مراكز الردم امتلأت في 3 سنوات بدل 25 سنة

البحث عن آليات لتقليص النفايات بالمفرغات العمومية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، عن دراسة جديدة أطلقتها وزارتها لتحديد إجراءات تسمح بالتقليص من كمية النفايات التي ترمى في المفرغات العمومية بنسبة قد تصل إلى 50 بالمائة مع إيجاد آلية لإعادة رسكلة النفايات الصلبة.
وألحت السيدة زرواطي، خلال الجلسة العلنية المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أول أمس، على ضرورة إيجاد الأساليب الكفيلة التي من شأنها التقليص من كمية النفايات وتخفيض حدة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد البيئة.
وأشارت المسؤولة في سياق متصل إلى أن قطاعها سيشرع في البحث عن كيفية تفعيل مشاريع رسكلة النفايات بمراكز الردم التقني التي أنجز منها إلى غاية الآن 89 مركزا من ضمن برنامج وطني يضم 188 مشروع مركز.
وحسب زرواطي فإنه على الرغم من أن مدة حياة هذه المراكز تبلغ 25 سنة لكل واحد منها، إلا أن العديد منها بلغ نسبة تشبع مقدرة ب90 في المائة خلال 3 سنوات من انطلاقه في الخدمة، بسبب ارتفاع كمية النفايات، مشيرة إلى أن قطاعها يطمح إلى تحويل هذه المفرغات العمومية إلى أقطاب صناعية توفر المادة الاولية للعديد من النشاطات بالاعتماد على المعايير الدولية المتبعة في مجال تسيير النفايات.
وتأسفت الوزيرة لوجود العديد من المفرغات العشوائية التي يعمل على القطاع على إزالتها بمناطق حضرية وجبلية «جميلة»، مشددة على أنه «لا يمكننا الاستمرار أكثر في تلويث البيئة، في ظل الالتزامات الدولية للتقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».
وإذ أشارت إلى شروع قطاعها في بحث كيفية تفعيل مشاريع لرسكلة النفايات، ذكرت الوزيرة بوجود اتفاقية مع مراكز الردم، تسمح للمؤسسات المصغرة بالتوجه للحصول على النفايات الصلبة وكذا العضوية منها والتي يمكن أن تستعمل في إنتاج الأسمدة الطبيعية محليا للتقليل من فاتورة استيراد هذه الأخيرة من الخارج، معتبرة «من المستعجل» ضم المدراء المعنيين في قطاعات الموارد المائية والطاقة والصناعة والتجارة وغيرها، إلى اللجنة المكلفة بدراسة وضعية المفرغات العمومية عبر الوطن والمستحدثة مؤخرا على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة».
وجاءت توضيحات السيدة زرواطي في سياق ردها على سؤال شفوي يخص المفرغة العشوائية ببلدية تابلاط بولاية المدية، حيث ذكرت في هذا الخصوص بأن المشروع الخاص بإنجاز مفرغة منظمة بمنطقة اولاد الساسي ببلدية تابلاط بقيمة مالية بلغت 15 مليار دينار تم تجميده مثلها مثل العديد من المشاريع، بسبب الوضع المالي الذي تمر به البلاد.
وأشارت إلى أن مصالح البيئة بالولاية تقوم تحت إشراف القطاع بمراقبة وضعية المفرغة العشوائية ووضع تصور كامل حولها، مع القيام بعدة إجراءات لتفادي إلحاق الضرر بالبيئة، على غرار تسييجها لتفادي اتساع مساحتها وتنظيف التربة مع غلق المنافذ، لتفادي صب النفايات عشوائيا والسماح بالتفريغ عن طريق ترخيص من السلطات المحلية.
زولا سومر