زمالي يستبعد مسح الديون وإعادة جدولة الخاصة بالمشاريع المنطلقة قبل 2011

توظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعمة خلال السنة الجارية

استبعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، مسح ديون المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ”أنساج”، مع ارتقاب إعادة جدولة ديون المقاولين الشباب الذين انطلقت مشاريعهم قبل سنة 2011.
قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، في اللقاء السنوي لمدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بتقييم تنفيذ الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاط في هذا الإطار، بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة في هذه الأجهزة والنقائص الواجب تصحيحها بهدف تحسين فعالية إسهام تلك الأجهزة في مجال خلق مناصب الشغل وخلق الثروة ومساهمتها في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد بصفة عامة، والتنمية المحلية بوجه خاص، لاسيما من خلال تثمين القدرات والموارد المحلية.
وقال مراد زمالي على هامش اللقاء الذي جمعه بالمصالح المركزية للتشغيل ومدراء الفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ووكالات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا إطاراتها المركزية امس أن المشاركون تطرقوا للعديد من المواضيع المتعلقة بتقييم تنفيذ الأجهزة العمومية لدعم خلق النشاط في هذا الإطار كما تمكن المشاركون في اللقاء من احصاء الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المصالح اللامركزية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في القيام بمهامها في ترقية المؤسسات المصغرة ومرافقة حاملي المشاريع وفتح الحوار حول التدابير الواجب اتخاذها لتجاوز تلك الصعوبات وتوفير السبل والوسائل الكفيلة بدعم نجاعة أداء الهياكل المحلية، وفي هذا الصدد كشف الوزير أن الهدف المسطر للوكالة الوطنية للتشغيل خلال السنة الجارية يرمي إلى تنصيب 400.000 طالب عمل، وإدماج 44.200 شاب طالب عمل مبتدئ في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني ووتوظيف 30.000 شاب في إطار عقود العمل المدعم. وعن الأجهزة العمومية لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة، قال زمالي إن مخطط عمل الحكومة ينص على مواصلة دعم استثمارات الشباب التي تخلق الثروة وتحدث مناصب الشغل، باعتبار أن المؤسسة المصغرة نواة للتنمية المحلية، وعليه يجب تكثيف الجهود لتحسين مساهمة هذه الأجهزة في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الروابط مع قطاعات التكوين لتشجيع التخصصات التي يمكن أن تُسهم في إحداث الأنشطة، وتوجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بالاحتياجات المحلية، حتى تساهم بشكل أفضل في التنمية المحلية، ناهيك عن متابعة تطبيق أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لفائدة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، مواصلة تعزيز ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة المولدة للثروة ومناصب الشغل، بتوجيهها نحو تثمين القدرات المحلية من جهة، وتنمية الأنشطة ذات الطابع التكنولوجي من جهة أخرى.
وعلى صعيد آخر أكد مراد زمالي إنهم قاموا بوضع جهاز تنسيقي دائم مع الهياكل الولائية من أجل الاطلاع على البرامج القطاعية والولائية، وذلك بغرض توجيه الشباب للاستثمار بحسب الاحتياجات المحلية، وبحسب وجود الموارد المحلية التي يتوجب تثمينها، بالإضافة إلى تفعيل نشاط دُور المقاولاتية بغرض ترقية وتعزيز الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي وفي هيئات التكوين المهني، تمن خلال تمكين الطلبة والمتربصين من الاطلاع على كافة المعلومات التي تسمح لهم بإنشاء وتسيير مؤسساتهم المصغرة، والاهتمام بالطلبة خريجي الجامعات والمدارس العليا المتخصصة في المجال العلمي والتكنولوجي، ناهيك عن متابعة تفعيل الإجراءات المتبعة لتحصيل القروض الممنوحة لتمويل إحداث المؤسسات المصغرة من قبل جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك بهدف الوصول، تدريجيا، نحو التمويل الذاتي وتخفيف العبء على الخزينة العمومية، على غرار تعزيز مرافقة الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، الذين يعانون من صعوبات، وذلك من أجل مساعدتهم. إعادة بعث مشاريعهم وجدولة ديونهم.