تمديد الجدولة ومسح غرامات التأخير إلى جوان 2018

زمالي يطمئن المستفيدين من قروض «أنساج»:

طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، أمس، الشباب المستفيد من قروض وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج» قبل أفريل 2011، بأنّ قرار إعادة جدولة ديونهم ومسح غرامات تأخير دفع القروض، سيبقى ساري المفعول إلى غاية نهاية جوان 2018، وذلك بأمر من الوزير الأوّل أحمد أويحيى.
كما وجّه الوزير على هامش الندوة الوطنية الأولى حول «المؤسّسة المصغّرة والمقاولاتية» دعوة لكلّ الشباب المستفيد من آليات الدعم قبل أفريل 2011، ويعانون من صعوبات مالية في تسيير مؤسساتهم المصغرة، للتقرب من وكالات «أنساج» والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، للاستفادة من المرافقة وشرح آليات الاستفادة من قرار إعادة جدولة الديون، نافيا في تصريح ل»المساء» مطالبة الوكالات، الشباب بتسديد مستحقات الضرائب قبل الاستفادة من قرار إعادة جدولة الديون ومسح الغرامات، مشيرا إلى أنّ الإجراء يضمن مسح غرامات التأخّر وكل ّالأعباء المترتبة عنه، بالنسبة للضرائب، ليؤكّد وجود سوء فهم لمحتوى قرار الحكومة الرامي إلى مرافقة الشباب المقاول ودعمه لمواصلة نشاطه.
وجدّد زمالي تأكيده أنّ الإجراء يخصّ فئة الشباب المقاولين الذين ساهموا بنسبة 10 بالمائة من قيمة الاستثمار المخصّص لإنشاء مؤسساتهم، ولم يستفدوا من القروض المدعمة التي تم اقتراحها على الشباب المستفيد من «أنساج» و»كناك» بعد أفريل 2011، مشيرا إلى أنّ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اتّفقت مع كلّ البنوك لاستلام ملفات الشباب لدراستها والاتفاق على جدول الديون، بما يتماشى ووضع كلّ مؤسسة، مع فتح المجال لدفع ما تبقى من قيمة القرض دفعة واحدة من دون احتساب غرامات التأخير.
ولدى تدخله أمام 200 شاب مقاول، مشارك في الندوة الوطنية، المنظمة بالتعاون بين وزارات الاتصال، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكّد زمالي أنّ اللقاء يندرج في إطار مخطّط عمل الحكومة، الهادف إلى مواصلة دعم استثمارات الشباب التي تخلق الثروة وتحدث مناصب عمل، مشيرا إلى أنّ دائرته الوزارية أحصت نهاية سبتمبر الفارط، خلق أكثر من نصف مليون مؤسّسة مصغرة، سمحت باستحداث أكثر من 1,2 مليون منصب شغل عند الانطلاقة، وهو ما يدلّ على ترسيخ ثقافة المقاولاتية لدى الشباب المتخرج من الجامعات أو معاهد التكوين المهني.
بالمقابل، أوضح زمالي أنّ بلوغ هذا العدد من المؤسّسات المصغّرة المدعمة من طرف وكالات «أنساج» و»كناك»، لا يعني بالضرورة نجاح آليات الدعم المقترحة من طرف الحكومة، مؤكدا أنّ الوزارة عازمة على تطوير وتحسين عمل هذه الوكالات مستقبلا، من أجل تعزيز نقاط القوة وتصويب النقائص المسجلة .
