه يتطلب مساهمة الجميع في انجاحه وفي الوقاية من سوء المعاملة وابعاده عن التصرفات السلبية التي قد تعيق النمو السليم للطفل" ,مشددة على ضرورة "احصاء التبليغ الذي يدخل ضمن التصرفات التي تشيد بالمواطنة ويبرز ممارسة الممتهنين لمسؤولياتهم تجاه
الاخرين" مشيرة الى انه أيضا "اجراء يسمح بحماية السلامة الجسدية والمعنوية للصغار الذين تمارس عليهم القوة ويتعرضون للعنف في العديد من الاوساط , ويستغلون في التسول وآخرون يشدون بسواعدهم النحيلة مشاق العمل في سن مبكرة".
واكدت في نفس الاطار انه " بات من الضروري التعجيل" في اصدار كل النصوص التطبيقية التي "قد تحمل في طياتها فكرة نجاعة التبليغ وتوفير الظروف المواتية لحماية الطفل داخل الأسرة والمدرسة وفضاءات اللعب والاحياء وفي كل مكان " , وشددت في نفس السياق على ضرورة تثمين مساهمة الحركة الجمعوية باعتبارها --كما قالت--" الشريك المفضل " في تطوير النشاط الجواري وتصور الحلول الميدانية التي تعمل على تجسيد مشاريع تكتسي طابع المصلحة العمومية والصالح العام.
ودعت الوزيرة أيضا الى ضرورة الترويج لثقافة جديدة تصبو لحماية الطفولة التي يتعين "تسجيلها في مسار الانتظام والحوار والانضباظ والصرامة ومحاربة النقائص بفضل تدخل كل القطاعات وبعيدا عن الطابوهات ", مبرزة في هذا السياق أن مصالحها "تشجع بإلحاح كبير مواصلة عمليات تحسين وضع الأطفال بصفة فعالة ومتواصلة".
وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة وجهت السيدة الدالية تحية الى اطفال فلسطين وليبيا والصحراء الغربية.
وفي تصريح للصحافة على هامش هذا الحفل الذي أقيم بمنتزه الصابلات بالخروبة أكدت السيدة الدالية أن الجزائر "خصصت مراكز استقبال للأطفال اللاجئين وتضمن لهم الحق في التمدرس ".
غنية الدالية تشرف على مأدبة إفطار جماعي على شرف الأطفال نزلاء مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية (الجزائر العاصمة)
و أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية مساء يوم الأربعاء على فطور جماعي على شرف الأطفال نزلاء مؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية (الجزائر العاصمة) وذلك احتفالا باليوم العالمي للطفولة المصادفة للفاتح يونيو.
وحضر هذه المأدبة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين وجمعيات ناشطة في ميدان حماية الطفولة .
وكانت الوزيرة غنية الدالية تفقدت قبل الفطور هياكل هذه المؤسسة واستمعت لانشغالات الأطفال المقيمين بها وعمالها وأكدت بالمناسبة ان مصالحها " تعمل كل ما في وسعها لتوفير الكفالة اللائقة والرعاية اللازمة لهذه الفئة من الأطفال ".
للإشارة يضم هذا المركز الذي افتتح سنة 2002 ,30 طفلا من الجنسين (ذكور واناث).