خمسة تنظيمات تتكتل لإجبار ولد عباس على الاستماع إلى مطالبهم :نقابات الصحة تعتصم اليوم بمستشفى مصطفى باشا

ينظم التكتل الجديد لنقابات قطاع الصحة الذي يضم خمس نقابات قطاعية إلى جانب عمادة الأطباء احتجاجا موحدا اليوم داخل مستشفى مصطفى باشا بهدف إحداث تغييرات عميقة في سياسة تسيير القطاع خاصة ما تعلق بإعداد قانون الصحة الجديد الذي يحضر في رواق الوصاية. وأكد ممثلو أكبر خمس نقابات التي تمثل موظفي قطاع الصحة، بالإضافة إلى مجلس أخلاقيات مهنة الطب، على ضرورة لمّ شمل مختلف نقابيي القطاع للوضع حد لسياسة الوزير ولد عباس.
إلى جانب مساندة نقابة شبه الطبيين المضربين منذ أكثر من أسبوعين.
وأكد ممثلو النقابات السالفة الذكر المتمثلة في النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية والنقابة الوطنية لشبهئالطبي وعمادة الأطباء أنه سبق لهم أن حذّروا الوصاية من خطورة التلاعب بمصير 200 ألف من مهنيي القطاع.
ودعت النقابات في بيان موّحد يحمل توقيعاتهم، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه، جميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء عامين وأخصائيين وجراحي أسنان وصيادلة وأساتذة أطباء وممرضين وتقنيي الصحة وتقنيي الإنعاش والتخدير ومختلف أصناف شبه الطبي، في احتجاج اليوم بمستشفى مصطفى باشا، تعبيرا عن رفضهم سياسة ولد عباس.
وأوضح إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن لجوء وزارة الصحة إلى العدالة والسطو على الحق الدستوري للنقابات في الاحتجاج وتضييق فضاءات الحوار والضغط عليهم بالمساومة والتلاعب بخلق نقابات موازية وإعداد لجنة ضيقة من المسؤولين بالوزارة لإعداد قانون الصحة الجديد ورفعه إلى السلطات العليا للبلاد للمصادقة عليه دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، دفعت بنقابيي القطاع إلى التكتل وإعلان حركة احتجاجية موّحدة لإحداث تغييرات على مستوى سياسة المنظومة الصحية. من جهته أكد الدكتور يوسفى، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، أن التنسيق بين النقابات هو الخيار الوحيد أمام نقابات القطاع لحمل الوصاية على تغيير سياستها وإجبارها على تلبية مطالبهم.