نجاح 75% من المؤسسات المصغرة التي أنشأها جامعيون
وردا على سؤال «المساء» حول سبب ارتفاع عدد المؤسّسات المصغرة المفلسة، كشف زمالي أنّ التركيز على التكوين المسبق يعدّ عاملا أساسيا لضمان نجاح المؤسّسات الصغيرة، مشيرا إلى إحصائيات صندوق ضمان القروض للمؤسسات الفاشلة، التي أكّدت نجاح 75 بالمائة من المؤسّسات المنشأة حديثا، من منطلق أنها تخصّ طلبة متخرّجين بشهادات جامعية ومتربصين تخرجوا بشهادة كفاءة مهنية، من معاهد التكوين المهني، في حين تم إحصاء 20 بالمائة من المؤسسات الصغيرة التي تعاني من صعوبة في تسديد قروضها، وهي المؤسسات التي يستفيد أصحابها اليوم، من مرافقة تقنية لإعادة بعث نشاطها، ومنها مؤسّسات ستستفيد من إعادة جدولة الديون ومسح الغرامات، وهناك 20 بالمائة من المؤسسات التي فشلت، وغالبيتها تخص مشاريع غير مدروسة.
من جهته، أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي أنّ قطاعه يرافق سوق الشغل من خلال أقلمة التخصّصات مع طلبات المهنيين لمرافقة النمو الاقتصادي، وهو ما سمح هذه السنة باقتراح 442 تخصصا للتكوين على المتربصين، عوض 301 تخصّصا سنة 2007.
كما تقترح الوزارة خدمة التكوين المتواصل للرفع من كفاءات العمال داخل المؤسّسات الإدارية والاقتصادية، وهي الخدمة التي استفاد منها أكثر من 50 ألف عامل سنة 2016، ويتوقّع رفع عدد المتربصين في نمط التكوين عن طريق التمهين بعد مراجعة قانون التمهين الذي سيعرض قريبا على البرلمان، وهو ما سيضمن اعتماد جهاز جديد للتوجيه وتنصيب الممتهنين حسب رغباتهم، مع تنصيب جهاز للمتابعة والتقييم التقني والبيداغوجي، مع تثمين الوظيفة البيداغوجية لمعلم التمهين وتوفير كلّ التسهيلات للإدماج المهني للممتهنين بعد التخرّج، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للمصالحة على المستوى المحلي للفصل في النزاعات الناجمة عن تنفيذ عقد التمهين.
وبلغة الأرقام، أشار مباركي إلى إحصائيات وكالة التشغيل التي تطرقت إلى توظيف 83 بالمائة من خريجي معاهد التكوين المهني بعد 6 أشهر من التسجيل في الوكالة، في حين تحصى وكالة «أنساج» إنشاء 64 بالمائة من المؤسّسات المصغّرة من طرف خريجي التكوين المهني منذ بداية السنة وإلى غاية نهاية نوفمبر الفارط.
وردا على انشغالات عدد من الشباب المقاول المشارك في الندوة، والتي تمحورت حول عدم توفر تخصّصات التكوين، عبّر عدد من المعاهد بالجنوب، غياب المرافقة التقنية والتوجيه، البيروقراطية الإدارية خلال إنشاء المؤسسات، وعدم ملاءمة السجل التجاري مع عدة تخصصات، أشار مباركي إلى أن ّالوزارة تقترح خدمة الإقامة الداخلية عبر عدد كبير من معاهد التكوين المهني، لضمان الاستفادة من مختلف عروض التكوين، من منطلق أنه لا يمكن فتح كل التخصصات عبر كل الولايات.
كما يتم حاليا التنسيق مع باقي القطاعات الوزارية، للرفع من عدد التخصصات المعتمدة من طرف مصالح السجل التجاري من خلال تحديد تصنيفات جديدة تتماشى والتطور الاقتصادي، ليوجه في الختام دعوة لكلّ المتربصين للتقرب من مصالح التوجيه للتعرف على آليات الدعم وسبل تحويل الأفكار والإبداعات لنشاطات منتجة قابلة للتصدير.
وحدّد الوزير إشكالية التكوين المهني في ذهنيات العديد من أولياء التلاميذ والمؤطرين التربويين الذين يحصرون مسار التكوين والتعليم المهنيين للتلاميذ الراسبين بالمؤسسات التربوية، مؤكدا أن التكوين المهني مرتبط برغبة ومهارات التلميذ.